تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول؛
مشاوران املاک حق تنظیم قولنامه و مبایعه‌نامه را ندارند/ فرصت ۱۰ روزه مشاورین املاک دارای مجوز جهت ثبت نام در«سامانه کاتب»
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس گفت: با توجه به لزوم اتصال مشاورین املاک به «سامانه کاتب» به منظور اجرای وظایف محوله طبق قانون الزام، عدم اتصال به سامانه کاتب جهت مشاورین املاک دارای مسؤلیت حقوقی و کیفری خواهد بود.
به گزارش ایلنا، غلامرضا کیانی امروز ٢٠ آبان ماه در نشست خبری با خبرنگاران با موضوع تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، افزود: با عنایت به الزام مشاورین املاک جهت اتصال به سامانه کاتب فرصتی ۱۰ روزه به آنها داده شده و در غیر اینصورت با توجه به هماهنگی انجام شده با مراجع و مقامات محترم قضایی وفق قانون با متخلفین برخورد لازم خواهد شد و اجازه فعالیت در چهارچوب قوانین و مقررات از آنها سلب خواهد شد و خواستار اطلاع رسانی در این زمینه شد.
وی منویات مقام معظم رهبری در تصویب و اجرایی شدن قانون الزام را حائز اهمیت برشمرد و اجرای مطلوب قانون فوق را اقدامی مهم در ترویج فرهنگ «ثبت رسمی» دانست و اطلاع رسانی به جامعه در این خصوص با هدف ارتقای آگاهی مردم استان در این زمینه و ترغیب آنان به تنظیم اسناد رسمی را خواستار شد.
کیانی تصریح کرد: تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صراحتا اعلام داشته مشاورین و بنگاه های املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه جهت نقل و انتقال املاک و اراضی که سند مالکیت حدنگار آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر یعنی سوم تیرماه سالجاری صادر شده را ندارند و تنها مجاز به تهیه پیش نویس قراردادها در این خصوص و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی هستند.
وی گفت: در صورتی که مشاورین و بنگاه های املاک خارج از چارچوب قانون الزام نسبت به تنظیم قولنامه اقدام کنند؛ در صورتی که دعوا و اختلافی نسبت به این سند حاصل شود به صراحت ماده یک قانون الزام، این دعوا در مراجع قضایی پذیرفته نیست و فاقد اعتبار خواهد بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خاطرنشان کرد: مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی در صورت تخلف در موضوع ماده یک قانون الزام، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازاتهای مقرر به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
وی با تاکید بر لزوم اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب بمنظور اجرای وظایف محوله بر طبق قانون الزام، یادآور شد: از ٨ هزار و ۶۵ مشاور املاک فارس که دارای پروانه معتبر هستند، تا کنون ٣ هزار و ۱۱۰مشاور املاک به سامانه فوق وصل شده‌اند که مطابق با این قانون عدم اتصال به سامانه کاتب جهت مشاورین املاک دارای مسولیت حقوقی خواهد بود.
مشاورین املاک دارای مجوز در سامانه کاتب ثبت نام کنند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس هم در این نشست گفت: مشاورین املاک دارای مجوز در سامانه کاتب ثبت نام و متصل شوند تا بتوانند نسبت به درج پیش نویس قرارداد املاکی که سند رسمی حدنگار آن از تاریخ سوم تیرماه سال جاری صادر و سبز رنگ است اقدام کنند.
علی آراد افزود: از مزایای «سامانه کاتب» می توان به استعلام بر خط املاک از دفتر املاک ادارات ثبت اسناد و املاک در سراسر کشور، استعلام ممنوع المعامله بودن افراد، استعلام وضعیت در قید حیات بودن طرفین قرارداد، تسهیل در احراز هویت طرفین سند، دریافت مشخصات سجلی طرفین سند از ثبت احوال و سایر مواردی که در زمان درج پیشنویس قرارداد می‌تواند به تحکیم و استحکام معاملات اموال غیرمنقول کمک کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس مهمترین اهداف تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را جلوگیری از جعل و سو استفاده و کلاهبرداری در معاملات املاک، تثبیت مالکیت خصوصی افراد، جلوگیری از معاملات معارض در حوزه املاک، جلوگیری از تنظیم قرارداد‌های عادی و غیر رسمی برشمرد و گفت: به همین دلایل بود که مقام معظم رهبری مدظله العالی در تاریخ ششم تیرماه در جلسه با ریاست قوه قضائیه و مسئولین قضایی فرمودند که «خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید باید جلوی این گرفته بشود. مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود.»
آراد ادامه داد: اعتبار بخشی به اسناد غیر رسمی در بین مردم و همچنین توسط محاکم، امکان تقدیم و تأخر تاریخ اسناد عادی و قرارداد‌های غیررسمی که موجب جعل و کلاهبرداری و تزلزل مالکیت قراردادها و اسناد غیر رسمی افراد می‌شود از جمله مشکلات و معضلاتی است که تنظیم قرارداد‌های عادی و غیر رسمی در حوزه اموال غیرمنقول (املاک) را پیش از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجب شده بود.
وی تصریح کرد: به فضل الهی و با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب و با همت تمام مجموعه‌های قوه قضائیه از جمله ریاست و معاون اول و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات کل دادگستری استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها و کانون‌های سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی و همچنین با همکاری اتحادیه‌های مشاورین املاک در سراسر کشور این قانون اجرایی و هم اکنون پیشنویس قراردادها مطابق با قانون توسط مشاورین املاک دارای مجوز در سامانه کاتب درج و جهت تنظیم و ثبت سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌شود و دفاتر اسناد رسمی نیز مطابق با وظایف ذاتی خود نسبت به تنظیم و ثبت اسناد اموال غیرمنقول اقدام می‌کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس ادامه داد: از همان ابتدای لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی با وجود ابهامات و اشکالاتی که در اجرای قانون با آن مواجه بودند، اما با تشکیل جلسات متعدد تخصصی و عمومی در جهت تبیین و تشریح قانون مذکور از جمله جلسات هفتگی وبیناری ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلسات هفتگی ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها و ادارات کل دادگستری استان‌ها و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و جلسات هفتگی تخصصی و عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس توانستند نسبت به تنظیم و ثبت قرارداد‌های خصوص افراد اعم از مبایعه نامه و قولنامه و تعهد به بیع مراجعین اقدام کنند.
آراد در پایان با بیان اینکه سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران و کارکنان دفترخانه‌ها با تسلط کامل علمی و عملی بر قانون آماده تنظیم و ثبت معاملات مراجعین هستند، گفت: در حال حاضر تمامی دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور در جهت تکریم اربابان رجوع نسبت به تنظیم تمامی اسناد منقول و غیرمنقول و قرارداد‌های خصوصی و قرارداد پیش فروش ساختمان و وکالتنامه‌های و تعهدات و اقرارنامه‌ها و رضایت نامه‌ها و گواهی امضاء و انواع خدمات ثبتی و ... خصوصاً اسناد مربوط به قرارداد خصوصی افراد (بیع نامه، قولنامه، تعهد به بیع) اقدام می‌کنند.
