معاون اقتصادی استانداری فارس:
با مدیران بانک‌هایی که ترک فعل کرده‌اند برخورد قاطع قضایی می‌شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از برخورد قضایی با ترک فعل مدیران بانک‌ها در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محسن ربانی زاده در جلسه بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه استان گفت: در این مرحله، پیگرد قضایی شامل مدیرانی می‌شود که کمتر از ۱۰ درصد جذب اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه را داشته‌اند و این عملکرد ضعیف بیانگر عدم توجه بانک‌های مذکور به اهمیت اشتغال و تولید در استان است و ظاهراً دغدغه آنان بیشتر منافع بانک است نه مسئولیت اجتماعی.
ربانی زاده افزود: همه بانک های عامل استان با تلاش و همت مضاعف سعی کنند با توجه به اعتبارات تخصیصی، جذب حداکثری و مطلوب داشته باشند.
وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی با دقت نظر و مدیریت زمان نسبت به پیش بینی تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد استان، اهداف و برنامه ها را به شکلی دنبال کنند تا انحراف و عدول از مسیرهای برنامه ریزی شده و اولویت های بخش های مختلف اقتصادی نداشته باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست نسبت به اعلام گزارش روزانه بانک‌ها از طریق سامانه پیامکی یا پیام رسان های مجاز از لحاظ تعداد طرح و مبلغ اعتبارات اطلاع رسانی کنند تا بتوانیم جمع بندی نهایی و ارزیابی کیفی و مطلوبی داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه مدیران بانک هایی که کمتر از ۵۰ درصد جذب اعتبار داشته اند باید شخصاً در جلسات هماهنگی و رصد پیشرفت کار حضور پیدا کنند، تصریح کرد: بانک هایی که کمتر از ۱۰ درصد جذب اعتبارات داشته اند با توجه به اختیارات کمیته نظارتی و راهبری ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اعلام مصداق ترک فعل و اهمال در انجام وظایف به دادستانی معرفی می شوند.
