بدون مشارکت؛ توسعه معنا پیدا نمی‌کند

به گزارش ایلنا، دکتر شهاب‌ تجری؛ عضو بنیاد باران در سلسله نشست‌های آینده اصلاح‌طلبی که به همت سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از آفت‌هایی که در دولت اصلاحات گریبان‌گیر تفکر اصلاح طلبی شده بود عدم وجود فعالیت اجتماعی و نهادینه کردن مفاهیم جدید و مدرن بود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بسیاری از مفاهیم در آن دوره وارد عرصه سیاسی و اجتماعی ما شد ولی چندان آشنایی فکری، ذهنی وعملی با مفاهیم نداشتیم. به نظر من امروز و در شرایط موجود با درس گرفتن از آن دوران می توان از تکرار مجدد آن پرهیز کرد. باید تلاش کرد مفاهیم جدیدی که  آینده اصلاح‌طلبی در آن نهفته است و تفکر اصلاح طلبی از آن نشات می گیرد در جامعه نهادینه شود و یکی از این موضوعات و مفاهیمی که باید به جد در جامعه مورد مطالعه و بحث قرار بگیرد توسعه است.

این عضو بنیاد باران افزود: توسعه یک معنای لغوی دارد که قطعا همه به آن آگاه هستند. توسعه همان عمران، پیشرفت، آبادانی یا به تعبیری حرکت از کیفیت نازل در موضوعات به کیفیت عالی است. بحث توسعه به طور مشخص از دهه ۱۹۶۰ شکل گرفت زمانی که استعمار اندک اندک از جوامع برداشته شد. بسیاری از جوامع به دنبال استقلال سیاسی رفتند اما متوجه شدند استقلال سیاسی خیلی کفایت نمی‌کند و باید در ابعاد اقتصادی هم استقلال کسب کنند.

وی با اشاره به تصویب اعلامیه حق توسعه در سال ۱۹۸۶ که  ابتدا با مخالفت ها و موافقت هایی همراه بود و نهایتا  در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید گفت: توسعه از دیدگاه قدیمی اش فراتر رفت و جدای از مسائل اقتصادی مسائل متعددی دیگری را همچون مسایل فرهنگی سیاسی اجتماعی و مدنی در بر می‌گرفت و به تعبیری می‌توان گفت اعلامیه حق توسعه ادامه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ بود.

تجری با اشاره به ماده یک اعلامیه حق توسعه، افزود: در توسعه مبنای اصلی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود است. وقتی ما قائل به مشارکت مردم در تمامی عرصه‌های مختلف هستیم، مانند عرصه‌های‌سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی در واقع داریم به مردم می‌گوییم خودتان در این عرصه‌های مختلف سرنوشت خویش را تعیین کنید.

این استاد دانشگاه گفت: اگر می‌خواهید در بخش اقتصادی وضعیت مشخص شود مردم باید خود سرنوشت اقتصادی خویش را تعیین کنند و خود مردم باید وارد عمل شوند و محور اصلی فعالیت ها خود مردم هستند. دولت باید دخالتش را به حداقل برساند و در عین حال مقدمات مشارکت وسیع مردم در عرصه ها مختلف را فراهم کند.

وی افزود: بدون مشارکت و بدون حق تعیین سرنوشت تردید نکنید که توسعه معنا پیدا نمی کند. مشارکت مردم معنایی خاص دارد یعنی اینکه دولت حداقل دخالت داشته باشدو مردم حداکثر دخالت را داشته باشند.

تجری در ادامه تاکید کرد: در قوه مجریه زمانی که بحث ممیزی و نشر آثار مکتوب صورت گرفته بود رئیس جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود واکنش نشان داد که دولت نباید ممیزی کند. در واقع این صحبت ایشان بر مبنای اصول توسعه است که باید  مردم خودشون ابراز عقیده کنند. نهایتا خود مردم هستند که انتخاب می‌کنند کدام سخنان منطقی است و کاربرد دارد و قاعدتا در میان مردم رواج پیدا می کند و کدام یک را کنار می زنند، کدام فرهنگ را می پسندند و کدام فرهنگ را نمی پسندند. وقتی محدودیت بی شمار شود از جانب دولت، انتخاب مردم و مشارکت مردم محدود می‌شود و زمینه دخالت دولت بیشتر می شود.

