ایلنا از قزوین گزارش میدهد؛
قصه تلخ مثله شدن اراضی کشاورزی پایانی ندارد
خرد شدن دائمی اراضی کشاورزی کشور سبب شده تا کشوری که 164 میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارد درحال حاضر تنها 12 تا 15 درصد آن قابلیت کشت و بهرهبرداری داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کوچک شدن دائمی اراضی کشاورزی هموراه یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حوزه کشاورزی بهشمار میرود، معضلی که سبب شده تا کشوری که 164 میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارد درحال حاضر تنها 12 تا 15 درصد آن قابلیت کشت و بهرهبرداری داشته باشد.
خرد شدن دائمی اراضی و تغییرکاربری آن با طرحهای توسعهمحور در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی کشور در تضاد و تقابل کامل قرار دارد چرا که هرچه ابعاد اراضی کوچکتر باشد تعداد مالکان آن بیشتر بوده و امکان ارائه خدمات دولتی و بهرهبرداری صنعتی در حوزه کشاورزی کاهش پیدا میکند.
استفاده از روشهای سنتی در کنار بهرهوری غیراقتصادی سبب شده تا رشد کشاورزی در سال 1400 به منفی 3.7 درصد برسد که این مهم زنگ خطر را حوزه امنیت غذایی به صدا آورده است.
از جمله عوامل مهمی که سبب خرد شدن مداوم اراضی کشاورزی طی سالیان طولانی شده انتقال زمین از طریق ارث از نسلی به نسل دیگر است، معضلی که همواره یکی از دغدغههای جدی مسئولان سازمان امور اراضی بهشمار میرود.
مجلس برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی اقدام کند
در همین راستا علیرضا اورنگی رئیس وقت سازمان امور اراضی کشور در سال 1399 بهمنظور رفع این چالش همیشگی خواستار اصلاح قانون ارث برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی شده بود.
وی با بیان این مطلب که یکی از مشکلات حوزه کشاورزی، خرد شدن دائم اراضی بهواسطه قانون ارث و نقل و انتقال زمین به ورثه است، پیشنهاد کرده بود که " باید نیابت مالکیت اراضی به مراجع داده شود و در قالب نظام بهرهبرداری یا کشاورزی قراردادی یا هر شکل حقوقی دیگری که قانونگذار یا دولت تعیین میکند، انتقال آن به وراث برسد. تنها در این صورت میتوانیم یکپارچهسازی اراضی را به انجام برسانیم بدون آنکه به حقوق وراث، خدشهای وارد شود."
به واسطه این پیشنهاد که در سومین جلسه کارگروه ملی یکپارچهسازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی وقت ارائه شده بود، مقرر شد تا سازمان امور اراضی کشور بهعنوان دبیر این کارگروه پیگیریهای لازم را برای رایزنی با نمایندگان ولایت فقیه در بررسی فقهی و حقوقی این موضوع دنبال کند اما گویا تاکنون به نتیجهای نرسیده است.
با این وجود به جرات میتوان گفت که اگر مشکلات حقوقی قانون ارث و نقلوانتقال اراضی به ورثه مورد ارزیابی و بازنگری قرارنگیرد خرد شدن اراضی کشاورزی در کشور دائمی خواهد بود. این در حالی است که ماه گذشته مباحث فقهی و حقوقی یکی از پیچیدهترین معضلات اساسی کشور در حوزه اعتبار اسناد عادی و قولنامهای که هزینههای بسیار زیادی را برای حاکمیت و مردم بهوجود آورده بود با فصل الخطاب مقام معظم رهبری برای همیشه برطرف شد.
صفدر نیازی معاون اسبق حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور نیز بهمنظور حل معضل همیشگی خرد شدن اراضی کشاورزی خطاب به مجلس شورای اسلامی در سال 1400 پیشنهاد کرده بود که " باید تقسیم اراضی در مجلس شورای اسلامی جرم انگاری و قانون آن مصوب شود چرا که درهیچ جای دنیا زمین مولد در بحث ارث؛ قطعه قطعه نمیشود و نباید زمین کشاورزی به غیر از کشاورز فروخته شود."
این درحالی است که بسیاری از مسئولان و کارشناسان این حوزه معتقدند باید قوانین مکملی در زمینه قانون ارث بهمنظور جلوگیری از خرد شدن زمینهای کشاورزی در مجلس به تصویب برسد.
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور در این راستا میگوید: بهمنظور تامین امنیت غذایی و زیستی در کشور باید حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی در اولویت قرار گیرد، چرا که اراضی کشاورزی بستر تولید غذا است و باید آن را برای نسلهای آینده حفظ کرد.
