سخنگوی شورای عالی استان‌ها:
سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض دریافتی به درستی پرداخت نمی‌شود
اعظمی با بیان اینکه جرایم راهنمایی رانندگی، عوارض آلایندگی، فروش سوخت و مالیات بر ارزش افزوده مالیات به حساب وجود متمرکز واریز می‌شود گفت: در پرداخت سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها و روستاهای بدون دهیاری از این عوارض تعلل می‌شود.
به گزارش ایلنا، فاروق اعظمی نماینده استان سیستان و بلوچستان و سخنگوی شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور خود در بیست و پنجمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی گفت: اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها را مکلف کرده است که طرح و لایحه به مجلس و دولت ارسال شود. در صورتی که در ۲ سال گذشته تنها یک طرح از سوی مجلس اعلام وصول شده است.
وی افزود: شورای عالی استان‌ها در مجلس آن جایگاهی که باید داشته باشد را ندارد. از جمله اینکه همه قوا در مجلس نمایندگی دارند اما شورای عالی استان‌ها از چنین امکانی برخوردار نیست. بنابراین می‌خواهیم نماینده شورای عالی استان‌ها در مجلس مستقر باشد تا بتوانیم ضمن حفظ ارتباط مستمر بین مجلس و شورای عالی استان‌ها، با سرعت بیشتری از طرح‌های ارسالی و منافع مدیریت شهری دفاع کنیم.
وی با بیان اینکه با گذشت ۴۵ سال از انقلاب ما در زمینه تعداد نمایندگان و جمعیت حوزه انتخابیه انحراف داریم گفت: به صورتی که برخی از حوزه‌های انتخابیه مازاد نماینده وجود دارد اما در برخی مناطق به ویژه سیستان و بلوچستان و کرمان که وسعت زیادی دارند تعداد نماینده نسبت به جمعیت و وسعت کم است. برای مثال حوزه انتخابیه یک نماینده ۶ شهرستان را در بر می‌گیرد و اصلا این نماینده امکان سرکشی به تمام شهرستان‌ها را ندارد در حالی که برخی از شهرستان‌ها ۱ نماینده دارند و به راحتی بر همه امور مسلط هستند.
سخنگوی شورای عالی استان‌ها توضیح داد: بودجه مدیریت شهری یکی از مشکلات دیگر است. جرایم راهنمایی رانندگی، عوارض آلایندگی، فروش سوخت و مالیات بر ارزش افزوده مالیات به حساب وجوه متمرکز واریز می‌شود اما در پرداخت به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای بدون دهیاری تعلل می‌شود و این مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: در مسئله کاهش سهمیه سوخت ۳ هزار تومانی ما مشکلات زیادی در استان‌های با وسعت زیاد مانند سیستان و بلوچستان و کرمان بخاطر این قانون داریم.
چرا یک نسخه برای همه جا پیچیده می‌شود؟ چطور یک فرد می‌تواند با ۱۶۰ لیتر سوخت یک ماه را در این‌وسعت سر کند؟ در حالی که کارت سوخت مادر در جایگاه‌ها وجود ندارد.
وی ادامه داد: این در صورتی که است که برخی جایگاه‌های سوخت محدودیت برداشت دارند و هر فرد می تواند در هر بار ۲۰ لیتر و ماهی چند بار سوخت گیری کند. این رفتارها نارضایتی ایجاد کرده است.
اعظمی توضیح داد: این قانون به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت تصویب شده است در صورتی که ما می‌دانیم مردم نمی‌تواند با ۱۶۰ لیتر سهمیه سوخت قاچاق کنند. بلکه قاچاق از طرف مافیای سوخت با ارقام زیاد انجام می‌شود. از این رو درخواست ما این است که اصلاحات در این تصمیم به زودی انجام شود.
