خبرگزاری کار ایران

معاون اداره‌‎کل راه و شهرسازی استان مرکزی خبر داد؛

تمدید خودکار قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن / با بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز برخورد قانونی صورت می‌گیرد

تمدید خودکار قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن / با بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز برخورد قانونی صورت می‌گیرد
کد خبر : ۱۳۶۶۴۹۶

معاون مسکن و ساختمان اداره‌‎کل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به برگزاری هفتمین نشست شورای عالی مسکن، گفت: بر اساس مصوبه هفتمین نشست شورای عالی مسکن، تمامی قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی از خردادماه سال جاری حداقل به مدت یک سال و حداکثر با نرخ 25 درصد در شرق تهران و سایر شهرها و همچنین 20 درصد نسبت به قراردادهای موجود به صورت خودکار تمدید شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم اسماعیل‌نژاد با بیان اینکه بازرسی مشترک از بنگاه‌های مشاور املاک کلید خورده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود، افزود: همچنین بر اساس مصوبه مذکور با محوریت وزارت کشور در راستای ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک و کنترل بازار اجاره، عرصه گشت‌های مشترک فعال شده و با مشاورین املاک غیرمجاز و دارای تخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: مقرر شد وزارت صمت ترتیبی اتخاذ کند تا سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور که نسبت به انتشار آگهی‌ها اقدام می‌کنند، نخست باید نسبت به صحت‌سنجی ملک اطمینان خاطر داشته باشند. همچنین ملکی که در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود واقعی باشد و جو روانی درست نکند. سپس اینکه، هویت شخص آگاهی دهنده احراز شود که آیا چنین فردی وجود دارد یا خیر و هر آگهی یکبار بیشتر نمی‌تواند منتشر شود، چرا که هر آگهی دارای یک کدپستی است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌‎کل راه و شهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: در خصوص اجرای مصوبه برای اجاره و مالیات بر خانه‌های خالی نیز علاوه بر گشت‌های در حال نظارت، گشت‌های مشترک آمار خانه‌های خالی را می‌گیرند و چنانچه در خصوص پرداخت مالیات، ملک ثبت نشده باشد، ابتدا مشخصات ملک در سامانه ثبت و سپس این مهم مد نظر ویژه قرار گیرد که ملک را اجاره دهد.

اسماعیل‌نژاد با تأکید بر اینکه اجرای مصوبه برای اجاره و مالیات بر خانه‌های خالی بسیاری از مشکلات مستأجران را حل و فصل خواهد کرد، تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود که عرضه خانه‌های خالی افزایش و قیمت اجاره نیز کنترل شود. باید اذعان داشت که این طرح در شهرهای پرند و هشتگرد اجرایی شده و هدفگذاری این طرح در شهر مهاجران نیز دستور کار ویژه است.

وی بیان داشت: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات بین موجر و مستأجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قانونی و قضایی است. مراجع قضایی و شورای حل اختلاف مکلف هستند نسبت به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات حوزه اجاره املاک مسکونی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف 40 روز نسبت به بررسی محل موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌‎کل راه و شهرسازی استان مرکزی تأکید کرد: همچنین با توجه به ایجاد سامانه کد رهگیری در سامانه املاک و اسکان، تمام موجرین و مستأجرین می‌توانند با مراجعه با این درگاه به صورت رایگان نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند. بر این اساس برای هرگونه اقدام در راستای فرایندهای اجاره مسکن و ورابط بین موجر و مستأجر، اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های کد رهگیری و سامانه املاک و اسکان موجود است. 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز