رئیس شورای عالی استان‌ها مطرح کرد:
تعامل هم افزا و پایدار شورای عالی استان‌ها با دیوان عدالت اداری/دریافت عوارض از ارزش افزوده "ناشی از تغییر کاربری قانونی" به جای عوارض تغییر کاربری
رئیس شورای عالی استان‌ها در تشریح جزئیات جلسات شورای عالی استان‌ها با دیوان عدالت اداری از رفع مشکل حوزه شورا و شهرداری‌ها پیرامون "اخذ عوارض از ارزش افزوده تغییر کاربری" خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی الویری اظهار داشت: از کارکردهای جدی شورای عالی استان‌ها رفع چالش‌ها و مشکلات شوراهای اسلامی و مدیریت‌های محلی در کشور است.
وی در ادامه با بیان اینکه هماهنگی با نهاد‌های حاکمیتی و ملی جهت رفع این نارسایی‌ها از کارکردهای دیگر و ویژه شورای عالی استان‌هاست گفت: یکی از چالش‌های فراروی شوراها و مدیریت‌های محلی در کشور ابطال برخی از مصوبات شوراها در هیات محترم دیوان عدالت اداری است؛ در خیلی از موارد به خصوص در بخش عوارض به این دلیل که شاکیانی وجود دارند و مصوبات شوراها مغایر با قانون شناخته می‌شوند مصوبات ابطال می شود. این ابطال زمانی که وحدت رویه شود برای شهرداری‌ها و شوراها چالش‌های جدی در خصوص مالی و اقتصادی ایجاد می‌کند.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: از سوی دیگر حفاظت و صیانت از حقوق شهروندی از ماموریت‌های دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین لازم بود که بین بالاترین سطح شورایی و دیوان عدالت اداری گفت‌وگو و هماهنگی‌های لازم جهت هم‌افزایی و همدلی صورت بگیرد. خوشبختانه بعد از چند جلسه مدیریتی و کارشناسی با رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری، موافقت شد که جلسات کارشناسی بین نمایندگان شورای عالی استان‌ها و نمایندگانی از شوراهای کشور با مدیران و معاونان دیوان تشکیل شود.
الویری در خصوص چرایی برگزاری این جلسه توضیح داد: این جلسات با هدف هماهنگی و همدلی بیشتر، ارائه راهکارهای حقوقی و هم‌افزایی بین دیوان عدالت اداری و مجموعه شوراها تشکیل می شود.
به گفته وی؛ یکی از مهم‌ترین بحث هایی که در این جلسه صورت گرفت بررسی کارشناسی ابطال مصوبه "عوارض بر ساختمان‌های نیمه کاره" بود. زمانی که شهروندان پروانه‌ای را برای ساخت و ساز شهرداری‌ها دریافت می‌کنند؛ قریب2 سال فرصت دارند که پروژه ساخت و ساز خودشان را تکمیل کنند. در زمانی که در این 2سال این ساخت و ساز به پایان نرسد و این ساختمان در طی زمانی ۲۰ یا ۳۰ سال به حال خود رها شود سبب آسیب‌های اجتماعی، ناایمنی و همچنین سبب مشکلاتی از حیث سیما و منظر شهری می‌شود.
بر این اساس برخی از شوراهای اسلامی به خصوص کلانشهرها تصمیم گرفتند که عوارضی برای جلوگیری از رهاشدگی ساخت و سازهای نیمه کاره در سطح شهر در نظر بگیرند. دیوان محترم عدالت اداری به واسطه اینکه در قانون نوسازی و عمران شهری در تبصره ۲ ذیل ماده۲۹ برای این موضوع تعیین تکلیف شده بود، این مصوبه را ابطال کرده است . این قانون برای سال ۱۳۴۷ است و بسیار قدیمی هست. مقرر شد با حضور نمایندگانی از دیوان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌ها نسبت به اصلاح تبصره مذکور بازنگری صورت گیرد. این مورد یکی از دستورکارهای جلسه شورای عالی استان‌ها با دیوان عدالت اداری بود و احتمالا در اجلاس بعدی شورای عالی استان‌ها این مهم مطرح خواهد شد و بعد از تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مجموعه‌ای از مصوبات در شوراها از جمله "اخذ عوارض از تغییر کاربری" که تقریبا بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری‌ها به آن وابسته است ابطال شده بود. دیوان عدالت اداری از این جهت که تغییرکاربری ازکارکردهای شوراها نیست و از کار ویژه کمیسیون ماده ۵ ذیل شورای عالی معماری شهرسازی است این مصوبه شورای شهر را ابطال کرده بودند.
در این راستا طی گفت و گوهایی که صورت گرفت مشخص شد آن مصوبه‌ای که شورای شهر تهران و دیگر شوراها تصویب کرده‌اند "عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری" است. در واقع تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ صورت‌گرفته و به واسطه این تغییر کاربری ارزش افزوده بر ملک ایجاد شده که برای آن ارزش افزوده شوراها عوارض آن را دریافت می کنند. با این نگاه مدیران و معاونان محترم دیوان عدالت اداری موافقت داشتند و مقرر شد" عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری قانونی" توسط شوراها جایگزین عوارض قبلی شود.
الویری افزود: به هر صورت در این خصوص استعلام صورت گرفت و معاونت محترم دیوان پاسخ دادند در صورتی که این ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری باشد و تابع شرایط قانونی تغییر کاربری صورت گرفته باشد اخذ عوارض ارزش افزوده بلامانع است. این استعلام یکی از اقدامات مهم است که ظرف هفته‌های آینده برای تمام شهرداری‌ها و شوراها ارسال خواهد شد.
وی مورد دیگر را مصوبه تعریف تابلوهای معرف کاربری عنوان کرد و تشریح کرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به عوارض مصرف کاربری از مجموعه شوراهای کشور را ابطال کرد به این دلیل زمانی که پروانه صادر می شود شهرداری‌ها عوارض معرف کاربری را اخذ می کنندکه در این جلسه صحبت شد و طی کارهای کارشناسی که صورت گرفت و پس از دریافت استعلام این مشکل نیز مرتفع شد و مقرر گردید در شوراها تابلوی مصرف کاربری تعریف و مازاد بر آن به عنوان تبلیغات شناسایی شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان خاطر نشان کرد: یکی از نکات بعدی در خصوص هم اندیشی در تشکیل جلسه با هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. قرار شد جمعی از متخصصان شوراها و شورای عالی استان‌ها و برخی از متخصصان مرتبط با شورا و شهرداری‌ها از دیوان عدالت اداری جلساتی را با هم برگزار کنند و محورهای این هم اندیشی‌ها توسط مدیران و کارشناسان طرفین طراحی می شود.
