مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان خبرداد؛
آزادسازی ۷۶ هکتار اراضی راکد صنعتی یزد/ روند افزایشی تقاضا برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد با بی‌سابقه خواندن اقدامات تحولی صورت گرفته جهت آزادسازی اراضی طرح‌های راکد صنعتی استان، گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۷۶ هکتار از اراضی راکد و معطل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان با خلع ید ۱۴۹ پرونده آزادسازی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، محمد دهقان با اشاره به روند افزایشی تقاضا برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، اظهار داشت: با توجه به موعد مقرری که در قراردادهای واگذاری حق انتفاع بهره‌برداری از اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قید می‌شود، متقاضیان پس از دریافت زمین باید در مدت زمان معین، کار ساخت و ساز واحد تولیدی خود را به پایان برسانند.
وی افزود: برخی متقاضیان در سال‌های گذشته با هدف دستیابی به سود یا ارزش افزوده، اقدام به دریافت اراضی صنعتی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرده‌اند و بدون هیچ پیشرفتی در عملیات عمرانی، این اراضی را راکد و معطل نگه داشته‌اند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد بازپس‌گیری اراضی راکد صنعتی را از اولویت‌های این شرکت برشمرد و افزود: خوشبختانه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۶ جلسه هیئت حل اختلاف و داوری در خصوص تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان یزد تشکیل شده و به ۶۰۷ پرونده در این جلسات رسیدگی شده است.
دهقان با بیان اینکه در دو سال گذشته به ۳۸۷ پرونده مهلت مجدد داده شده است، خاطرنشان کرد: تنها در این مدت ۲۲۰ قرارداد واگذاری اراضی صنعتی به متقاضیانی که به تعهدات خود در زمینه ساخت و ساز واحدهای تولیدی عمل نکرده بودند، فسخ شد و با خلع ید ۱۴۹ پرونده بیش از ۷۶ هکتار از اراضی راکد و معطل در شهرک ها و نواحی صنعتی استان آزادسازی شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به بی سابقه بودن میزان آزادسازی اراضی راکد صنعتی استان در دو سال گذشته، تصریح کرد: اراضی آزاد شده در اختیار معاونت برنامه ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی قرار می گیرد تا مجدد به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و واجد شرایط واگذار شود.
دهقان با اشاره به دستور دادستان عمومی و انقلاب یزد در خصوص برخورد با پدیده دلالی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، اذعان کرد: برای اولین بار در سال گذشته، کارگروه پایش قراردادهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تشکیل شد که با تشکیل این کارگروه و رصد واگذاری‌ها، در صورت مشاهده هرگونه خرید و فروش غیرقانونی و دلالی اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، اقدام های لازم برای اعمال قانون و برخورد با این پدیده‌ها انجام می‌شود.
