وزیر دادگستری:
آغاز نظارت بر بازار عید از ۱۴ اسفندماه/ به تخلفات در همان محل رسیدگی می‌شود
وزیر دادگستری گفت: گشت های مشترک تعزیرات و واحدهای سازمان های نظارتی دیگر از ۱۴ اسفندماه امسال در بازار حضور یافته و ضمن بازرسی، به تخلفات در همان محل رسیدگی می‌کنند.
به گزارش ایلنا از مشهد، امین حسین رحیمی در نشست کمیته تنظیم بازار و اقدام مشترک خراسان رضوی در محل استانداری افزود: رئیس جمهور بر تامین و تنظیم بازار شب عید نوروز تاکید زیادی دارند و بر این اساس سازمانهای متولی باید در این زمینه همه توان خود را به کار گیرند.
وی اظهار داشت: خوشبختانه در خراسان رضوی وفاق و همدلی لازم بین مسوولان بخش تنظیم بازار وجود دارد که باید نتیجه این وفاق در خدمت رسانی مطلوب به مردم نشان داده شود، دغدغه رییس جمهور نیز معیشت مردم است و در این زمینه راهکارهای مختلفی ارایه داده اند که یکی از آنها تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار بوده که در قالب لایحه ۲ فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.تصویب سازمان بازرگانی و تنظیم بازار دستگاه های اجرایی مختلف در حوزه تنظیم بازار را ادغام کرده و یک انسجام عملی از تولید تا توزیع و نظارت بر بازار بوجود می آورد.
رحیمی با تاکید بر لزوم هماهنگی در حوزه نظارت و بازرسی ها از تولید تا توزیع و فروش گفت: ممکن است برخی استانها به صورت انتزاعی و متفاوت عمل کنند، اما درست است که تولیدکنندگان در تعیین قیمت مختار هستند اما باید ضوابط را رعایت و قیمتها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند که البته برخی تولیدکنندگان ضعف هایی در این بخش دارند.
وزیر دادگستری اظهار داشت: نباید تولید، قربانی بخش نظارت بر بازار شود، در این راستا سازمان تعزیرات نظارت خود را از تولید تا قیمت گذاری و توزیع انجام می دهد، جریمه برای تخلفات هم افزایش یافته اما باید منصفانه و عادلانه و منطبق بر قانون و مهمتر از آن بازدارنده باشد.
وی اضافه کرد: نظارت عالیه بر بازار باید معطوف به بخش تولیدکننده و واردکننده و توزیع کننده باشد، کنترل کف بازار و بخش خرده فروشی را باید برعهده اتحادیه ها و اتاق اصناف گذاشت.
رحیمی اولویت تنظیم بازار را به بخش تامین کالا مربوط دانست و افزود: اگر کالایی وجود نداشته باشد دیگر نظارتی نیز وجود ندارد، اولویت دولت تامین کالا با در نظر گرفتن تولید داخلی است، زمانی که کالایی در داخل کشور تولید می شود باید واردات آن قطع شود، اما تولید داخل نیز باید استاندارد و کیفی باشد، در صورتی که به هر دلیلی تولید داخل تامین کننده نیاز مردم نبود، باید کالا از خارج کشور وارد شود.
وزیر دادگستری بر پیش بینی لازم مبنی بر تامین کالا در بازار تاکید و بیان کرد: نباید زمانی سراغ واردات کالا برویم که کمبود آن در بازار و متعاقب آن گرانی بوجود آمده باشد، در صورتی که استانها بویژه استانهای مرزی امکان تنظیم گری بازار را از لحاظ تامین کالا چه به لحاظ تولید داخل یا واردات داشته باشد، می توانند با هماهنگی مرکز نسبت به این موضوع با اولویت تامین و سپس توزیع مناسب کالا اقدام کنند.
وی قیمت گذاری کالا را در اولویت دوم وظایف مسئولان حوزه تنظیم بازار دانست و گفت: برخی از کالاها هنوز ارز ترجیحی دریافت کرده و قیمت مصوب دارند اما هزاران کالای دیگر قیمت مصوب نداشته اما مشمول ضوابط قیمت گذاری هستند، مهمترین وظیفه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صمت در استانها، کنترل قیمت گذاری و رعایت ضوابط آن از سوی تولیدکنندگان است که متاسفانه ضعفهایی در این بخش وجود دارد.
رحیمی اظهار داشت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور تولیدکنندگان باید قیمت تعیین شده خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و فقط می توانند با دریافت مجوز از سازمان صمت نسبت به تغییر قیمتها اقدام نمایند، این سامانه مرجع قیمتهای صحیح کالاها بوده و باید روند ثبت قیمتها توسط تولیدکنندگان در آن مورد نظارت قرار گیرد.
