رئیس کل دادگستری لرستان:
ریشه اکثر جرایم در بیکاری و تعطیلی کارخانجات استان است

رئیس کل دادگستری لرستان ریشه جرایم را در بیکاری و تعطیلی کارخانجات در استان دانست و گفت: مدیران قضایی باید برای راهاندازی مجدد واحدهای تولیدی و کارخانجات تعطیل و نیز کمک به اشتغال جوانان برنامهریزی کنند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری در نشست فصلی روسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان با تقدیر از زحمات ۶ ماهه مدیران دادگستری و مجموعه قضایی و اداری استان در سالجاری، گفت: هدف از برگزاری این نشست بحث و تبادل نظر، تبیین و تشریح برنامههای قوه قضاییه و دادگستری استان و ارائه راهکارهای عملیاتی برای پیشبرد اهداف و برنامههای پیشرو است.
وی به برخورد شدید با جرایم خشن تاکید و افزود: با متعرضان به نوامیس مردم و اراذل و اوباش بدون اغماض و سختگیرانه برخورد و از مجازاتهای تکمیلی استفاده و همچنین در مورد این افراد از ارفاقات قانونی صرفنظر میشود.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: همه روسا و دادستانهای حوزههای قضایی باید بر پیشرفت و اجرای دقیق برنامه عملیاتی نظارت مستمر داشته باشند به گونهای که این پیشرفت در عملکرد مجموعه قضایی استان قابل لمس باشد.
حجت الاسلام شهواری به تصویب لایحه اضافه شدن دادگاه صلح به شورای حل اختلاف اشاره و یادآور شد: با توجه به اینکه تمام حدود قانونی این دادگاه مشخص شده است باید در راستای راهاندازی آن برنامهریزیهای لازم توسط معاونان منابع انسانی و امور فرهنگی، مالی و پشتیبانی و توسعه حل اختلاف انجام شده و ضرورتهای آن فراهم شود.
وی افزود: اولویتهای مهم، رئوس برنامههای عملیاتی و اهداف یک ساله دادگستری در بازدید از تمام حوزههای قضایی و دادگاههای بخش بررسی و برای مدیران قضایی استان تشریح شد.
رئیس کل دادگستری لرستان بر ضرورت تحقق برنامه عملیاتی در تمام زمینهها تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد برخی از عقبماندگیها و کاستیهای برنامه عملیاتی را اولویت بندی و در راستای اجرای هر چه بهتر و سریعتر آن تمام تلاش و همت به کار گرفته شود.
وی به صدور قرار کارشناسی بر اساس ضرورتهای لازم بری پی بردن به حقیقت اشاره کرد و افزود: بر این اساس قضات باید نسبت به نحوه صدور قرار کاررشناسی و موارد آن توجیه شوند.
حجت الاسلام شهواری بر تعامل بین روسا و دادستانهای حوزههای قضایی لرستان تاکید کرد و یادآور شد: رسیدگی به پروندهها بدون استفاده از کاغذ از اولویتهای مهم دادگستری استان است و با توجه به اینکه بسیاری از پروندهها امکان رسیدگی بدون کاغذ را دارند باید از این ظرفیت استفاده شده و انتظار میرود ظرف 6 ماه باقیمانده از سال جایگاه این دادگستری در این زمینه در کشور ارتقا پیدا کند.
وی وضعیت استان در بحث دادرسی الکترونیک را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: توسعه دادرسی بر خط باید در دستگاه قضایی استان در دستور کار قرار گیرد و در این خصوص باید تلاش گستردهای صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری لرستان بر ضرورت ارجاع تمام پروندههای تصادفات به شورای حل اختلاف تاکید کرد و گفت: باید برنامهریزی عملیاتی جدی برای کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی در دستور کار باشد و در این راستا معاون پیشگیری از وقوع جرم بر حوزههای قضایی استان نظارت میکند.
وی جلوگیری از گردش بیهوده پروندهها در محاکم استان را امری ضروری دانست و افزود: روسای حوزههای قضایی باید بر این امر نظارت جدی داشته و بروز هرگونه تخلفات را گزارش دهند.
حجت الاسلام شهواری چالش اصلی دادگستری استان لرستان را وجود پروندههای معوق و مسن دانست و یادآور شد: اولویت ۶ ماهه دوم سالجاری در دادگستری استان کاهش حداکثری پروندههای معوق و مسن است و موفقیت در این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
وی با تاکید بر تبدیل شعب نا متعارف استان به متعارف تا پایان پاییز سالجاری افزود: از رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان خواستارم که بر عملکرد شعب نظارت دقیق و مداوم داشته باشند و در راستای حل مشکلات آنها تلاش کنند.
حجت الاسلام شهواری نظارت دقیق دادستانها در خصوص قرارهای منتهی به بازداشت را امری ضروری دانست و یادآور شد: دادستان حوزه قضایی باید خود به شخصه در خصوص قرارهای وثیقه و بازداشت موقت نظارت داشته و در مورد قرار نهایی اظهار نظر کند.
وی بر بازدید مستمر قضات از زندان و استفاده از فناوریهای نوین تاکید کرد و افزود: مقابله با جرایم سرقت، قاچاق موادمخدر و سلاح و نیز تیراندازیها یکی دیگر از اولویتهای اصلی دادگستری استان است که باید توسط دادستانهای حوزههای قضایی مورد نظارت و پیگیری جدی قرار گیرد.
رئیس کل داگستری لرستان با تاکید بر اینکه مدیران قضایی باید برای راهاندازی مجدد واحدهای تولیدی و کارخانجات تعطیل و نیز کمک به اشتغال جوانان برنامهریزی کنند، تصریح کرد: یکی دیگر از اولویتهای اصلی دادگستری استان احیا واحدهای تولیدی و کارخانجات تعطیل و راکد است.
وی در این جلسه همچنین اتقان آرا، ارجاع کارشناسی با قرعهکشی سیستمی، استفاده از استعلامات سیستمی و قضایی و همچنین استفاده از پابند الکترونیک را از موضوعات مهم دیگری برشمرد که مسئولان قضایی استان همواره باید به آنها توجه داشته باشند.