این عضو بنیاد باران اشاره کرد: حق تعیین سرنوشت دو بعد دارد، یکی بعد خارجی و بین المللی که همان حفظ استقلال است و دیگری بعد داخلی آن که در واقع تبلور حاکمیت ملی و مردم است. در حق تعیین سرنوشت از جنبه سیاسی، مردم باید بتوانند اعمال حاکمیت کنند و سرنوشت سیاسی خود را خود تعیین کنند و اگر قائل به تعیین سرنوشت باشیم  که در اصل 56 قانون اساسی پذیرفته شده(حاکمیت از آن خداست و اوست که بشر را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است) باید به لوازم آن پایبند باشیم.

وی ادامه داد: طبیعی است ما وقتی حق تعیین سرنوشت اعطا می کنیم یک سخن یا لفظ نیست یعنی این که اولا مردم نظام سیاسی را خود تعیین می کنند که چگونه نظام سیاسی حاکم باشد؟

تجری تصریح کرد: ثانیا این که انتخاب حاکمان و دولت باید به عنوان حق مردم رعایت  شود. البته مردم در عین اینکه حق تعیین  انتخاب حاکمان را دارند باید حق خلع آنها از قدرت را هم داشته باشد. این مسئله ای مهم و کلیدی است که با یک مکانیزم ساده قابل اعمال است و آن دوره ای بودن انتخاب حاکمان می باشد. در این صورت چنین نظام سیاسی هیچگاه با انقلاب مواجه نمی شود. زیرا مردم از طریق صندوقهای رای به جایگزینی حاکمان دست می زنند.

وی در ادامه گفت: یکی دیگر از مصادیق حق تعیین سرنوشت نظارت مردم است. در عین حالی که انتخاب وخلع با مردم است، نظارت مستمر هم باید داشته باشند. یکی دیگر از اصول و قواعد مشارکت در عرصه سیاسی که تبلور عینی و واقعی حق تعیین سرنوشت است، حق رای  می باشد.  توسعه اگر بناست در عرصه سیاسی شکل بگیرد از طریق حق رای است.

این استاد دانشگاه بیان داشت: این حق هر چقدر دایره اش وسیعتر باشد، میزان مشارکت مردم بالا می رود و توسعه سیاسی نمود بیشتری پیدا می کنند. حق رای متناسب با توسعه باید اوصاف و ویژگیهایی داشته باشد که به زعم بنده دو وصف آن از همه مهمتر است. یکی اصل  آزاد بودن حق  رای است . آزادی در حق رای صرفا به این معنا نیست که ما را با اشکال مختلف مجبور نکنند که حق رای را در مسیر خاص اعمال کنیم.

وی در ادامه افزود: جدای از آن امر بدیهی و اولیه، اصل آزادی حق رای ایجاب می کند تشخیص صلاحیت داوطلبان در عرصه های مختلف حکمرانی، در اختیار مردم باشد. این مسئله ایست که چندی است با چالش عمومی روبرو شده است و ابهام ایجاد شده که تشخیص صلاحیت داوطلبان  برعهده کیست؟ معیار ها واصول حق توسعه و حق رای وحق تعیین سرنوشت  به ما می گوید که تعیین صلاحیت با انتخاب کننده ها ومردم است، البته معیار هایی مانند سن قانونی،  پیشینه کیفری، تابعیت و سکونت در محل که جزء ضوابط اولیه است از دست مردم خارج است و قاعدتا از طریق دولت و هیات های اجرایی و‌نظارتی اعمال می شود. اما غیر از این معیار ها اولیه باقی صلاحیت را باید برعهده مردم گذاشت. این یکی از معیار های انتخاب ازاد است .ویکی از اصول اولیه اعمال حق رای است.

