دادستان قزوین:
ضامنین و شهود حرفهای دادسرای قزوین شناسایی شدند
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از اجرای طرح شناسایی شاکیان کثیرالشکوائیه، ضامنین و شهود حرفهای و متهمین دارای تعدد پرونده در دادسرای مرکز استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسین رجبی در تشریح این خبر گفت: پدیده شاکیان، ضامنین و شهود حرفهای یکی از معضلات پنهان دستگاه قضایی است، که موجب بروز مسائل و مشکلات متعدد همچون ورود آسیبهای مادی و معنوی بر افراد بی گناه، تحمیل هزینههای گزاف مالی، ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی و قضایی میشود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: در همین راستا و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از حقوق شهروندی طرح شناسایی شاکیان کثیرالشکوائیه، ضامنین و شهود حرفهای و متهمین دارای تعدد پرونده در دادسرای مرکز استان اجرایی و اطلاعات این افراد از سامانههای مرتبط استخراج شد و در اختیار شعب قرار گرفت، تا همکاران قضایی نسبت به اقدامات اینگونه افراد اطلاع و آگاهی داشته باشند تا حقوق افراد بزه دیده توسط آنها مورد تضییع قرار نگیرد.
وی عنوان کرد: بر اساس اطلاعات بدست آمده، صرفاً 24 نفر در دادسرای قزوین اقدام به طرح بیش از یکهزار و 300 فقره پرونده و ثبت شکوائیه کردهاند، که این میزان بسیار قابل توجه است و هزینههای مادی و معنوی زیادی را به شهروندان و دستگاه قضایی وارد میسازد.
رجبی به آمار ضامنین حرفهای نیز اشاره و اظهار کرد: این افراد نیز به طرق مختلف در مراجع قضایی جولان میدهند، که بر اساس اطلاعات جمع آوری شده تنها 16 نفر در شعب تحقیق دادسرا بیش از 800 مرتبه ضمانت متهمین را برعهده گرفتهاند و در برخی موارد با ضبط عامدانه وثایق خود زمینه فرار متهمین از مجازات را فراهم کردهاند، که از این پس ضمانت این افراد در شعب پذیرفته نخواهد شد.
وی در خصوص متهمین دارای تعدد پرونده نیز گفت: این افراد نیز با اقدامات و ارتکاب جرائم خرد نسبت به شهروندان و اشخاص آسیب پذیر مستمراً به عنوان متهم در شعب دادسرا حضور مییابند و بر اساس آمارها 26 نفر تاکنون در بیش از 900 فقره پرونده قضایی به عنوان متهم حضور داشتهاند و قطعاً از این پس قانون نسبت به این افراد سختگیرانهتر اعمال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، این بانک اطلاعاتی مستمراً بروزرسانی خواهد شد و افراد جدید در این حوزه نیز تحت رصد قرار خواهند گرفت و اطلاعات این افراد در اختیار تمامی مراجع قضایی استان قرار میگیرد.