ممنوعیت تنظیم قولنامه و مبایعه‌نامه اموال غیرمنقول در بنگاه‌ها و مشاوران املاک

به گزارش ایلنا، غلامرضا کیانی امروز، ۲۳ تیرماه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: براساس ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنظیم قرارداد، قولنامه و مبایعه‌نامه نسبت به اسناد مالکیت حدنگار تنها در دفاتر اسناد رسمی باید صورت گیرد.

وی به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: این قانون در تاریخ ۱۷ خرداد سال ۱۴۰۳ در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ رسمی شده است و طبق قانون، ۱۵ روز بعد از ابلاغ، لازم‌الاجرا می شود.

کیانی یادآور شد: موضوعی که در قانون الزام باید مورد توجه قرار گیرد، تبصره ۴ ماده یک این قانون است. در این تبصره مقرر شده است که ثبت معاملات کلیه اموال غیرمنقول بعد از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ حتماً در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود؛ هرچند سامانه ماده ۱۰ این قانون راه‌اندازی نشده است اما این قانون لازم‌الاجراست.

مدیرکل ثبت اسناد فارس تصریح کرد: اگر مشاوران املاک و بنگاه‌ها از این قانون تخطی کنند، جرائم و مجازات‌هایی برای آنان در ماده ۱۱ قانون مذکور در نظر گرفته شده است.

وی از عموم مردم خواست تا حتماً به این نکته توجه داشته باشند و سپس افزود: در تبصره ۳ ماده ۳ همین قانون عنوان شده است انجام هرگونه عمل حقوقی فی مابین متعاملین صرفاً در چارچوب مواد ماده یک این قانون معتبر است.

مدیرکل ثبت اسناد فارس افزود: طبق ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول « یک سال پس از راه ­اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن‌ انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به‌صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.

هنوز برخی از دستگاه‌ها املاک و اراضی خود را تعیین تکلیف نکردند

کیانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه  قانون حدنگار مصوب سال ۹۳ است که در این قانون تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص شد، تصریح کرد:  این تکالیف تعیین تکلیف املاک و اراضی دستگاه‌ها ظرف مدت ۵ سال بود که قاعدتا باید تا سال ۹۸ این کار از سوی دستگاه‌ها انجام می‌شد اما هنوز برخی از دستگاه‌ها املاک و اراضی خود را تعیین تکلیف نکردند.

مدیرکل ثبت اسناد فارس افزود: اموال دستگاه‌های دولتی به منظور جلوگیری از تعدی باید تعیین تکلیف شود و همچنین قانون حدنگار چنین ظرفیتی را ایجاد کرده است که تا برای ملکی که قولنامه عادی یا سند عادی داشته است، دیگر قابلیت صدور سند مجدد ندارد، پس اگر دستگاه‌ها به این تکلیف قانونی خود عمل کنند، گام بزرگی در حدنگاری املاک و اراضی انجام داده‌اند.

وی همچنین توجه به اراضی منابع طبیعی و منابع ملی را یادآور شد و گفت: در استان فارس سند مالکیت ۹۸ درصد اراضی ملی و طبیعی صادر شده است و تنها ۲ درصد آن باقی مانده است که وضعیت اسناد این ۲ درصد هم در مراجع قضایی مطرح است و تعدادی دیگر هم باید تشریفات قانونی خود را در منابع طبیعی طی کنند.

مدیرکل ثبت اسناد فارس اظهار کرد: در بحث منابع طبیعی فارس مصوب شده است که تکلیف ۲ درصد باقی مانده اراضی تعیین شود یعنی باید مدارک آن‌ها ارسال شده و بعد از بررسی و تطبیق مقررات، اگر مشکلی نداشته باشند، سند مالکیت صادر خواهد شد.

کیانی با بیان اینکه اگر ۲ درصد باقی‌مانده اراضی استان تعیین تکلیف شووند، ۱۰۰ درصد املاک و اراضی منابع طبیعی و ملی استان دارای سند مالکیت خواهند بود، گفت: اگر دستگاه‌ها هم تکلیف اراضی خود را مشخص نکنند، این مصداق ترک فعل است که به دادستانی اعلام شده و از جنبه قانونی این مسئله پیگیری می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ثبت اسناد فارس آمادگی کامل برای اجرای قانون حدنگار دارد ضمن اینکه این مسئله هم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، گفت: برخی از همکاران ما حتی خارج از وقت اداری کار صدور سند مالکیت را انجام می‌أهند یعنی توان و ظرفیت همکاری با دستگاه‌ها برای تعیین تکلیف اراضی آنان در قانون حدنگار داریم تا پایان این کار به اتمام برسد.

