قانون جدید تأمین اجتماعی سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی را دشوار کرده است

به گزارش ایلنا از مشهد، جعفر فرشچی طوسی در جلسه کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان افزود: طبق این مصوبه هرگونه صدور مجوز ساخت برای متقاضی سرمایه گذاری یا ایجاد واحد تولیدی توسط هر دستگاه اجرایی اعم از شرکت شهرکهای صنعتی برای واحدهای صنعتی داخل و خارج از شهرکها و نواحی صنعتی، می بایست در ابتدای کار و قبل از شروع ساخت، هزینه مربوط به بیمه کارگرانش را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا آن سازمان درصدی از مبلغ بیمه را به استناد زیربنای واحد از متقاضی دریافت کند. 

وی ادامه داد: از آنجا که زیربنای هر واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی حداقل هزار متر مربع است، اعمال چهار درصد حق بیمه کارگران به ازای زیربنا، مبلغ بالایی می شود که پرداخت آن اغلب در توان سرمایه گذار نیست و در همان ابتدا فشار مالی زیادی را به سرمایه گذار وارد می کند. 

رئیس هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر مجوزهایی که شرکت شهرکهای صنعتی به متقاضیان سرمایه گذاری برای ساخت واحد می دهد در ابتدای کار منتج به صدور پایانکار نمی شود و به آنان مهلت یک ساله داده می شود تا ساخت واحد را کامل کنند و در غیر این صورت خود به خود قرارداد بین شرکت و متقاضی مبنی بر واگذاری زمین فسخ می شود، اما طبق قانون اصلاح ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، متقاضی باید در همان ابتدا پول زیادی را براساس زیربنای واحد به سازمان تامین اجتماعی بدهد که همین موضوع باعث انصراف وی از سرمایه گذاری می شود. 

فرشچی افزود: پولی که متقاضی در ابتدای کار به سازمان تامین اجتماعی می دهد، وارد چرخه اداری می شود و به راحتی به متقاضی باز نمی گردد و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست. 

وی اضافه کرد: ما با مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه نگاری های زیادی کرده ایم که اجرای قانون اصلاح ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی فشار مالی زیادی را به واحد تولیدی وارد می کند و در سالی که به نام "مهار تورم و رشد تولید" است، نباید چنین قانونی گذراند و این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در ابتدای سال به شرکت شهرکهای صنعتی نامه زده است که باید این قانون اجرا شود. 

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: تاکید ما حذف این قانون است و اگر هم الزام به اجرای آن است باید حداقل درصد نسبت به زیربنای واحد در نظر گرفته شود زیرا اعمال درصد فعلی رقم بسیار بالا و میلیاردی می شود که پرداخت آن در توان سرمایه گذار نخواهد بود. 

فرشچی افزود:متاسفانه هر دستگاه اجرایی که افزایش قیمتی در تعرفه های خود دارد و آن را برای اجرا ابلاغ می کند، متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی احساس می کنند که این افزایش هزینه ها توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان دریافت می شود در حالی که به هیچ وجه چنین نیست. 

وی اضافه کرد: ما به هیچ وجه دنبال افزایش هزینه های واحدهای تولیدی و متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی نیستیم، حتی پیگیر هستیم که هزینه های واحدها را کاهش دهیم مثلا شرکت شهرکهای صنعتی حتی زمین های خود را به صورت اقساطی به سرمایه گذاران واگذار می کند که برخی از آنان همین هزینه را هم پرداخت نمی کنند زیرا تمام سرمایه در گردش خود را به ساخت و ساز و خرید ماشین آلات اختصاص داده اند.

قانون اصلاح ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۲۱۹۷۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. 

مطابق این قانون سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم برای گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است. 

۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد ۲۹ واحد شهرک صنعتی و ۲۱ واحد ناحیه صنعتی است. از مجموع این تعداد ۲۶ شهرک صنعتی و ۱۴ ناحیه صنعتی فعال بوده و واگذاری زمین در آنها در حال انجام است.