در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
دلایل مخالفت کارگران و بازنشستگان با لایحه هفتم توسعه
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: خانه کارگر به بندهای مختلف برنامه توسعه هفتم ایراداتی وارد می‌داند و معتقد است این بندها منافع کارگران را نادیده گرفته است.
حمیدرضا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: لایحه هفتم توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور برای تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و مجلس هم این لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع داده است تا توسط نمایندگان اشکالات و ایرادات آن مشخص و برطرف شود.
وی ادامه داد: ماده 15 و 16 این لایحه، نظام استاد و شاگردی را در دستور کار داشت که با اعتراض شدید جامعه کارگری و بازنشستگان مواجه بود و دولت آن را اصلاح کرد.
وی تأکید کرد: اعتراض شدید ما به فصل یک ماده چهاربند سه انجام فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی است. ابتدا این حکم مغایر بند سه و نوع سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است؛ چراکه منابع حق بیمه دولتی نیست و حق‌الناس است و قابلیت تجمیع با مالیات به‌عنوان منبع دولتی از جنس بیت‌المال را ندارد. دوم اینکه وصول حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی یک فرایند یک پارچه چندبخشی شامل شناسایی، محاسبه، وصول، ضمانت وصول، اخذ جرائم دیرکرد وصول، نظارت بر رسیدگی به اعتراضات است که نمی‌توان فقط بخش وصول آن را جدا کرد و به سازمان امور مالیاتی سپرد.
امینی اضافه کرد: سوم از آنجا که ایفای تعهدات جاری، پرداخت مستمری، ارائه خدمات درمانی و سایر تعهدات کوتاه‌مدت، منوط به وصول حق بیمه است، انجام فرایند وصول توسط سازمان امور مالیاتی این چرخه را با وقفه ایفای تعهدات و مشکلات نقدینگی مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما حذف این بند است. اگر نمایندگان مردم در مجلس پیشنهاد جایگزین می‌خواهند فرایند دریافت حق بیمه و مالیات، می‌تواند از یک درگاه مشترک انجام شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تصریح کرد: در فصل یک ماده پنج، بند پ جزء یک که ممنوعیت رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی را آورده نیز مغایر با بند چهار سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است؛ زیرا 1- دولت بدهکار به صندوق‌های بازنشستگی است و اگر دولت نمی‌خواهد سهام بدهد، باید هرساله بدهی‌اش را نقدی تسویه کند. 2- وقتی دولت نقدینگی کافی برای تسویه‌حساب ندارد، چرا با واگذاری سهام به‌عنوان ابزار عملی تأدیه دین است مخالفت می‌کند؟ پیشنهاد ما بازهم حذف این بند و بعد از عبارت "نهادهای عمومی غیردولتی"، عبارت " به‌استثنای صندوق‌های بازنشستگی" افزوده شود.
وی با اشاره به اینکه در فصل سه ماده بیست بند ت محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری قراردادهای مشارکت بر اساس لیست آمده، اذعان داشت: این حکم نیز مغایر با مقدمه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است که رهبری ابلاغ کرده‌اند. در آن حکم بر رفع تبعیض‌های ناروا تأکید شده است. در حالی که این حکم موجب تضییع حقوق کارگران شاغل در این‌گونه پیمان‌ها و از دست رفتن پوشش بیمه حوادث و ازکارافتادگی‌ها خواهد شد. این بند باید حذف شود. اما پیشنهاد ما این است که بعد از عبارت فهرست ارسالی، " و بازرسی" افزوده شود و اساساً متن "حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت همانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های دولتی دولت معادل 6 و شش‌دهم درصد خواهد بود" لحاظ شود.
امینی با بیان اینکه در فصل پنجم ماده 29 بند پ لزوم تعدیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت غیر مرکب آمده، گفت: این حکم نیز با بند 4 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مغایرت دارد. محاسبه غیر مرکب بدهی دولت به تأمین اجتماعی مغایر با مفاد بند ه ماده 7 قانون ساختار نظام جامعه تأمین اجتماعی است و به‌روزرسانی مطالبات بر اساس ارزش واقعی روز سود یا ربه تلقی نمی‌شود؛ بلکه هدف آن جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول کارگران است که در قوانین مختلف نظیر 522 آیین دادرسی مدنی موردپذیرش قانون‌گذار قرارگرفته و به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است. درنهایت این حکم موجب تشدید کسری سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.
وی افزود: پیشنهاد ما برای این بخش این است که عبارت "به‌صورت غیر مرکب" حذف شود. قبل از عبارت "غیرمرکب" عبارت "اعم از حق بیمه و مبلغ به‌روز شده" نیز قید شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر خاطرنشان کرد: در فصل یازده ماده 50 بند پ تبصره دو صحبت از خروج قراردادهای پروژه‌های حمایتی و بافت فرسوده طرح نهضت ملی مسکن حمایتی از شمول ماده سی‌ویک و چهل‌ویک قانون تأمین اجتماعی شده است. این حکم مغایر با مقدمه و بند سه و 9 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبری است؛ چراکه در این ابلاغیه تأکید بر رفع تبعیض‌های ناروا شده است. این حکم موجب خلأ قانونی در پرداخت حق بیمه این‌گونه پیمان‌ها شده است و بدون شک باعث تضییع حقوق تأمین اجتماعی کارگران شاغل در این پروژه‌ها و از دست رفتن پوشش بیمه حوادث، بیمارها و ازکارافتادگی آن‌ها خواهد شد. به‌علاوه این حکم این امکان را به وجود می‌آورد که پیمانکار در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل بر اساس دستمزد کمتر یا روزهای کارکرد کمتر و حتی عدم ارسال لیست حق بیمه اقدام کند. این حکم موجب تضعیف پوشش اجباری بیمه‌های کارگران، بروز تنش‌های کارگری و عدم امکان پاسخگویی به مطالبات بعدی آن‌ها خواهد شد.
وی پیشنهاد حذف این ماده و افزودن متن "میزان حق بیمه کارکنان شاغل در پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن همانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت معادل 6 و شش‌دهم درصد خواهد بود" را مطرح کرد.
همچنین به گفته امینی لازم است متن الحاقی: تعدیه بدهی حسابرسی نشده در اجرای بند سه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبری، دولت مکلف شده نسبت به تعدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی با اولویت نقدی یا موارد ذیل اقدام کند نیز لحاظ شود. به‌موجب این الحاقیِ یک واگذاری اوراق بهادار، دو اختصاص دو درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سه واگذاری سهام شرکت‌های سود ده بورسی و غیر بورسی باقابلیت تقسیم سود، بی پی سی، پی پی سی محور، چهار تهاتر خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابع، پنج تهاتر بدهی‌های بانکی، مالیاتی و غیره سازمان و شرکت‌های تابعه اجرایی شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر با اشاره به تبصره پیشنهادی برای این الحاقیِ اظهار داشت: در اجرای حکم مقرر در این ماده دولت مکلف است سالیانه حداقل 25 درصد از دیون معوقه به سازمان را حداکثر ظرف چهار سال تسویه نماید و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین اعتبار شود.