مدیرکل ثبت اسناد فارس همچنین به بحث صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، زراعی و باغی اشاره کرد و افزود: با توجه به تکالیف این مبحث، ۵ شرکت طرف قرارداد برای تهیه نقشه‌های املاک زراعی و باغی مشخص کردیم که فعال هستند. کشاورزان در شهرستان‌هایی که این شرکت‌ها نمایندگی دارند، می‌توانند با مراجعه به آنان نقشه‌های اراضی زراعی یا باغی خود را به صورت رایگان تهیه کرده تا روند صدور سند رسمی برای اراضی آنان طی شود.

وی با یادآوری اینکه این کار برای تسهیل و تسریع صدور اسناد مالکیت زارعی و باغی انجام می‌شود، گفت: یکی از ظرفیت‌هایی که به صدور اسناد اراضی زراعی و باغی اختصاص دارد، تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. قبلا یک ماده واحده داشتیم که حدنصاب‌هایی برای املاک زراعی و باغی مشخص شده بود تا بتوانند سند برای اراضی خود دریافت کنند اما طبق این تبصره، حدنصاب مذکور برداشته شد و کشاورزان با هر میزان و مساحت اراضی زراعی و باغی می‌توانند سند رسمی را دریافت کنند.

کیانی تصریح کرد: از مجموع یک میلیون هکتار اراضی ثبت زراعی و باغی استان، ۶۶۲ هزار و ۸۰۳ هکتار منجر به صدور سند مالکیت شده است یعنی ۶۶.۲ درصد که کار بزرگی در واحدهای ثبتی استان رخ داده است و در حقیقت قریب ۴۰ هزار قطعه صاحب سند مالکیت شده‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد فارس یادآور شد: اگر کشاورزان، پرونده در شرکت‌های طرف قرارداد با ما تشکیل دهند با توجه به اینکه هزینه تهیه نقشه رایگان است، می‌توانیم تا پایان سال برای مابقی اراضی صدور سند مالکیت داشته باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه در حوزه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا کارهای بزرگی در سال ۱۴۰۲ انجام شده است، گفت: در سال گذشت  ۱۷ هزار و ۸۳۹ پرونده ثبت اسناد در ادارات اجرایی ما تشکیل شده است، از این تعداد که مربوط به سنوات قبل می‌شود ۱۸ هزار و ۵۴۴ فقره پرونده در این ادارات مختومه شده است.

کیانی با تصریح اینکه در سال گذشته قریب ۵۰۰ مزایده برگزار کردیم، افزود: آمار تشکیل پرونده‌های ثبت اسناد در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته چند درصد افزایش داشته است. در ۳ ماهه اول امسال، ۵ هزار و ۲۵۷ فقره پرونده در ادارات اجرایی ما تشکیل شده است و در همین مدت ۱۱۲ فقره مزایده داشتیم.

وی افزود: رقم وصولی مطالبات معوقه بانک‌ها در سال ۱۴۰۲, ۱۹ بیلیون و ۳۱۱ میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۳۰۳ ریال بوده است که در رده چهارم کشور در بحث وصول مطالبات هستیم.

مدیرکل ثبت اسناد فارس با اشاره به آمار ثبت شرکت‌ها نیز گفت: تا امروز ۹ هزار و ۵۷۹ موسسه در استان ثبت کردیم و همچنین ۱۰۵ هزار و ۵۱۰ شرکت در قالب‌های مختلف ثبت شده است.

وی با بیان اینکه همچنین تاکنون ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان در استان ثبت کردیم، افزود: در حوزه اراضی و املاک اوقافی نیز تا امروز ۳۰ هزار و ۲۵۵ فقره سند مالکیت صادر شده است و بالغ بر ۲۰۴ هکتار و ۹۹۸ متر مربع اراضی اوقافی منجر به صدور سند مالکیت شده است.

کیانی تصریح کرد: همچنین تا امروز ۹ هزار و ۸۵۰ سند مالکیت برای شرکت‌های شهرک‌های صنعتی صادر شده است که صدور سند مالکیت شرکت‌های شهرک‌های صنعتی دو شهرستان سرچهان و بیضا در دستور اقدام است.

وی با بیان اینکه برای نیروهای مسلح اعم از پادگان‌ها و اراضی که در اختیار آنان است، تا امروز ۲ هزار و ۳۰۰ فقره سند مالکیت صادر شده است، گفت: در بحث اخذ سند مالکیت اراضی اوقافی و همچنین اراضی نیروهای مسلح در کشور رتبه اول و برتر کشور را داشتیم.