این استاد بیان داشت:  بعد از تعیین صلاحیت که برای اعمال حق رای و حق تعیین سرنوشت  مهم است، چند گرایی سیاسی ویا اجتماعی شرط مهم دیگری برای اعمال حق رای متناسب با توسعه سیاسی است. ما باید در جامعه کثرت گرایی را در تمامی حوزه ها از جمله حوزه سیاست بپذیریم .مگر میشود از انتخاب مردم سخن گفت ولی بیاییم بگوییم شما فقط می توانید  یک تفکر انتخاب کنید .این با اصول انتخاب معقول و توسعه منافات جدی و غیر قابل حل دارد.  با اصل تعیین سرنوشت در تضاد است. در مقابل ما یک مسیر قرار داده شده و گفته میشود انتخاب کنید. انتخاب در این جا بی معنی است. چه چیز را انتخاب کنیم و به کدام مسیر بریم در حالی که تنها یک مسیر را پیش روی ما گذاشته اند؟ بدون شک این با مشارکت مردم که محور اصلی و شرط اساسی توسعه است همخوانی ندارد. باید افراد و‌گروه ها و احزاب دارای  تنوع  وتکثر  در دیدگاه ها  در عرصه ی انتخاب حاضر باشند، تا یک شهروند بتواند  حق رای خود را اعمال کند و انتخاب هم سو با معیارهای توسعه داشته باشد .حقیقتا چند گرایی و‌تکثر گرایی سیاسی و فکری از ویژگی هاو اصول اولیه حق تعیین سرنوشت است .

گاهی اوقات برای عامه مردم  خیلی فرق نمی کند به کدام سمت بروند .خیلی مهم نیست که چه کسی ریس جمهور شود یا نماینده مجلس  ،به این دلیل که اجازه بروز کثرت گرایی و اندیشه های دیگر را ندادیم،  این در تضاد با حق تعیین سرنوشت است. ما یا نباید شعار بدهیم یا نباید مدعی شویم یا باید متعهد یه لوازم شعارها و ادعاهای خود  باشیم . توسعه سیاسی می خواهیم این لوازمش است و حاکمیت باید در تحقق این مسیر تلاش کند.

شهاب تجری در ادامه  افزود: در اصل شش قانون اساسی ذکر شده که اداره امور کشور با مراجعه به آرای عمومی انجام می گیرد. یعنی انتخابات آزاد با اصولی که گفته شد. از جمله مواردی که در حق تعیین سرنوشت و مشارکت مردم مهم است اما تاکنون از آن چندان بهره مند نشده ایم و بحت همه پرسی  است.

وی تاکید کرد: غیر از دو‌ مورد بعد از انقلاب در هیچ موضوعی دیگر به همه پرسی مراجعه نکردیم. این هم یکی از شیوه های حق تعیین سرنوشت است که در بسیاری از کشور ها اعمال می شود. مباحث مهم در کشور ما کم‌ نبود که می‌شد به عهده خود مردم گذاشت.

این عضو بنیاد باران گفت: بحث هسته ای که سال ها درگیر این مسئله بودیم. چه اشکالی داشت به مردم واگذار می‌کردیم و همه پرسی برگزار می‌شد. یا در خصوص  روابط خارجی با برخی کشورها همین معضل را داریم. اگر بناست یک‌ پشتوانه محکمی داشته باشیم کسب نظر مردم بهترین پشتوانه را ایجاد می کند و در عین حال مشارکت را محقق خواهد ساخت. چرا به مردم اجازه نمی‌دهیم سرنوشت خود را خود تعیین کنند. این ها همه مصداق محدود کردن حق تعیین سرنوشت است که در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده است و از جمله مواردی که تضاد کامل با توسعه سیاسی است، چون توسعه سیاسی از راه مشارکت مردم‌ در امر سیاسی می گذرد.