نارضایتی نیروی کار از افزایش 20 درصدی حقوق

به گزارش ایلنا از اصفهان، سید حسن هاشمی با اعلام این مطلب می گوید: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گروهی را برای تعیین هزینه سبد معیشتی مشخص کرد که نتیجه ارزیابی آنها رقم 14 میلیون و 500هزار تا 15 میلیون تومان برای کف هزینه بود. بعد از اعلام این نتیجه، وزیر ، گروه منتخب را عزل کرد.

وی ادامه می دهد: این اتفاق درحالی رخ داد که رقم تعیین شده هم با نرخ تورم واقعی هم خوانی نداشت.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان کلانشهر اصفهان می افزاید: وزارت کار، تعدادی از کارشناس اقتصادی مورد وثوق خود را به خدمت گرفت تا رقم سبد معیشتی را بین 9 تا 10 میلیون تومان بر آورد کنند، چرا که دولت افزایش 20 درصدی را برای حقوق سال آینده نیروهای خود در نظر گرفته است.

وی اضافه می کند: برآوردها این است که دولت جهت اینکه سبب اعتراض و نگرانی نیروهای لشکری و کشوری نشود، تمایلی ندارد شورای عالی کار حقوق سال آینده را متناسب با نرخ پیش بینی شده تورم در بودجه 1402 اعمال کند.

به ادعای هاشمی ،دولت نمایندگان بخش کارفرمایان در شورای عالی کار را نیز گزینش کرده تا حتی برخلاف آمار 47 درصدی بانک مرکزی، حقوق تنها 20 درصد افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان می کند: ماده نود و شش قانون تامین اجتماعی تصریح کرده است: همه ساله سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی(حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد)، را با توجه به افزایش هزینه زندگی افزایش دهد. در حالی که شاهد چنین اتفاقی نیستیم.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان کلانشهر اصفهان تاکید می کند: برای حفظ قدرت خرید کارگر شاغل و بازنشسته باید حقوق و مزایا افزایش داده شود تا قدرت خرید ثابت بماند. موضوعی که ماده 41 قانون کار نیز در راستای هزینه های زندگی و نرخ واقعی تورم از سوی بانک مرکزی، به آن تاکید دارد.این درحالی است که با وجود پیش بینی 47 درصدی نرخ تورم در سال 1402 از سوی بانک مرکزی که با واقعیت جامعه تطابق ندارد، آمارهایی مبنی بر 70 درصد به گوش می رسد.

وی یادآور می شود: اگر دولت همین 47 درصد را به تمام سطوح اضافه کند، مثل این است که چیزی اضافه نشده است و کمتر از این هم سبب کوچک شدن سفره و سبد معیشتی کارگر شاغل و بازنشسته می شود و قدرت خرید آن ها را کاهش می دهد.

هاشمی تصریح می کند: ما از دولتی که مدعی بود حامی محرومان است و این لقب را برای خود برگزیده، انتظار اجرای نص صریح قانون را داریم و کاری  نکند که سببب فقیر تر شدن سطوح پایین جامعه شود.

وی ادامه می دهد: اقتصاد دادان برآورد کرده اند هزینه سبد معیشتی یک خانوار در سال آینده بین 18 تا 21 میلیون تومان برای شهرهای مختلف کشور خواهد بود و غیر از این میزان افزایش حقوق عملا بی فایده است. سوال اینجاست که چرا دولت حاضر نیست واقعیت ها را بپذیرد و این نگرش سبب تشدید نارضایتی ها و سلب اعتماد مردم نسبت به خودش خواهد شد.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان کلان شهر اصفهان با اشاره به همسو شدن نمایندگان کارفرمایان با دولت در شورای عالی کار و نگرش دولت برای افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان خود می گوید: دولت در نظر ندارد بیشتر از آنچه برای کارکنان خود درنظر دارد برای دیگران لحاظ کند؛ به نظر می رسد که گروه کارگر در شورای عالی کار در حداقل قرار گرفته و چون اکثریت شورای عالی کار دارای نگرش واحد و همسو با دولت است، بعید است که سه نماینده جامعه کارگری کاری از پیش ببرند. این ظلمی است بر جامعه کارگری.

وی تاکید می کند: این شیوه سبب فقر مطلق در جامعه می‌شود. از حضرت رسول نقل شده است: اگر معاش مردم در خطر قرار گیرد، دین و اعتقاد آنها نیز در معرض خطر قرار می گیرد.

هاشمی به اجرای طرح پلکانی معکوس حقوق سطوح بالا از سوی دولت اشاره کرده و می افزاید: امیدواریم  این طرح کاملا از دستور کار دولت سیزدهم خارج و سبب رنجش خاطر بیشتر نیروی کارگری نشود.  افرادی که حقوق بازنشستگی بالایی دارند، جزو افرادی بودند که بیشترین حق بیمه را به صندوق تامین اجتماعی داده اند و ظلم بزرگی است که این نیرو  با افزایش پلکانی معکوس حقوق شاهد کسر شدن از حاصل یک عمر پس اندازش باشد.