تأیید پیشنهاد 20 درصدی افزایش نرخ اجاره‌ بهای مسکن در شهرستان اراک

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزاد مخلص‌الائمه در جلسه شورای مسکن استان مرکزی، افزود: از جمله موردی که در این قانون پیش‌بینی شده و در شورای عالی مسکن ابلاغ شد، موضوع افزایش میزان اجاره‌بها در سال جدید است که بر اساس آن قانون محدوده‌ای را معین کرده که بین 50 تا 100 درصد از میزان تورم سالانه است.

وی ادامه داد: طبق گزارش بانک مرکزی و سازمان برنامه‌ریزی، استان مرکزی جزء 5 استانی است که بیشترین میزان کاهش تورم را داشته و میزان نرخ تورم در آن کمتر از 40 درصد است. بر اساس این مصوبه مبنای افزایش نرخ اجاره‌بها برای تمدید، بر اساس میزان اجاره‌بها و قرارداد منعقد شده در سال گذشته است.

استاندار مرکزی اظهار داشت: با احتساب این اعداد و این ظرفیتی که قانون پیش‌بینی کرده، افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن باید در شهرستان اراک به عنوان مرکز استان 20 درصد، در شهرستان ساوه 15 درصد و در بقیه شهرستان‌ها مطابق چهارچوبی که قانون معین کرده، اقدام شود.

مخلص‌الائمه تصریح کرد: طبق این قانون، در خصوص انعقاد قراردادهای رهن و اجاره مسکن قابلیت پیگرد تعزیراتی وجود دارد و این افزایش، ناظر به تمدید قرارداد است. همچنین اگر مستأجری جابجا می‌شود مبتنی بر آخرین قرارداد اجاره‌بها است که در سامانه ثبت شده است.

وی به رابطه مستقیم افزایش نرخ مسکن و افزایش میزان تورم در جامعه اشاره کرده و بیان داشت: نرخ مسکن یکی از مهمترین عوامل مؤثر در نرخ تورم است. بنابراین باید از تمام ظرفیت‌ها برای جلوگیری افزایش نرخ اجاره‌بها و قیمت تمام شده مسکن استفاده شود.

استاندار مرکزی به عملکرد بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان اشاره داشته و تأکید کرد: عملکرد بانک‌های استان در مقوله تسهیلات خرید مسکن، رهان و اجاره‌بها ودیعه مسکن و ازدواج و فرزندآوری مطلوب است.

مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان مرکزی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره‌بها ابلاغ شده و ضمانت اجرایی دارد، گفت: اجرایی شدن این قانون ضروری است و در این راستا با متخلفان برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت.

عباس یوسف‌زاده به الزامات اجرای قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره‌بها اشاره کرده و افزود: اگر مشاوران املاک این قانون را رعایت نکنند، این حق برای مستأجر محفوظ است و تا 5 سال حق دارد اعتراض کند تا عدد مازاد بازگردانده شود و تا 3 برابر، مؤجر جریمه می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ تورم در اجاره‌بها ملاک است و تورم عمومی استان 42.4 درصد است، مقرر شده است، نرخ اجاره‌بها در 3 شهر استان ملاک باشد که در شهر اراک 21.2 درصد و در شهر ساوه و شهر جدید مهاجران 16.96 درصد ملاک قرار گرفته است.

مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: مبنای درصد افزایش نرخ اجاره‌بها در نقاط مختلف شهر، تابع قرارداری است که تاکنون در اختیار مستأجران بوده است. در این قانون موارد تشویقی و تنبیهی پیش‌بینی شده و وزارت راه‌وشهرسازی و همچنین تعزیرات حکومتی پای کار هستند تا نظارت مستمر شکل گیرد.

صدور پروانه ساختمانی در طرح 8112 واحدی اراک، احداث پست برق، برداشت از صندوق ملی مسکن، تعیین تکلیف پیمانکار در شهر جدید امیرکبیر، تعیین تکلیف 31 متقاضی جهاد خانه‌سازی در سایت شهید سلیمانی، سهمیه یک سوم دستگاه‌های خدمات‌رسان و افزودن به محدوده شهر آشتیان برای ساخت مسکن از دیگر مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.