طوفان محمدی در نطق پیش از دستور:
حق کارگران شهرداری نباید تضییع یاصرف رزومه‌کاری مسئولان شود
عضو شورای‌شهر اراک در نطق پیش از دستور خود خطاب به شهر اراک خواستار شفاف‌سازی تهاتر املاک و همچنین رسیدگی به وضعیت و حقوق پرسنل شهرداری شد.
به گزارش ایلنا از اراک، طوفان محمدی عصر امروز در صحن علنی شورای شهر اراک ضمن گرامیداشت یاد و خاطره محمد مصدق گفت: مردم‌سالاری یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است. شورای‌شهر یکی از نهادهای مهم مردمی برای تبلور این اصل در عَمل است. نهادی برآمده از مردم که به‌عنوان زبانِ مطالبه‌گر مردم از نهادهای دولتی است. اینجا برای رفع ابهامات موجود درباره جایگاه و سلسله مراتب نهادی شورا لازم می‌دانم به چند نکته اشاره کنم.
محمدی عنوان کرد: طبق اصل 7 قانون شوراها، شورا دارای شخصیت مستقل حقوقی و متمایز از دولت مرکزی و نهادهای تابعه آن است. همچنین دو نوع نظارت بر کار شوراها وجود دارد، نظارت اداری و نظارت قضایی، شوراها در برابر شوراهای مافوق خود مسئول هستند که بالادست شورای‌شهر، شورای‌عالی استان و سپس مجلس شورای اسلامی است لذا همکاری متقابل شورا با سایر نهادها به‌صورت تعاملی و در راستای پیشبُرد اهداف و چشم اندازهای شهری خواهد بود و از حیث سلسله مراتب قانونی، نهاد تابعه برای نهادهای دولتی محسوب نمی‌شود.
وی متذکر شد: از حیث محتوا، برعکس نهادهای دولتی که انتصابی است، شورای‌شهر یک نهاد انتخابی مستقیم و تبلور خواست و ترجیحات مردم برای اداره امور شهر است. از این حیث بیش از سایر نهادهای مقیاس استانی در تحقق مردم‌سالاری نقش دارد. بنابراین اعضای شورای‌شهر بنا به وظیفه ذاتی خود باید پرسشگر و مطالبه‌گر باشند. شایسته است این پرسشگری مورد احترام و پاسخِ نهادهای دولتی باشد چراکه فلسفه جمهوریِ اسلامی، خواستگاهِ مردمی و خدمت به مردم است و اعضای شورا هم در گفتار و مطالبات خود، خواسته‌های عمردم را انعکاس می‌دهند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری گفت: علاوه بر این؛ چند نکته درباره شرایط کنونی شهرداری و شهر اراک را یادآور می‌شوم: پرداخت به موقع حقوقِ پرسنل زحمتکش شهرداری اراک بسیار مساله‌ساز شده است. در این شرایط سختِ اقتصادی بسیاری از پرسنل شهرداری به‌دلیل تعویق در پرداخت مطالبات با مشکلات روحی و اقتصادی شدیدی روبرو شده‌اند و خانواده‌های آنان در آستانه فروپاشی است. نه انسانی است و نه اسلامی که حقِ این عزیزان تضییع و صَرفِ ارتقای رزومه‌ی کاری برخی مسئولان شود. حفاظت از جان و سلامتی شهروندان اراکی و پرداخت به‌موقع حقوق پرسنل شهرداری دو اولویت اصلی است که باید پیش از هر موضوعی دیگر بدان پرداخت. لازم است در تخصیص اعتبارات این اولویت‌ها در نظر گرفته شود و اصلاح کشتارگاه شهر اراک، خرید نردبان و تجهیزات آتش‌نشانی و همچنین پرداخت حقوق نسبت به سایر امور عمرانی شهر در اولویت قرار گیرد.
او تصریح کرد: موضوع دوم درباره برنامه آمادگی شهرداری برای مواجهه با بحران‌های طبیعی است. به نظر می‌رسد جلسات متعدد، تلاش‌ها و مطالبه‌گری‌های شورا همچنان بی‌نتیجه مانده و علی‌رغم برگزار چندین جلسه و درخواستِ برنامه، مسئول مربوطه اقدام موثری در این زمینه نداشته لذا از معاونت بالادست درخواست دارم به جِد پیگیرِ دلایل این کم‌توجهی بوده و اهتمام لازم برای رفع این نقیصه را مبذول کنند.
محمدی افزود: موضوع سوم مرتبط با بخشی از جامعه شهری است که همواره حق آنان نادیده گرفته شده است. کم‌توانان جسمی در شهر اراک در عمل از حضور در شهر و تعامل با جامعه شهری محروم شده‌اند. علی‌رغم مصوبات مختلف شورای‌عالی، دستورالعمل‌های مصوب و قوانین موجود، کم‌توانان که هیچ، افراد سالم هم نمی‌توانند در پیاده‌روهای شهر اراک به راحتی طی مسیر کنند. از اعضای محترم درخواست دارم فقط یک لحظه خود را جای این عزیزان و خانواده‌هایشان قرار دهند تا شرایط سخت و حقوق تضیع شده شهروندی و اخلاقی این عزیزان را لمس کنند. حتی برخی شهرداری‌های مناطق شهر اراک هم مجهز به مسیر ویژه‌ی نابینایان و مسیر مخصوص ویلچر نیستند.از اعضای محترم شورا، اصحاب رسانه و مدیران شهرداری درخواست دارم همه با هم و مُجدانه پیگیر برنامه‌های آماده‌سازی شهر برای کم‌توانان باشیم و تا حصول نتیجه دست از تلاش برنداریم.
وی گفت: موضوع چهارم که باید اشاره کنم تهاتر املاک شهرداری با پیمانکاران و عمدتا پیمانکاران پروژه‌های عمرانی است که در این بین سوالات زیادی به ذهن متبادر می‌شود که از شهردار می‌خواهم به صورت شفاف به این سوالات پاسخگو باشند
١- املاکی که مورد تهاتر قرار گرفته‌اند کدام املاک هستند و به اسم و آدرس این املاک توضیح داده شود که کجا و وضعیت کلی آنها به چه صورتی بوده است؟
٢- چرا این املاک با قیمت‌های کارشناسی بسیار پایین‌تری از قیمت روز مورد تهاتر قرار گرفته است؟
٣- چرا در بحث تهاتر صرفا پیمانکاران خاصی از امتیاز تهاتر با حق انتخاب املاک مرغوب بهره‌مند شده‌اند و مابقی پیمانکاران شهرداری از این امر برخوردار نیستند؟
٤- آیا تهاتر املاک شهرداری با قیمت‌های کارشناسی بسیار پایین‌تر از قیمت روز بازار تاراج اموال و املاک شهرداری نیست؟ با آرزوی شهری پویا و زیست‌پذیر برای تمامی شهروندان.
