استقلال کانون وکلای دادگستری قابل مسامحه و اغماض نیست

امید رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به وضعیت فعالیت کانون وکلای دادگستری کردستان، حقوق شهروندی و مسائل روز حقوقی و شهروندی پرداخت که ماحصل این گفت و گو را در زیر می خوانید:

آقای رشیدی نظرتان را نسبت به منشور حقوق شهروندی بیان بفرمایید؟
در کشور ایران قوانین مترقی ممتازی در حوزه حقوق شهروندی تصویب شده است اما مسئله اصلی رعایت و اجرای دقیق این قوانین توسط قوه مجریه و قوه قضاییه است که از مطالبات اساسی و عمومی آحاد مردم به شمار می آید و اعلام منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور تاکید و تصریحی بر ضرورت رعایت تمامی مصادیق حقوق شهروندی است.

بنظر شما این منشور تا چه اندازه ای قابل اجرا است؟
با در نظر گرفتن مفاد این منشور، انتظار می رود رئیس جمهور محترم در اجرای این منشور پیش قدم باشد و از استعداد و توان اقلیت های قومی و مذهبی در کلان اجرایی استفاده کند و اصل برابری و تساوی در برخورداری از حقوق شهروندی را در اولویت قرار داده و به زودی شاهد حضور اقلیت­ ها در مدیریت کلان اجرایی کشور باشیم.

 براساس بند پ و ص این منشور امنیت شغلی و جانی احاد مردم مورد تاکید قرار گرفته است بنظر شما چه تاثیری در ایجاد اشتغال در منطقه و امنیت شغلی کولبران دارد؟  

 یکی از موضوعات مهم در کردستان مساله فقر و بیکاری است که متاسفانه زمینه شغلی به نام کول بری را فراهم نموده است انتظار می رود با اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی از این پس شاهد هدف قراردادن و کشتن کولبران نباشیم و حداقل حقوق شهروندی و حقوق اساسی آنها که همانا حفظ جان این قشر ضعیف است رعایت شود و زمینه توسعه استان فراهم گردد.

در بند ز ماده 58 منشور حقوق شهروندی استقلال وکلای دادگستری مورد حمایت واقع شده. نظر خود را در این زمینه بیان کنید؟
از جمله مسائل مهم در حوزه حقوق شهروندی حفظ استقلال و احترام وکلای دادگستری است زیرا استقلال وکیل، ضامن رعایت حقوق شهروندی در ایران است. اگر این اصل مخدوش شود، حقوق شهروندی و حقوق اساسی آحاد ملت نیز مورد تعرض قرار خواهد گرفت. استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال وکیل مدافع، قابل مسامحه و اغماض نیست و از اولویت‌های حیاتی جامعه حقوقدانان وکلای ایران است.