خبرگزاری کار ایران

نماینده مردم یزد در مجلس؛

انتقال آب به یزد در اولویت مسئولان کشور نیست

انتقال آب به یزد در اولویت مسئولان کشور نیست
کد خبر : ۱۳۶۲۷۰۵

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس گفت: انتقال آب به یزد در اولویت مسئولان کشور نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، محمدصالح جوکار در این نشست ضمن انتقاد از عدم اهتمام لازم جهت رفع مشکلات خط دوم انتقال آب به یزد، اظهار داشت: در بسیاری از استان‌ها شاهد انجام فعالیت از سوی وزارت نیرو جهت به سرانجام رسیدن پروژه‌های انتقال آب به آن استان‌ها هستیم ولی این‌طور به نظر می‌رسد که انتقال آب به یزد در اولویت مسئولان کشور نیست.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس افزود: در سال ۹۸ در شورای عالی آب تصمیم‌گیری می‌شود که تأمین آب شرب استان‌های یزد، کرمان، جنوب اصفهان و شمال فارس از رودخانه خرسان انجام پذیرد و در ادامه این مصوبه اعلام می‌کند، وزارت نیرو نسبت به تعیین مناسب‌ترین گزینه انتقال بر مبنای شاخص‌های اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی اقدام کند؛ متأسفانه از آن زمان تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته است.

وی گفت: آخرین مکاتبه‌ای که در سال گذشته با سازمان برنامه‌وبودجه داشتم، پاسخ دادند که با توجه به تغییر منبع تأمین آب، لازم است وزارت نیرو مجوز آب بهنگام شده، گزارش سیمای جدید طرح و گزارش بازنگری در مطالعات را جهت بررسی و انجام اقدامات بعدی به سازمان ارسال نماید که تاکنون ارسال نکرده است.

جوکار به آخرین مکاتبه خود با وزیر نیرو اشاره کرد و افزود: ۵ نامه و پیروی نامه قبلی به وزیر داده شده که گزارش طرح مطالعاتی را ارائه کنید ولی متأسفانه وزارت در این خصوص همکاری لازم را ندارد و به همین جهت سؤال خود را از وزیر نیرو ثبت کردم و الان در دستور کار است.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس گفت: در موضوع اجرای خط انتقال آب از خلیج فارس، ۵ ماه پیش کلنگ انتقال آب به یزد زمین زده شد ولی تا الان هیچ اقدامی نشده و به همین جهت ۷ سؤال از معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت و نیرو داشتم تا در این خصوص پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه هر روز تنش آبی در استان بیشتر می‌شود و باید سریعاً تکلیف انتقال خط دوم آب به یزد مشخص شود، گفت: با توجه به اینکه شرکت توسعه و منابع آب و نیروی ایران مجری طرح بوده و باید کمیسیون ماده ۲۳ را دنبال کند، لازم است تا با جدیت این کار به سرانجام برسد و تکلیف این موضوع سریعاً مشخص شود.

 در پایان این جلسه مصوب شد تا یک ماه آینده اقدامات لازم و مکاتبات جهت برگزاری کمیسیون و اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۲۳ انجام گیرد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز