در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
حضور پرشمارِ مهاجرین افغان در فرصت‌های شغلی/ صنایع و کارخانجات نیز مستثنی نیستند
حضور کارگران افغان در کشور و افزایش شمار آنها نگرانی‌هایی را برای جامعه کارگری کشور رقم زده است. منتقدان معتقدند که هر تبعه افغان که یک فرصت شغلی را تصدی می‌کند، یعنی یک فرصت شغلی از جوان ایرانی گرفته می‌شود. آنها حضور پرشمار کارگران افغان را در واحدهای تولیدی و صنعتی در مشاغل حوزه صنعت و کارخانجات به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی از جوانان ایرانی تلقی می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دریافت دستمزدهای پایین کارگران افغان و عدم امکان بیمه برای افغان‌ها علت حضور پرشمار کارگران افغان در بازار کار کشور شده است. بسیاری می‌گویند مقصر اصلی حضور پرشمارِ افغان‌ها، صاحبان مشاغلی هستند که فرصت‌های شغلی را در اختیار آنها می‌گذارند و لازمه ممانعت از ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها، حضور جدی دولت برای نظارت بر حضور افغان‌ها در بازار کار کشور است.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با بیان اینکه حضور گسترده مهاجران افغان سبب از بین بردن معیشت کارگران ایرانی است، گفت: ورود بی‌رویه، غیرقانونی و حتی قانونی مهاجرین افغان به کشور معضلات و مشکلات زیادی در بازار کار، فارغ از مشکلات اجتماعی به وجود آورده است.
داوود میرزایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ورود بسیاری از مهاجرین افغان به 14 استان در کشور ممنوع است، این امر سبب می‌شود تا مهاجرین به سایر استان‌ها وارد می‌شوند. از همین رو در استان مرکزی به خصوص در شهرستان‌های اراک و ساوه و دلیجان حضور افغان‌ها بیش از حد شده است. حتی در سایر شهرستان‌های استان نیز که حضور افغان‌ها غیرمجاز است، متأسفانه شاهد حضور آنها هستیم.
وی ادامه داد: متأسفانه این شهرستان‌ها برای مهاجرین افغان، تبدیل به پایگاه منطقه‌ای شده است. به گونه‌ای که در این شهرستان‌ها، فرصت‌های شغلی در مشاغل ساختمانی از کارگران ایرانی گرفته شده و حتی برخی از آنها جایگاه و فرصت‌های شغلی استادکاران ایرانی را نیز اشغال کرده‌اند.
حضور مهاجرین افغان در صنایع تولیدی و کارخانجات
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه اظهار داشت: امروز حتی شاهدیم که مهاجرین افغان در صنایع تولیدی و کارخانجات به کار گرفته شده‌اند. آنها به تمامی مشاغل مربوط به کشاورزی، باغداری نیز ورود کرده‌اند. و در کنار آنها همسران آنها نیز به مشاغل خانگی و کار در منزل ورود کرده و فرصت‌های شغلی را از هم‌وطنان ایرانی سلب کرده‌اند.
دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی نیز با بیان اینکه خواسته جامعه کارگری ایجاد بازار اشتغال برای جوانان کشور است، گفت: یکی از خواسته‌های جامعه کارگری و مردم از دولت و به خصوص وزارت کشور و وزارت کار این است که اقداماتی انجام دهند تا اتباع بیگانه در کارگاه‌های صنعتی و ساختمانی به کار گرفته نشوند و از سوی دیگر باید فعالیت‌های نظارتی اداره کار و بازرسی‌های در این حوزه‌ها تقویت شود.
مجید عینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، افزود: نباید به دلیل آنکه اتباع خارجی نیروی ارزان‌تری هستند، فرصت‌های شغلی از کارگران ایرانی گرفته شود.
وی ادامه داد: در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بخشی مأمور شده تا فرایندهای صدور کارت یا مجوز کار اتباع خارجی را اجرایی کنند. سئوال این است که این اداره چقدر اختیارات دارد و چه میزان بازرسی می‌کند؟ آیا فقط افرادی که کارت و مجوز دارند، شاغل هستند؟ البته مواردی هست که شاید لازم باشد کارها برون‌سپاری شود. اما نباید در کنار این اقدامات، تمامی فرصت‌های اشتغال کشور تحت‌الشعاع قرار گیرد.
در سایر کشورها به هر فردی اجازه کار نمی‌دهند
دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: نیروی کار بیگانه به علت آنکه بیمه نمی‌شود، با کمترین حقوق کار می‌کند. در چنین شرایطی با عدم پرداخت بیمه، صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین‌اجتماعی با کمبود منابع مواجه می‌شود. ازسویی نیروی کارگر بیگانه به علت آنکه سکونت موقت دارد، دل به کار نمی‌دهد و فقط می‌خواهد روزهای خود را سپری کند و در نهایت کیفیت کار برای چنین کارگری مهم نیست.
عینی به افزایش بی‌رویه نیروی کار افغان در استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: در حال حاضر در استان مرکزی که یک استان صنعتی است بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی نیروی کار افغان دارند و گفته شده برخی از آنها در حال تهیه شناسنامه ایرانی هستند!
دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی با اشاره به اینکه در سایر کشورها مهاجرت قوانین خاص خود را دارد و به هر فردی اجازه کار نمی‌دهند، تأکید کرد: سازوکار این موضوع در ایران باید مشخص شود و نهادهای نظارتی در این رابطه اقدامات ویژه‌ای داشته باشند. این موضوع تنها به نیروی کار ختم نمی‌شود بلکه حضور افغان‌ها در تمامی رده‌های سنی در بازار کار کشور دیده می‌شود.
عینی ابراز داشت: موضوع اشتغال از موارد مهم و حیاتی هر کشور و پاشنه آشیل پیشرفت جوامع در حال توسعه و یا حتی توسعه یافته است. برای ایجاد اشتغال بدون شک سرمایه‌گذاری حرف نخست را می‌زند. برای سرمایه‌گذاری دو مؤلفه داریم که تحت عناوین نیروی انسانی و منابع مالی تعریف می‌شوند. نیروی انسانی که رکن مهمی نیز به شمار می‌رود، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. سوالی که پیش می‌آید این است که چرا جوانان کشور به سمت کارهای بیزینس کشیده می‌شوند؟ ذهنیت جوانان این است که شغل پایدار وجود ندارد و حقوق مکفی هم در نظر گرفته نمی‌شود. وظیفه دولت ایجاد اشتغال است که در این راستا باید موانع اشتغال را شناخت.
وی اضافه کرد: پاسخ به این پرسش چند جنبه دارد. جنبه نخست عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که در این بخش تحریم‌ها مؤثر واقع شده است. در بخش داخلی نیاز نیز به امنیت سرمایه‌گذاری داریم. همچنین کنترل تورم بسیار مهم و ضروری است. از جمله اینکه سود بانکی بیشتر از سود کارخانه‌داری نباشد. سرمایه‌دار به سمت تولید برود و به سمت دلالی گام برندارد. اگر هر دو مولفه خوب پیش برود، اینجاست که مدیریت منابع انسانی مطرح می‌شود.
دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی با اشاره به اینکه موضوع مهم در این خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه است، گفت: هزاران دانشجو تربیت شده‌اند و روانه بازار کار می‌شوند و در نهایت به صخره سنگی دستمزدها و قراردادهای موقت برخورد می‌کنند. بایستی این بخش به گونه‌ای طراحی کنیم که نیروی انسانی ارزش خود را در کاری که انجام می‌دهد، ببیند. هنگامی که به چنین مواردی توجه نکنیم، اینجاست که پای کارگران بیگانه به کشور باز می‌شود.
