تشکیل کمیته مشترک تحقیق جهت شناسایی عوامل حوادث اخیر در کازرون

به گزارش ایلنا، علی القاصی تاکید کرد: تجمعات اخیر بدون مجوز و غیر قانونی بوده و به پرونده مرتکبین و کسانی که از این فضای احساسی و تجمعی سوء استفاده و به جان و مال مردم تعرض کرده و اموال عمومی، دولتی و خصوصی را تخریب و یا آتش زده اند در اسرع وقت رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه تجمعات اخیر که با تحریک افراد اثرگذار و با سوء استفاده از حُسن اعتماد مردم صورت گرفت هزینه های زیادی برای مردم و نظام در پی داشت، گفت: این مسئله با جدیت دنبال خواهد شد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به نحوه شکل گیری تجمعات که به دنبال و در نتیجه تصمیم دولت در راستای انتزاع بخشی از شهرستان کازرون و تبدیل شدن به شهرستان مستقل بوده گفت: قوه قضائیه در خصوص این تصمیم هیچ دخالتی نفیاً یا اثباتاً نداشته و اساساً این موضوع ارتباطی با حوزه کاری دستگاه قضایی ندارد.

القاصی افزود: متأسفانه به دنبال این تصمیم دولت که همچنان مراحل نهایی و قطعی آن به اتمام نرسیده و در مرحله بررسی‌و کارشناسی مجدد قرار دارد، متأسفانه عده‌ای سوء استفاده‌گر با تحریک مردم به تجمع و برانگیختن احساسات آنان و استفاده از اعتماد مردم نجیب کازرون تلاش دارند با دامن زدن به اختلافات محلی و قومی، مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهند که در نتیجه این اقدامات، زمینه سوء استفاده عوامل ضد انقلاب و جریان نفاق و گروه های معاند نظام فراهم شد.

رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه با بیان اینکه نتیجه فعالیت‌های افراد ضد انقلاب و همراهی افراد اثرگذار در شهرستان کازرون در چندین مرحله زمینه تجمع عمومی نسبت به تصمیم دولت در خصوص تقسیمات کشوری را فراهم کرد، گفت: در شکل‌گیری این تجمعات و اقداماتی که متعاقب آن صورت گرفت نکات ذیل حائز اهمیت است:

 ۱- علیرغم چندین مرحله تجمع در طول یک ماه اخیر، دستگاه قضایی و دیگر مجموعه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نهایت خویشتن داری خود را در مقابل مردم داشته و ضمن احترام به اعتراضات بعمل آمده و درخواست‌های آنان سعی بر آن شد که با توجیه و ارشاد اهالی منطقه و معترضین و بخصوص گوشزد کردن قضایا به مسئولان ذیربط، خواسته‌های مردم در مجاری قانونی و سلسله مراتب اداری در دولت، هدایت و پیگیری شود.

۲- علیرغم چندین مرحله تجمعات اعتراضی در سطح شهرستان کازرون، دستگاه قضایی از هرگونه برخورد قضایی خودداری و دستورات لازم را به دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی جهت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه بدون احضار افراد، صادر و تصریح و تأکید کرده از متنفذین، علما و افراد اثرگذار در جهت ارشاد قانونی و توجیه و هدایت معترضان به سمت آرامش و تمکین از قانون و هشدار های قانونی استفاده شود.

۳- در تجمعی که روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه صورت گرفت دستگاه های ضابط اعم از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در صحنه تجمعات حضور داشتند و سعی کردند، ضمن کنترل اوضاع از اقدامات خلاف قانون و رفتارهای مجرمانه جلوگیری کنند که در نتیجه در این روز تعداد ۱۵ نفر به اتهام اخلال در نظم و تجمعات غیرقانونی دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند. لازم به ذکر است دستگیری این افراد توسط مأمورین در مقام برخورد و مواجهه با جرم مشهود و حسب وظیفه ذاتی و قانونی مأمورین صورت گرفته است و دستوری از جانب دادستان کازرون مبنی بر دستگیری فرد یا  افراد معین و مشخصی صادر نشده و این ۱۵ نفر دستگیر شده اولیه در روز چهارشنبه در راستای ارتکاب جرم مشهود توسط مأمورین و ضابطین و بنابر تکلیف قانونی آنها بوده است.

۴-پس از آنکه گزارش دستگیری این افراد توسط مأمورین به دادستان اعلام شد وی با اعزام بازپرس به محل بازداشت متهمین، دستور تحقیق و بازجویی از دستگیر شدگان را صادر و متعاقب آن کار تحقیقات و بازجویی از آنان پیرامون نقش آنان در تجمعات و اتهامات انتسابی آغاز می شود. در ادامه همان شب به دنبال تجمعات بعدی تعدادی از افراد ضمن هجوم به مقر پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی می کنند و با تعرض به مأمورین، امنیت و آسایش عمومی را سلب و در نتیجه این اقدامات اخلال گرانه و تخریبی و تیراندازی و حمله با سلاح سرد و گرم، یک نفر در اثر اصابت گلوله فوت کرده و ۷ نفر از مأمورین و مردم نیز مصدوم که در بین مصدومین مأمورینی که با چاقو مصدوم و زخمی شده اند نیز دیده می شود.

