بازدید رئیس کل دادگستری استان بوشهر از حوزه قضایی شهرستان دیر
رئیس کل دادگستری استان به همراه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان بوشهر با حضور در حوزه قضایی شهرستان دیر از دادگستری شهرستان دیر بازدید کردند.
به گزارش ایلنا، مهدی مهر انگیز در این بازدید ضمن دیدار با همکاران قضایی و اداری این حوزه قضایی با حضور در شعب مختلف از روند فعالیت‌های انجام شده مطلع شد و توصیه‌های لازم را به منظور ارتقای کمی و کیفی عملکرد ارائه کرد.
مهر انگیز در این بازدید ضمن اشاره به تلاش بیشتر همکاران جهت رسیدن به وضعیت مطلوب در ارایه خدمات قضایی اظهار داشت: از اولویت های دستگاه قضایی تکریم ارباب رجوع و رضایت مندی مردم، کیفیت و کاهش زمان رسیدگی پرونده‌ها، پیشگیری از وقوع جرم و تلاش در جهت ارتقای فرهنگ صلح و سازش در جامعه است که می بایست همکاران برای خدمت رسانی به مردم و احقاق حقوق مردم اهتمام ویژه داشته و در این راستا تمام تلاش خود را بکار گیرند.
وی در ادامه رعایت حفظ حقوق شهروندی را مهم دانست و گفت: مسئولین قضایی شهرستان به طور مستمر این موضوع را مد نظر قرار داده و جهت بازرسی از مراجع انتظامی، بازداشتگاه‌ها، زندان ها و بازدید از شورای حل اختلاف شهرستان مبادرت ورزند و گزارش های لازم نیز به هیات بازرسی حقوق شهروندی دادگستری استان ارائه دهند.
وی با اشاره به موضوع حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: مسئولین و قضات حتما در آرا خود به موضوع آرا جایگزین حبس توجه داشته باشند و از همه ظرفیت های قانونی در جهت کاهش جمعیت کیفری استفاده کنند.
مهر انگیز با تاکید بر اینکه قضات و مسئولین شهرستان می بایست در زندان حضور پیدا کنند و از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات زندانیان قرار گیرند گفت: برخی از این زندانیان سرپرست خانواده هستند که خانواده آنها ممکن است دچار مشکلاتی باشند که نیاز هست حتما به آنها سرکشی و از وضعیت معیشتی آنها با خبر شوند و با کمک مسئولین شهرستان و خیرین آنها را مورد حمایت قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بیان حفظ حقوق بیت المال در خصوص تعرضات اراضی دولتی خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه های دستگاه قضایی، صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال است که برای حفظ و دفاع از حقوق مردم و بیت المال با قاطعیت با زمین خواری، ویژه خواری و رانت خواری برخورد می شود.
مهر انگیز در ادامه به وضعیت شهرستان دیر اشاره کرد و گفت: این شهرستان در حوزه شیلات، کشاورزی و صنایع و معادن از ظرفیت بالایی برخوردار است که دستگاه قضایی در جهت پیشرفت تولید و حمایت از فعلان اقتصادی در این حوزه ها با برقراری امنیت پایدار و رفع موانع حقوقی قضایی گام بر می دارد.
