معاون دبیر کل خانه کارگر کشور مطرح کرد؛
تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
معاون دبیر کل خانه کارگر کشور گفت: آنچه در برنامه هفتم خصوصاً در فصل اول آن که مربوط به رشد اقتصادی است مشاهده می‌شود این است که بیشتر، دیدگاه‌ها و منویات برخی کارفرمایان برای تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی مدنظر قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، حسن صادقی امروز به صورت ویدئو کنفرانس با هئیت اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت‌وگو کرد.
صادقی در مورد مشکلات کارگران و همچنین برنامه هفتم توسعه گفت: آشنا کردن نیروی کار با حقوق اولیه از اهداف خانه کارگر است شاید بسیاری از نواقصی که امروز در مسیر فعالیت کارگران وجود دارد عدم آشنایی با حقوق قانونی‌شان است چون حقوق قانونی را یک بحث فردی تلقی می‌کنند و به حقوق اجتماعی خود واقف نبوده و اشرافیت ندارند.
صادقی اظهار داشت: تشکیلات خانه کارگر یک تشکیلات صنفی، انقلابی و ولایت مدار است و قانون برنامه هفتم در حوزه صندوق‌های بیمه و روابط کار نیازمند بررسی بیشتر است.
وی با اشاره به انتقادات نسبت به تصویب برنامه توسعه هفتم در مجلس تصریح کرد: هر آنچه که در قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص سازمان تامین اجتماعی و در حوزه روابط کار است باید بررسی و کارشناسی شود و تمامی این موارد از سوی اتحادیه و تشکل‌ها مطرح می‌شود.
صادقی اظهار داشت: سخن این است که قانون مرتبط با جامعه کارگری باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در کارگروه‌های تخصصی در مجلس کارشناسی شود و منافع تمامی اقشار در این قوانین دیده شود.
صادقی تصریح کرد: قطعا تصویب یک قانون صحیح می‌تواند انسجام و وحدت ملی را به دنبال داشته باشد و نظام اسلامی در سایه این وحدت همواره پایدار است.
صادقی گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در قبال جامعه کارگری غیرکارشناسانه تدوین شده است.
چنگیز اصلانی نیز در این جلسه گفت: برنامه هفتم توسعه کشور ضد کارگری و مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری است.
اصلانی به ماده ۱۵ برنامه لایحه هفتم و احیای نظام استاد شاگردی در این ماده اشاره کرد و گفت: قانونی شدنِ پرداختِ نیمی از حداقل دستمزد و حق بیمه، استثمار نیروی کار است ضمن اینکه در این برنامه اشاره شده که کارفرما حق اخراج نیروی کار خود را دارد.
وی تاکید کرد: نه تورم مهار شده و نه اقدامی برای ترمیم دستمزد صورت گرفته؛ در چنین شرایطی‌ست که برنامه هفتم توسعه با بندهای ضد کارگریِ خود موجبات انتقاد کارگران را فراهم آورده است.
اصلانی گفت: حداقل دستمزد باید مطابق با تبصره ۴۱ و دو مولفه‌ی آن یعنی سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود در لایحه برنامه هفتم توسعه موادی ضد کارگری وجود دارد که اگر به تصویب برسد، وضعیت کارگران را از آنچه امروز هست بدتر می‌شود.