وی افزود: در این بین فرد دیگری نیز با اصابت گلوله زخمی که در مرکز درمانی تحت درمان قرار می گیرد.

این مقام ارشد قضایی استان خاطر نشان کرد: در ادامه این تجمعات در روز پنجشنبه علیرغم هشدارهای پلیس و مأمورین در صحنه، اخلاگران به اقدامات تخریبی ادامه داده و بخشی از اموال خصوصی مردم و اموال عمومی و دولتی را تخریب وآتش زدند که در این تجمعات نیز فرد دیگری بر اثر اصابت گلوله فوت و تعدادی نیز مجروح و مصدوم شدند.

۵- در حال حاضر از سوی شبکه‌های معاند خبری و بخصوص در فضای مجازی اطلاعات غلط و غیر واقعی در خصوص تعداد مجروحین و فوت شدگان منتشر می‌شود که معاندین از این طریق به دنبال تحریک مجدد مردم هستند لذا ضروری است مردم در این خصوص هشیار و اخبار را از منابع موثق دنبال کنند.

وی در رد اخبار شبکه‌های معاند نظام و اطلاع رسانی شفاف در این خصوص بیان داشت: در حوادث اخیر متاسفانه مجموعاً ۲ نفر فوت و ۴۸ نفر مجروح شده اند که از جمع مصدومان و مجروحان ۳۵ نفر به صورت سرپایی مداوا و به جز یک نفر سایر مجروحان نیز دارای جراحت‌های غیر عمیق هستند که در این بین تعداد قابل توجهی از مصدومان را نیروهای انتظامی تشکیل می دهند.

رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: هرگونه اخبار دیگر در خصوص آمار افراد فوت شده و مصدومین حادثه کذب و بی اساس و نتیجه تحریکات شبکه های معاند در راستای دامن زدن به ماجرا است.

۶- آنچه مسلم است افرادی که در این تجمعات دست به اقدامات تخریبی زده و مردم را با تحریک به خیابان ها کشانده و به جان و اموال مردم تعرض کرده و در نتیجه خوراک تبلیغی برای دشمنان و معاندین و ضدانقلاب فراهم کرده اند توسط دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی شناسایی و در اسرع وقت در چارچوب قانون دستگیر و اقدامات قضایی و برخورد قانونی با آنان بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: نباید تصور شود کسانی که اموال عمومی را آتش زده و به جان مردم تعرض کرده اند از تعقیب مصون خواهند ماند بلکه این اطمینان وجود خواهد داشت که این افراد به سزای عمل خود خواهند رسید.

۷- آنچه در فرآیند این تجمعات قابل توجه است این است که تعداد معدودی افراد اراذل و اوباش و مخل نظم و امنیت از احساسات مردم و تجمع اعتراضی که حق قانونی آنان نیز هست سوء استفاده کرده و در این فضای بوجود آمده دست به اقدامات اخلال‌گرانه زده اند که حساب این افراد از حساب مردم مؤمن، شریف و انقلابی کازرون کاملاً جدا است و از مردم شریف نیز خواسته می شود که صف خود را از این افراد آشوبگر جدا کنند چرا که هرچند تجمع و اعتراض قانونی در چارچوب مقررات، حق قانونی آن‌ها است ولی باید مراقب بود از این تجمعات اعتراضی سوء استفاده نشود .

رئیس کل دادگستری فارس در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی نسبت به جرائم ارتکابی و اغتشاشات صورت گرفته در چارچوب مقررات به طور ویژه و برابر موازین شرعی و قانونی به صورت کاملاً مستقل و بدون تأثیرپذیری از هر مقام و شخصی رسیدگی و اقدام قانونی را در دستور کار خود دارد.

وی افزود: حقوق افراد دستگیر شده رعایت خواهد شد و چنانچه فرد یا افراد بی گناهی در بین دستگیرشدگان باشد با نظارت کامل از تضییع حقوق آنان جلوگیری خواهد شود.

القاصی خاطر نشان کرد: کسانی هم که در این جریانات دست به اقدامات مجرمانه زده اند با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهند شد.

این مقام ارشد قضایی استان تأکید کرد: برای بررسی دقیق نقش هر یک از افراد دستگیر شده و مخلین نظم و ضاربین و جارحین، کمیته ای متشکل از دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تحت نظارت دادستان حوزه قضایی تشکیل شده است که کار تحقیقات و مستند سازی این قضایا با دقت انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: در نهایت بر مبنای نتیجه تحقیقات انجام شده تصمیمات قانونی اتخاذ خواهد شد.