وابستگی وکلا مانع دادرسی عادلانه می شود

به گزارش ایلنا، بهنام اکبری در نشست خبری بیان کرد:  وکیل و کانون وکلا حسب قانون وظایفی دارد که از جمله شاخص های توسعه قضایی هر کشور، تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه است و از جمله ارکان این دادرسی استقلال وکیل و استقلال کانون وکلاست. اکبری وظیفه دستگاه قضایی را برقراری عدالت و رسالت کانون وکلا را دفاع از حقوق ملت عنوان کرد و ادامه داد: تحقق این مهم نیازمند استقلال کانون وکلااست. وی خاطرنشان کرد: اصرار ما بر استقلال وکلا مخالفت با نظارت بر عملکرد آنها نیست بلکه معتقدیم کانون وکلا نهادی خود انتظام و معاضد دستگاه قضایی است و مخالفتی با نظارت نداریم.

اکبری تاکید کرد: آنچه که کانون با آن مخالفت دارد دخالت در امور است و نظارت را زمینه ساز رشد و تعالی می‌دانیم. وی استقلال وکلا را لازمه دفاع دانست و بیان کرد: اگر وکلا تحت فشار باشند حقوق ملت تضییع می شود.

ضرورت فرهنگ سازی استفاده خانواده‌ها از وکیل 

در ادامه  نائب‌رئیس کانون وکلای منطقه فارس با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در  به کارگیری خدمات وکلا و استفاده خانواده‌ها از وکیل گفت: کانون وکلا به سهم خود تلاش می‌کند طرح آموزش مباحث حقوق شهروندی در مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای عموم شهروندان را اجرایی کند. 

 علی شایان منش وی خاطرنشان کرد:  این حجم از ورودی باعث بیکاری وکلا و بروز زمینه فساد خواهد شد  و نه تنها در کانون‌وکلای منطقه فارس زیرساخت های لازم برای آموزش این تعداد پذیرفته شده وجود ندارد بلکه دادگستری هم از امکانات و فضای لازم برای گذراندن دوره ی ۶ ماهه ی که در این آیین نامه پیش بینی شده است را ندارد. 

نایب‌رییس کانون وکلای فارس با اشاره به مشکلات موجود در اجرای این قانون گفت: از مسئولان کشور تقاضا داریم که برای جلوگیری از خسارت های جبران ناپذیر این قانون، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند؛ چراکه در غیر اینصورت خسارت‌های جبران ناپذیری به جامعه در زمینه دفاع از حقوق مردم وارد خواهد شد. 

شایان منش همچنین به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری  اشاره و خاطرنشان کرد: براساس این تبصره، در جرایم امنیتی بکارگیری وکیل صرفاً از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه امکانپذیر است که این موضوع به نوعی مغایر اصل استقلال وکلا و حق دسترسی آزاد متهمان به وکیل است. 

وی دیگر وظایف کانون را رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶ شعبه دادگاه انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات احتمالی وکلا تشکیل شده است که این امر نشان دهنده این است که کانون وکلا قدرت خود انتظامی دارد . 

وابستگی وکلا مانع دادرسی عادلانه می شود

در ادامه، هومان پارسا، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس گفت: در 7 دهه گذشته بحث استقلال وکلا با چالش ها و فراز و نشیب های متفاوتی مواجه بوده است که از جمله آن لایحه جامع وکالت، ماده 187 قانون توسعه، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و آیین نامه مصوب سال 1400 قوه قضاییه بوده است.وی بر اهمیت و ضرورت حفظ استقلال وکلا  تاکید و افزود: هرگونه وابستگی وکلا به دستگاه قضایی یا قوای حاکمه مانع دادرسی عادلانه خواهد شد.

پارسا با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این تبصره بارها و بارها مورد انتقاد کانون های وکلا قرار گرفته، چرا که اجازه دسترسی به پرونده‌‎های سیاسی و مطبوعاتی را تنها به وکلای مورد تایید قوه قضاییه می دهد.

وی با بیان اینکه بخش عمده تاکید کانون های وکلا بر حفظ استقلال برای تامین و رعایت حقوق ملت و جلوگیری از عوامل تهدید کننده این حقوق است، بیان کرد:  مسایل صنفی در این بحث کمترین اثر را دارد. 

برخی مجموعه ها وکالت ستیزی را ترویج می کنند

احمد ابوالپور، بازرس هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس نیز خواستار توجه نهادهای مختلف به فرهنگسازی امر وکالت شد.

وی گفت: متاسفانه برخی مجموعه ها بیشتر وکالت‌ستیزی می کنند تا اینکه بخواهند در راستای ترویج فرهنگ وکالت گام بردارند.

 تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یک معضل است

دبیر هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس هم گفت: اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها این الزام برای کانون‌های وکلا ایجاد شد که سالیانه تعداد مشخصی کارآموز را براساس نمره تراز تحت پوشش قرار دهد که این کار آسیب‌هایی را برای جامعه در پی خواهد داشت.

مهدی هوشیار تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یک معضل و بحران در فعالیت کانون برای پرورش نیروهای متخصص عنوان کرد و ادامه داد: مجلس با تصویب این قانون و نگاه بنگاهداری به حوزه وکالت مبنا و ساختار پذیرش کارآموزان را نادیده گرفت.

هوشیار با تاکید براینکه وکالت کسب و کار نیست و نباید با دید بازاری به آن نگاه شود؛ تصریح کرد: متاسفانه مجلس بدون در نظرگرفتن معیارهای لازم و بدون توجه به ایرادهای کانون وکلا نسبت به تصویب این قانون اقدام کرد و نمره تراز را ملاک پذیرش کارآموزان قرار داد.