وجود ۲۸ هزار شاکی از ۱۳ استان در پرونده رضایت خودرو طراوت نوین

به گزارش ایلنا، عبدالکریم کلهر با اشاره پرونده شرکت رضایت خودرو گفت: متهم پرونده، فعالیت خود را از سال  ۹۲ در قالب خرید و فروش خودرو آغاز کرده و در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهادهای امنیتی به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو احضار و بازداشت شد.

قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین ادامه داد: این پرونده کثیرالشاکی در ۱۰۰ جلد آماده شده و ۸۲ نفر وکیل از طرف شکات و ۲۵ وکیل توسط متهمان برای ادامه فرآیند رسیدگی به دادگاه معرفی شده‌اند.

این مسئول قضایی ادامه داد: برای همه شکات اخطاریه صادر شده است اما با توجه به تعداد زیاد شکات، نظر ما این است که در صورت نیاز شاکیان پرونده به صورت لایحه و یا از طریق وکیل خود، موضوع را به دادگاه اعلام کنند.

وی افزود: این دادگاه به صورت علنی در روز شنبه /سوم آذر ماه/ با حضور متهمان، وکلا و بخشی از شاکیان به صورت علنی برگزار خواهد شد و صدا و سیمای مرکز استان قزوین نیز بخش‌های مهمی از این دادگاه را منتشر می‌کند.

کلهر بیان کرد: در جلسه اول تمام اظهارات طرفین دریافت خواهد شد و در صورت رعایت نظم سعی می‌کنیم، ظرف مهلت قانونی به پرونده رسیدگی کنیم تا مردم به حق خود برسند.

ترک فعل‌ها در دادسرا بررسی می‌شود

وی ادامه داد: ۱۳۰۰ نفر از شاکیان از زمان تشکیل پرونده اصل پول خود را دریافت کرده و رضایت خود را اعلام کرده‌اند؛ در خصوص ترک فعل‌هایی که منجر به شکل‌گیری این پرونده شده، پرونده مجزا در دادسرا تشکیل و به آن رسیدگی خواهد شد.

قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین اظهار کرد: در کیفرخواست صادره میزان اصل مبلغ سرمایه‌گذاری بعد از انجام کارشناسی ۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، اما بر اساس آخرین قراردادی که در پرونده وجود دارد ۴۲ هزار میلیارد تومان شامل اصل و سود آن برآورده گردیده است.

وی ادامه داد: متهم دارای اموالی از قبیل کارخانه، سردخانه و تعدادی خودرو و مسکن در قزوین، تاکستان و تهران است که همه آن‌ها شناسایی و توقیف شده است.

این مقام قضایی تاکید کرد: بعد از صدور رای که بلافاصله اجرا خواهد گردید، همه اموال شناسایی به مزایده گذاشته خواهد شد، تا بعد از قیمت‌گذاری مطالبات مردم پرداخت شود.

وی ادامه داد: تعداد متهمان پرونده ۲۶ شخص حقیقی و دو شخص حقوقی هستند که برای این ۲۶ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای به صورت عمده و کلان، تقاضای مجازات شده است.

کلهر بیان کرد: برای متهم ردیف اول در کیفرخواست تقاضایی که شده است، اخلال در نظام اقتصادی به قصد مقابله با نظام است و برای سایر متهمان اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان می‌باشد که همه این‌ها مستلزم رسیدگی بوده و این فقط کیفرخواست است که بعد از رسیدگی، رای نهایی مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: برای برخی از افرادی که سودهای کلان دریافت کرده‌اند، به جرم پولشویی در دادسرا پرونده مفتوح خواهد شد تا به همه دغدغه‌های مردم و سرمایه‌گذاران رسیدگی شود.