ایلنا بررسی می‌کند؛
دلایل اخراج تعدادی از کارکنان شهرداری اصفهان در هاله‌ای از ابهام
موضوع اخراج نیروهای شهرداری اصفهان هر بار بعد تازه‌ای به خود می‌گیرد و آنچه در این بین تغییری نکرده، بیکاری افرادی است که از کار بیکار شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، ماجرا از اسفند ماه دو سال پیش شروع شد؛ آخرین روزهای سال 1400 بود که شهرداری اصفهان بدون هیچ توضیحی بیش از 10 نفر از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران رسانه‌های زیر مجموعه‌اش را اخراج کرد.
در ادامه این فرایند شنیده شد که عده دیگری از نیروهای اداری بدون قرارداد و وضعیت مشخص، بین بخش‌های مختلف جابجا شده‌اند. با وجود اینکه حقوق این افراد پرداخت می‌شد، اما وضعیت پرسنلی و قرارداد مشخصی نداشتند.
نکته حائز اهمیت این جا است که این روال تنها برای نیروهایی اتفاق افتاد که در زمان مدیریت اصلاح طلبان جذب شده بودند و این گمانه را قوت می‌بخشید که اخراج و بلاتکلیفی این افراد شاید به نوعی تسویه حساب سیاسی باشد؛ چرا که در زمان معارفه قدرت الله نوروزی به عنوان شهردار اصفهان در ششم مهرماه سال 1396، فتح الله معین رئیس شورای شهر وقت اصفهان اعلام کرد: شهرداری اصفهان 6500 نیروی مازاد دارد که در ادوار گذشته جذب شده‌اند.
بخش قابل توجهی از این استخدام های فراقانونی در زمان معاونت علی قاسم زاده در معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان رخ داده بود که در همان زمان سازمان بازرسی به مساله ورود می کند.
با این حال مدیریت شورای پنجم و شهردار اصفهان دست به اخراج و تعدیل نیرو نزدند. تا اینکه درست در آخرین روز کاری اسفند ماه 1400، تعدادی از نیروهای مستقر در رسانه های شهرداری اخراج شدند؛ اما این پایان کار نبود، فرایند تعدیل نیروهای جذب شده در دوره مدیریت قبلی ادامه دار ماند.
اخراج نیروهای غیر همسو
یکی از نیروهای اخراج شده از شهرداری اصفهان در واکنش به این اخراج ها اظهار داشت: انگونه که در رسانه ها بازتاب یافت در پایان سال ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان طی بدعتی اشکار اقدام به اخراج تعدادی از مدیران غیر همسو کرد و در مدت یک سال و نیم گذشته اخراج های خاموشی در سازمان‌ها و شرکت های زیر مجموعه شهرداری صورت گرفته که بازتاب چندانی نداشت.
احسان امینی خاطرنشان کرد: خبرنگاران روزنامه اصفهان زیبا و خبرگزاری ایمنا از جمله نیروهای متخصصی بودند که احتمالا به دلیل غیر همسو بودن از شهرداری اخراج شدند؛ در حالی که در دوره قبل چنین تغییرات گسترده ی در این سطح از نیروها وجود نداشت.
عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در اصفهان افزود: در بیان علل اخراج این افراد گفته شده "به حکم کمیته سلامت اداری فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند"، "بدون مجوز استخدام شده اند"، "مجرد هستند" ، "سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی به اخراج این افراد اصرار داشته اند"، "وابستگی فامیلی داشته اند" و دلایلی غیر مستند که کتبا به هیچ یک از افراد اخراج شده ابلاغ نشده و طی جلسه ی که با رییس شورای شهر داشتیم حاضر هم نیستند ابلاغ کنند.
وی اضافه کرد: این ادعاها در حالی مطرح می شود که تعدادی از همین افراد در همین چند ماه گذشته یا به عنوان کارمند نمونه انتخاب شده یا از خدمات شاخص آنها تقدیر شده است.
دغدغه پرهیز از وابستگی فامیلی
امینی تصریح کرد: رییس شورای شهر در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشته این افراد دارای وابستگی فامیلی بوده اند؛ از ایشان می خواهیم اسامی این افراد و وابستگی فامیلی آنان را منتشر کند.
عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در اصفهان یادآور شد: سخنگوی شورا هم اظهار داشته در بین این افراد محکومین امنیتی دارای سابقه کیفری حضور داشته اند! اظهاراتی که مدرک و مصداقی برای آن ارایه نمی کنند ودر صورت عدم اثبات، افترا بوده و عنوان مجرمانه دارد.
امینی افزود: مدیران شهرداری کمیته ای تحت عنوان "کمیته سلامت اداری" راه اندازی کرده اند کمیته ای که در ساختار شهردادی سابقه ای نداشته و معلوم نیست بر اساس کدام مصوبه و مبنای قانونی ایجاد شده است.
اخراج به دلیل نداشتن مجوز استخدام!
این عضو اخراج شده از شهرداری ادامه داد: در ادوار مختلف، به کارگیری اکثریت غالب کارکنان ستادی شهرداری و سازمان ها و شرکت های تابعه با دستور شهردار و یا هیات مدیره سازمان ها انجام گرفته؛ چرا که چارت سازمانی شهرداری و مجوزهای وزارت کشور جهت به کار گیری نیروی انسانی معمولا پاسخگوی نیاز شهرداری نبوده و همه ی شهرداران در ادوار گذشته نسبت به جذب نیرو به همین شکل اقدام کرده اند.
وی اذعان داشت: فارغ از ادوار گذشته، اگر بهانه این اخراج ها عدم مجوز باشد، از شهردار باید سوال کرد در همین دوره از مدیریت شهری افرادی که به تازگی در دفاتر اعضای شورای شهر و برخی سازمان ها و شرکت ها استخدام شده و پست گرفته اند بر اساس کدام مجوز وزارت کشور بوده است؟ این مجوزها را منتشر کنند.
استخدام غیر قانونی
محمدرضا فلاح (عضو شورای شهر اصفهان) در پاسخ به دلیل اخراج و برکناری بیش از ۴۰ تن از کارکنان شرکتی مجموعه شهرداری اصفهان توضیح داد: اینکه گفته شده تعداد ۴۰ تا ۵۰ نیروی شرکتی درحال اخراج هستند، دروغ است و بحث بر سر حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر از پرسنل شرکتی هستند.
وی افزود: طبق پیگیری‌های ما جذب این افراد و قرارداد جذب نیروی شرکتی از نظر قانونی مشکل داشته است و سازمان بازرسی کل کشور و مراتب و نهادهای بالادستی از نظر حقوقی و نظارتی پیگیر علت استخدام این افراد که خارج از ضوابط قانونی بوده، هستند؛ حتی مقامات و مدیرانی (شهردار و معاون منابع انسانی شهرداری در اصفهان) که اقدام به استخدام و قرارداد با شرکت تامین نیروی مربوطه کردند نیز در مجموعه مورد بازخواست حقوقی قرار گرفتند.
فلاح ادامه داد: استخدام‌های مطرح شده خارج از ضوابط قانونی و بدون مجوز انجام شده و خلاف مقررات سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. مشکل این افراد سیاسی نبوده و اداری-استخدامی است. اکنون اگر برخورد قانونی صورت نگیرد، مدیران فعلی شهرداری نیز زیر سوال می‌روند و چاره‌ای جز این نیست.
این نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: شهرداری از یک شرکت برای اموری نیرو گرفته است، اما به مرور این افراد در بخش دیگری در حوزه اداری شهرداری مشغول به کار شده‌اند. برای مثال مواردی بوده که فرد حتی در حوزه نگهبانی استخدام شده اما به مرور در طی زمان ناگهان به سمت مدیریتی میانی رسیده است.
وی با اشاره به برخی مشکلات پیش آمده در نتیجه استخدام‌ها و تبعیض‌های صورت گرفته گفت: این تعداد نیروهای درحال برکناری که هنوز هم اخراج نشده و بلاتکلیف هستند، عمدتا افرادی بودند که از ابتدا حالت بلاتکلیف داشتند، وگرنه مدیریت قبلی شهرداری افراد نورچشمی و نزدیک به خود را پیش از این طی سال‌های قبل رسمی کرده بوده، اما این نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت نشدند.
فلاح با تاکید بر امکان حل این مشکل و بازگشت به کار این تعداد از نیروها گفت: شهرداری می‌گوید که نهادهای بالادستی این نیروها که هنوز مشغول به کار هستند را موظف و مکلف به اجرای قانون کرده است.
