خدشه‌ به اصول شهرسازی با ۳۰۰ هزار رأی اجرا نشده سازه‌های مختلف

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری امروز، ۲۴ مردادماه در نشست علمی _ تخصصی کمیسیون‌های شبه قضایی که در شیراز برگزار شد، با اشاره به نیاز مبرم به برگزاری چنین نشست‌هایی در راستای آسیب‌شناسی، بازنگری در رسیدگی‌ها و تبادل نظر علمی گفت: آمارهای غیر رسمی در کشور حکایت از وجود ۳۰۰ هزار رأی اجرا نشده در خصوص سازه‌های مختلف وجود دارد که این آمار اصول مهندسی شهرسازی در کشور را خدشه‌دار کرده است.

عضو شورای عالی قضایی کشور تصریح کرد: در گذشته دیوان عدالت اداری در قالب نشست‌های مختلف کارشناسی با حضور صاحب‌نظران، شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌ها نقطه نظرات اصلاحی در خصوص کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را اخذ کرده و در قالب طرح اصلاحی به مجلس ارسال کرده است. متاسفانه بیش از ۲ سال است علی‌رغم مورد بررسی قرار گرفتن طرح در کمیسیون عمران و ارسال به صحن علنی مجلس، تصویب آن معطل مانده است.

وی با اشاره به آغاز دور جدید فعالیت مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی ویژه به این طرح شد و تصریح کرد: زندگی بسیاری از خانواده‌ها به اصلاح طرح مذکور گره خورده است.

معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: باید شیوه‌ای در نظر گرفته شود که ساخت‌وسازها تحت نظارت نظام مهندسی باشد و در صورت بروز تخلف نیز هر حکمی که از مرجع رسیدگی صادر شد با قاطعیت اجرا شود.

وی در ادامه به طرح مباحثی در خصوص نوآوری‌های قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ پرداخت و برجسته شدن پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری در قانون جدید را از جمله ابتکارات این قانون خواند.

وجود ۱۲ هزار پرونده بلاتکلیف و اجرا نشده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری

رئیس‌کل‌ دادگستری استان فارس نیز از وجود ۱۲ هزار پرونده بلاتکلیف و اجرا نشده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری در شیراز را قابل تأمل خواند و گفت: اجرای آرا صادره باید در چارچوب قانون در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری و جایگاه این مرجع به عنوان مرجع تجدید نظر آرا کمیسیون‌های شبه قضائی، اظهار کرد: تعامل دو سویه مراجع بدوی و تجدید نظر کمک شایانی در کاهش زمان دادرسی، حفظ حقوق شهروندی افراد و اصلاح رویه‌ها می‌کند.

وی وجود ۱۲ هزار پرونده بلاتکلیف و اجرا نشده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری در شیراز را قابل تأمل خواند و افزود: اجرای آرا صادره باید در چارچوب قانون در دستور کار قرار گیرد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه نوآوری‌های قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ و آغاز به کار معاونت حقوق عامه را ضامن حفظ و صیانت حقوق شهروندان ارزیابی و خاطر نشان کرد: لازم است اطلاع رسانی گسترده‌ای در خصوص ظرفیت‌های جدید قانون دیوان عدالت اداری صورت پذیرد و علاوه بر آگاهی عموم مردم مراجع مرتبط نیز در خصوص اجرای بهتر آن، آموزش‌های لازم را دریافت کنند.

حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: دادگستری فارس در تلاش است تا دوره‌های آموزشی و نشست علمی تخصصی مشابه را در راستای بهره برداری بهتر جامعه حقوقی و کمیسیون‌های شبه قضائی گسترش دهد تا ضمن آشنایی و استفاده از آخرین دستاوردها و ظرفیت‌های قانونی از صدور آرا پراکنده در کمیسیون‌ها جلوگیری شود.