وی با اشاره به معضل خرد شدن دائمی اراضی کشاورزی در بحث ارث میافزاید: به ارث رسیدن زمین از نسلی به نسل دیگر سبب خرد شدن دائمی اراضی کشاورزی کشور میشود که این موضوع یکپارچگی اراضی کشاورزی را با خطر جدی روبهرو کرده است، کوچک شدن اراضی کشاورزی به معنی غیراقتصادی شدن زمین برای بهرهبرداری است و به خروج آن از چرخه تولید محصولات کشاورزی میانجامد که این مهم در نهایت تهدیدی برای امنیت غذایی و زیستی کشور است.
این درحالی است که سید مجتبی خیام نیکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درخصوص اهمیت تثبیت اراضی کشاورزی و کاربری آن میگوید: " تا سال ۱۴۳۰ جمعیت کشور ۱۰۳ میلیون نفر خواهد بود که برای تغذیه این میزان جمعیت ۱۸۰ میلیون تن غذا نیاز است."
وی در ادامه با اشاره به آمارهای ارائه شده توسط سازمان فائو خاطرنشان میکند: تا سال 2050 قیمت محصولات کشاورزی در جهان 2 الی 3 برابر افزایش پیدا میکند بنابراین باید برای تثبیت امنیت غذایی کشور برنامهریزی مدون و راهبردی اتخاذ شود.
کاهش میانگین اراضی کشاورزی به زیر 5 هکتار یک فاجعه زیستی است
سیدطه حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به این نکته که میانگین اراضی کشاورزی در کشور به زیر 5 هکتار رسیده است، میگوید: خرد شدن مداوم اراضی کشاورزی طی دهههای گذشته سبب شده تا میانگین متراژ زمینهای کشاورزی به زیر 5 هکتار برسد که این موضوع برای کشوری با موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع آب و هوایی خاص یک فاجعه زیستی محسوب میشود.
وی در ادامه میافزاید: عوامل متعدد در خرد شدن و تغییرکاربری اراضی کشاورزی دخیل است که بسیاری از آنها با پیگیری و نظارت مستمر قابل رصد و پایش هستند اما خرد شدن اراضی کشاورزی از طریق سهم الارث معضلی است که تاکنون برای آن راهحل موثری اتخاذ نشده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه خاطرنشان میکند: وقتی یک زمین کشاورزی با ابعاد بزرگ بین فرزندان یک خانواده تقسیم میشود بهطور ناخودآگاه تعداد مالکان اراضی کشاورزی افزایش و متراژ زمین کاهش پیدا میکند، درنتیجه فعالیت کشاورزی بر روی آن اراضی صرفه اقتصادی خود را از دست داده و به مرور زمان آن زمین مرغوب و حاصلخیز کاربری خود را از دست میدهد.
وی با بیان این مطلب که مجلس باید در این زمینه ورود پیدا کند و قوانینی را در جهت تثبیت اراضی کشاورزی به تصویب برساند، تاکید میکند: اینکه اراضی کشاوری بین وراث یک فرد تقسیم شود موضوع بدیهی است ولی نباید برای آنها به صورت تفکیکی سند مالکیت صادر شده و به خرد شدن زمین کشاورزی دامن زد بلکه میتوان آن اراضی را به صورت مالکیت مشاع به وراث منتقل کرد.
مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ضعف قانونگذاری را چالش اصلی خرد شدن اراضی کشاورزی از طریق ارث و وراثت دانست و خاطرنشان میکند: به عنوان مثال اگر فرد کشاورزی یک تراکتور داشته باشد آیا زمان انحصار وراثت قطعات آن را تفکیک و بین یکدیگر تقسیم میکنند یا تنها به صورت شراکتی آن را به ارث میبرند؟ در خصوص اراضی کشاورزی نیز باید این موضوع درنظر گرفته شود که با خرد شدن زمین کشاورزی به طور کل کارایی آن از بین خواهد رفت.
با این اوصاف گویا تنها راه خروج از بحران خرد شدن دائمی اراضی کشاورزی؛ تغییر کاربردی قانون به نفع تثبیت اراضی کشاورزی و امنیت غذایی کشور است. چرا که در غیراینصورت هرسال شاهد کوچکتر شدن اراضی کشاورزی و از دست رفتن کارایی آنها خواهیم بود، گویا مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی است که میتواند مرحمی بر این زخم کهنه بگذارد، زخمی که اگر علاجی برای آن پیدا نشود در آینده دور عرصه کشاورزی را با خطرات جدی مواجه خواهد کرد.
گزارش: سید مصطفی جعفری