در حوزه صنایع دریایی باید عقب افتادگی کشور را از رقبای همسایه خلیج فارس جبران کنیم

به‌ گزارش خبرنگار ایلنا، محمد مهدی سالاری امروز در حاشیه نشست پنجمین هم اندیشی فعالان دریایی کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ سند سیاست های کلی توسعه دریا محور که توسط مقام معظم رهبری انجام گرفت، اظهار کرد: مطالباتی که در این خصوص مطرح شده بود، مقرر شد تا ظرف 6 ماه سند برنامه جامع تحقق سیاست های کلی دریا محور تدوین شود.

وی در ادامه افزود: در شورای صنایع دریایی آنچه که نقش مهمی را می تواند ایفا کند این است که فعالان کسب کارهای دریایی که در همه حوزه ها اعم از لجستیک، صنایع کشتی سازی، صنایع نفت و گاز، صنایع مرتبط با حوزه گردشگری و خدمات دریایی کشور که در بخش خصوصی از توانایی بالایی برخوردار هستند را دور هم جمع کرده  تا با هماندیشی در برنامههای تدوین مرتبط با حوزه صنایع دریایی با ما همراه باشند.

سالاری به همراهی موثر فعالان کسب و کارهای دریایی و شناسایی چالش‌ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: در این هم اندیشیها میتوانیم موانع، چالش‌ها و ظرفیتها در مسیر کسب و کارها را شناسایی کنیم و راهکارهای مناسب را تدوین کرده تا نقطعه عطفی در این صنعت رقم زنیم.

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور با بیان اینکه باید به جایگاه جهانی در این حوزه دست یابیم و رتبه اول منطقه را کسب کنیم تاکید کرد: با توجه به وجود رقبای جدی در کشورهای همسایه خلیج فارس باید عقب افتادگی ها را جبران کرده و با وجود رقبای موجود راه حلهای جدی اتخاذ شود.

سالاری با تاکید بر اینکه در این سند همکاری اشاره شده است که باید همکاری مناسبی با کشورهای همسایه هم برقرارشود، گفت: با ایجاد بسترهای سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه، می توانیم تا قطبهای پیشران‌ را در سواحل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه تلاش میشود در شورای عالی صنایع دریایی، بیش از ۱۲ کارگروه تخصصی ایجاد شود تا راهکارهای لازم اتخاذ گردد، گفت: همه اینها بدون اتکا به پیشکسوتان توان داخلی، بخش خصوصی و ... بدون‌شک ایجاد نخواهد شد.

سالاری در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر راهکارهای اتخاذ شده برای کسب و کارهای دریایی در حوزه آبزیانی که با چالش‌های حاصل از تحریم و مشکلات فراوان روبرو هستند، گفت: در حال حاضر در مرحله برنامه ریزی در این خصوص هستیم البته این برنامه ریزی ها بایستی با فعالان همین کسب و کارها و با همکاری ما تدوین شود.

وی با اشاره به اینکه این روش اشتباه است تا دولت برای کسب و کارها برنامه ریزی کند، افزود: همکاری بخش خصوصی با دولت میتواند عواملی که علل چالش‌ها در این حوزه است را بررسی و رفع کند چراکه بدون اتکا به فعالان حوزه دریا نمی‌توانیم این اهداف را محقق کرد یا ‌همچون ‌گذشته با استفاده از مدلهای سنتی گذشته و بوروکراسیهای دولتی امور را اداره کرد.