تفاهم و اندک تهدید پیش رو

مهمترین خبری که محافل اقتصادی کشور طی دو هفته گذشته مجذوب خود کرد خبر برخاستن دود سفید از دودکش هتل محل مذاکرات تیم هسته‌ای دولت تدبیر و امید بود، که پس از 23 ماه کار طاقت‌فرسا و مداوم به بخش مهمی از وعده‌های انتخابی جناب آقای روحانی جامه عمل پوشید و توانست با پشتکار وصف ناشدنی و علی‌رغم مخالفت‌های همسوی داخلی و خارجی، با کشورهای طرف مذاکره و با ملحوظ نظر قرار دادن همه دغدغه‌های ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی به توافق و تفاهم اولیه و امید بخش دست پیدا کرده وقدرت چانه‌زنی بین‌المللی خود را به رخ کشورهای ناظر و جامعه بین المللی بکشاند و تا حدودی آب رفته به جوی را بازگردانده و قاطبه ملت را به آینده ارتباطات بین المللی با در نظر داشتن خواسته‌های هسته‌ای امیدوار نگه داشته و در جهت تحقق بخشیدن به چرخش همزمان چرخ هسته‌ای و چرخ زندگی مردم گام بردارند.

دراین میان، حرکت در جهت تحقق تعهدات طرف خطاب در مذاکره یا همان کشورهای 6 گانه مذاکره کننده با تیم هسته‌ای که مشتمل بر رفع تحریم‌های جدی نگرفته طی سالهای اخیر است، چنانچه درمسیر صحیح و اقتصاد محور خود انجام نشود به همان اندازه که می‌تواند با لبه تیز شمشیر رفع تحریم، گره از بخشی از مشکلات ناشی از بسته بودن راههای ارتباطی بین‌المللی را بگشاید و مناسبات اقتصادی بین دولت را سامان بخشد می‌تواند با لبه دیگر این شمشیر دو لب، تهدیدی در افزایش مشکلات فرا روی حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌ خصوص تولید و صنعت عمل کرده وتولید داخلی به عنوان نیروی محرکه گردش چرخ زندگی مردم را با مخاطرات جدی مواجه کند.

در این مقاله به بخشی از این دل نگرانی‌ها هر چند کوتاه اشاره می‌شود.

1-حسب اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ج . ا. ا انجام تفاهم هسته‌ای باعث می‌شود طی چند ماه آتی بالغ بر 28 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده دولت در بانک‌های  خارجی، آزادسازی شده و به چرخه ارزی کشور اضافه شود.

پر واضح است که در شرایط حاکم بر تولید کالا، ورود این مبلغ قابل توجه در چرخه اقتصادی ، چنانچه با تدبیر همراه نباشد، تنها بر حجم تورم ناشی از عدم وجود کالا خواهد افزود بدترین شکل خرج کرد این پول آن خواهد بود که دولت، برگرفته از هیجانات ایجاد محبوبیت بخش قابل توجه این ارز را در راه تامین کالا از منابع خارجی هزینه کند این سیاست، همان نگرشی است که متاسفانه در دولت گذشته برگرفته از پول سرشار حاصل از فروش نفت با دلار بالا، انجام شد و آنچه نباید صورت گرفت، به نظر می‌رسد یکی از منطقی‌ترین روش‌های مصرف ارز حاصل از تفاهم می‌تواند، هزینه‌کرد در تامین زیر ساخت‌های تولید کالا با تامین نقدینگی منطقی کارخانجات تولیدی به حساب آید.

تامین نقدینگی مورد نیاز مواد اولیه از طریق تخصیص وامهای طویل المدت با بهره‌ پایین، خرید دانش فنی، ورود قطعات مورد نیاز کارخانجات تبدیلی با دانش روز دنیا و .. می‌تواند از دیگر پیشنهادات مطرح دراین خصوص تلقی شود.

همچنین با مزّیت نسبی موجود در صنایع تبدیلی و معدنی موجود در کشور، مشارکت بدنه دولتی با بخش خصوصی و آنجا که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری هنگفت در این صنعت را ندارد، می‌تواند از دیگر راهکارهای خرج کرد ارز ورودی حاصل تفاهم  در نظر گرفته شده  و برنامه‌ریزی شود.

2-ورود حجم بالای نقـدینگی از طرفی و در جهت جلوگیری از تبعات ناشی از تزریق این حجم از ارز می‌توان در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور اقدام کرد.

این مهم می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذار خارجی واطمینان واعتماد مورد نیاز را تامین کرده و موجب افزایش مشارکت شرکت‌های چند ملیتی شده و سرمایه مورد نیاز کشور ازمنابع خارجی را تامین کند.

3-با رفع تحریم‌ها و اطمینان از وجود بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و پیدایش برندهای معروف و غول‌های صنعتی در دوره و رویکرد جدید، چنانچه صنایع ملی و خصوصی نتواند همگام و همراه با دانش روز دنیا و همراه با رفع نیاز مصرف کنندگان داخلی پوست‎اندازی کرده و در جهت تثبیت یا گسترش بازار داخلی گام بردارد، این فرصت مغتنم به تهدید تبدیل شده و صنایع کوچک و بزرگ تبدیلی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

دراین فرصت پیش آمده می‌طلبد صاحبان صنایع، ارز آزاد شده حاصل تفاهم را به تجهیز و تغییر لازم در تولید مبادرت کرده و بیش از پیش در جهت رفع نیاز مصرف کنندگان داخلی و نیز نفوذ در بازارهای خارجی بخصوص کشورهای همسایه که زمینه صادرات محصولات تولید داخل بر آنها فراهم است، کوشا باشند.

4-افزایش مناسبات و رفت و آمدهای تجاری و تنظیم قراردادهای مشارکت در بخش خصوصی در آینده حاصل از رفع تحریم‌ها، چنانچه با نظارت و سیاستگذاری اتاق‌های مشترک و تشکل‌های تولیدی بخش خصوصی همراه نباشد ممکن است با افزایش ناهمگون در تولید بدون نیازسنجی در حوزه مصرف کالا همراه شده و باعث افزایش رکود حاصل از بیش بود کالا شود. برنامه‌ریزی در تولید توسط دستگاههای متولی از انتظارات حداقلی آینده خواهد بود.

کـلام آخر آنکه تیم دیپلمات هسته‌ای آقای روحانی وظیفه ملی خود را به بهترین شکل انجام داده است،  فی‌الحال این تیم اقتصادی دولت است که می‌بایست با استفاده از امکانات فراهم شده موجود درجهت استفاده بهینه از شرایط جدید ارتباطات بین‌المللی در جهت تسهیل و چرخش چرخ زندگی مردم گام بردارند.

علی باخرد، رئیس اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی