کار بزرگ دولت توفیق در مذاکرات هسته‌ای و حل شدن تدریجی مشکلات مربوط به برجام است

به گزارش خبرنگار ایلنا از ارومیه، معاون وزیر کار در دهمین جشنواره امتنان از کار آفرینان و کارگران برتر استان به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تشریح وضعیت عمومی اقتصاد و فضای کسب و کار کشور اظهار داشت: رکود و تورم در دوره دولت گذشته آثار زیانباری را بر اقتصاد مملکت تحمیل کرد اما به فضل خدا در دولت یازدهم تورم ۴۵ درصدی تا حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.

سیدحمید کلانتری افزود : کاهش نرخ تورم رشد از ۴۵ درصد به ۱۰/۸ درصد و کاهش مشکلات اقتصادی از اقدامات بارز دولت تدبیر و امید است.

وی ادامه داد: یک کار بزرگ دولت توفیق در مذاکرات هسته ای با عنایت مقام معظم رهبری و حل شدن تدریجی مشکلات مربوط به برجام است.

وی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست بلکه اقتصاد تعاونی بوده و نزدیکترین مدل برای رشد اقتصاد است.

وی به کاهش تصدی گری دولت در عرصه اقتصاد تاکید کرد و گفت: دولت باید خرید خدمت کرده و به بخش خصوصی میدان دهد.

معاون وزیر ادامه داد: برای توسعه کشور نیازمند وحدت، همکاری، تفاهم و رفاقت هستیم و باید پس از انتخابات دعواها کنار گذاشته شود.

کلانتری تاکید کرد: باید فرهنگ فرهنگ احترام به قانون و تعاون در کشور نهادینه شود.

وی در ادامه با بیان اینکه پس از طی فراز و نشیب‌های فراوان در حالی که دولت تدبیر وارث مشکلات زیادی بود، توانست به موفقیت برسد، گفت: دولت در حالی وارد عمل شد که نرخ بالای تورم عوارض خود را در بخش‌های مختلف نشان داد و هنوز هم بخشی از آن باقی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت تدبیر توانست تورم را از 45 درصد به 10.8 درصد برساند و این گام موفقیت بزرگی برای دولت تدبیر و امید بود.

وی اضافه کرد: در سایه نرخ بالای تورم که در گذشته وجود داشت، بسیاری از واحدهای صنعتی دچار رکود شدند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: عامل اصلی در جلب مشارکت مردم احترام است و باید عرصه برای حضور جوانان با استعداد فراهم شود و دانشگاه‌ها باید به مهارت‌آموزی بپردازند و صرفا به تولید مدرک بسنده نکنند.

کلانتری تصریح کرد: اصلی‌ترین سیاست که با نظر مقام معظم رهبری در تحقق اهداف و توسعه کشور اتخاذ شده بحث اقتصاد مقاومتی است و در این راستا باید اقتصاد مقاومتی به درستی تبیین شود به طوری که حداقل کردن آسیب‌پذیری، افزایش مشارکت مردم، توجه به اقتصاد درون‌گرا و برون‌نگر و بر مبنای علم و دانش و فناوری مدنظر باشد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید سهم بهره‌وری در رشد اقتصاد ملی یک سوم باشد که در حال حاضر بسیار ناچیز است، یادآور شد: 85 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که باید به بخش دولتی و تعاونی سپرده شود.

وی با اعلام اینکه 98 هزار بنگاه تعاونی فعال در کشور فعالیت دارد، متذکر شد: توسعه کشور با وحدت، تفاهم، همکاری و همدلی محقق می‌شود که در این راستا اگر مقدمات این موضوعات فراهم شود، مشکلات حل خواهد شد.