یک فعال کارگری:
با اصلاح ماده 10 قانون کار امنیت شغلی کارگران تامین نمی‌شود
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: صرفا با اصلاح بندهایی از قانون کار نمی‌توان امنیت شغلی کارگران را برقرار کرد اگر اراده‌ای برای برقراری امنیت شغلی هست، باید در ابتدا همین قانون کار را رعایت کرد.
چنگیز اصلانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: یکی از اساسی‌ترین پایه‌های توسعه کشور، نیروی کار است اما مسائل و مشکلات کارگران در برنامه‌های توسعه جایگاه مناسبی ندارد.
وی بیان کرد: موضوع امنیت شغلی یکی از مطالبات اصلی و دغدغه‌های مهم کارگران در طول سال‌های اخیر بوده که در صیانت از نیروی کار، ثبات شغلی و افزایش انگیزه کار اثرگذار است. عدم امنیت شغلی کارگران ناشی از عدم اجرای قانون است.
اصلانی گفت: مطابق آمارها حدود 96 درصد قراردادهای کار موقت است یعنی می‌تواند کوتاه مدت یا سفید امضا هم باشند که این مسئله دردسرهای زیادی را برای کارگران ایجاد کرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: مهم‌ترین ماده برای ایجاد امنیت شغلی ماده ۷ قانون کار است. اگر قرار است امنیت شغلی کارگران را تامین کنیم، باید کارفرما را ملزم به بستن قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر کنیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان بیان کرد: طبق ماده ۱۰ قانون کار قراردادهای کتبی باید در چهار نسخه تنظیم شود و یک نسخه در اختیار کارگر و یک نسخه نیز در اختیار وزارت کار قرار بگیرد، اما در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد. ماده ۱۰ قانون کار در حال حاضر هم الزاماتی برای برقراری امنیتِ شغلی کارگر دارد که اجرا نمی‌شود.
اصلانی گفت: وقتی یک کارگر از اینکه آیا فردا هم سر کار می‌رود یا نه مطمئن نیست، علاوه بر فشار کاری باید استرس فردا و فرداهایش را هم داشته باشد. مهم‌تر از شغل، امنیت شغلی است که کارگر بدون ترس از دست دادن کارش، با خیالی آسوده به خدمت بپردازد.
وی اظهار داشت: قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است، به علاوه کارفرمایان در موضع قدرت قرار دارند و دیگر نیازی به حمایت بیشتر نیست اصلاح قانون کار باید با هدفِ بالا بردنِ کفه‌ی ترازو به نفع کارگرانی باشد که در بازار روابط کار از هیچ حمایتی بهره‌مند نیست پس قانون کار اگر قرار است اصلاح شود باید به نفع کارگران اصلاح شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان درباره بحث ادغام تامین اجتماعی گفت: آیا سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت و بیت‌المال است که اجازه دخل وتصرف در آن داده می‌شود؟ نه اسلام و نه قانون اساسی و نه صاحبان اصلی سازمان (کارگران وکارفرمایان) هیچ کدام مجوزی صادر نکرده‌اند.
وی گفت: سرمایه بین النسلی تامین اجتماعی از آنجا که حق الناس است، نیاز به مدیریت سه جانبه گرایانه دارد سازمان تامین اجتماعی دولتی نیست که دولت یا مجلس بخواهند در قالب لایحه هفتم توسعه و یا هر لایحه و طرحی برای آن تصمیم بگیرند و نسبت به ادغام این صندوق در سایر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی قانون‌گذاری کنند.
اصلانی اظهار داشت: باید استقلال اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی حفظ شود و هر لایحه و طرحی که موجب دست اندازی به سازمان ومنابع آن شود مصداق بارز غصب اموال بیمه شدگان است.
