عدم رعایت قانون کار در بحث حقوق و دستمزد / تورم باعث مهاجرت کارگران به روستا خواهد شد

به گزارش ایلنا از مشهد، سید حسین رسولی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در خراسان رضوی عضو خانه کارگر هستند. کارت عضویت این افراد سه و پنج ساله بوده و مداوم تمدید می‌شود. 

وی افزود: مهمترین مشکل کارگران موضوع حقوق است و ما معتقد هستیم که قانون کار اجرا نمی‌شود. قانون کار حقوق را برای شاغلان و بازنشستگان مشخص کرده است. ماده ۴۱ قانون کار در خصوص دستمزد و ماده ۹۶ حداقل حقوق بازنشستگان را تعیین می‌کند که متاسفانه تاکنون کمتر به این قوانین توجه شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی ادامه داد: اکنون حداقل دستمزد کارگران به ۸ میلیون نمی‌رسد. حداقل دستمزدی که برای سال جاری تعیین شده کفاف ۹ روز از زندگی یک خانواده را می‌دهد و کارگران و بازنشستگان گویا ۲۱ روز دیگر کسر حقوق دارند. اجرا نشدن قانون کار اولین مشکل کارگران است. عمل به قانون کار سال به سال کمرنگ‌تر و بی‌رنگ‌تر می‌شود و خواسته ما اجرای قانون است.

رسولی با بیان اینکه فاصله معیشت و مزد فاصله ۲۱ روز در ماه است، عنوان کرد: ما تا جایی که توانستیم اقدام کردیم اما کارگران در رسانه غایب هستند. به قدری به کارگران وعده داده شده و عمل نشده که به کلی ناامید هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی با اشاره به اینکه بحث ما این است که زندگی کارگران تامین شود، تصریح کرد: تورم از ابتدای سال افزایش زیادی داشته است. در  صورت تداوم این شرایط کار به جایی می‌رسد که کارگران دیگر نتوانند در مشهد زندگی کنند و به روستاها مهاجرت می‌کنند. دولت باید تورم را مهار کند. در حال حاضر کارگاه‌ها و کارخانجات با فقر نیرو مواجه هستند و کارگران در اسنپ کار می‌کنند.

رسولی گفت: اگر قرار است تورم کاهش یابد باید تولید افزایش پیدا کند و  اگر قشر کارگر راضی نباشند کشور رشد نمی‌کند. 

وی در خصوص اقدامات بانک رفاه کارگران بیان کرد: بانک رفاه اسم کارگران را تنها یدک می‌کشد اما برای کارگران نیست. کارگران نماینده‌ای در هیچ بخشی ندارند. سازمان تامین اجتماعی بر اساس حقوق کارگر پول می‌گیرد اما کارگر در این میان سهمی ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی با اشاره به قراردادهای موقت کارگران خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری درگیر قراردادهای موقت هستند. ۵ درصد کارگران قرارداد دائم و ۹۵ درصد آن‌ها قرارداد موقت دارند که در این نوع قرارداد کارگر مزد کمی دریافت می‌کند.

رسولی درباره پیشنهاد اصلاح ماده ۲۷ قانون کار جهت برخورد با کارگران متخلف عنوان کرد: هر اصلاحیه‌ای در واقع تغییر قانون‌ کار است. خانه کارگر با تغییر ماده ۲۷ قانون کار و هر ماده دیگری مخالف است.