درصورت ناتوانی وزارت کار در اجرای قانون، دولت آن را به نهاد دیگری محول کند

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، قربان درویشی گفت: به‌منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه‌ها با بازار کار در زمینه مزد و مشخص‌شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل، بخشی از مطالبات جامعه ‌کارگری، اجرای نظام ارزیابی و طرح طبقه‌بندی مشاغل هست تا از این طریق عدالت در نظام مزدی و ارتقاء شغلی ایجاد شود.

وی افزود: در خصوص اجرای این طرح، ما با دو دسته از کارگران مواجه هستیم: دسته اول کارگرانی که در کارگاه‌های شان طرح، اجرایی نشده است و وزارت کار در این مورد یا به مسئولیت خود عمل نکرده یا اگر اقدامی کرده به نتیجه نرسیده است و بخش دوم، کارگران معترضی هستند که مطابق آراء هیات تخصصی دیوان و نیز دستورالعمل‌های شماره ۵۲۱۶۰ سال ۸۵ و نیز دستورالعمل ۷۱۴۸ سال ۷۴  وزارت کار که در دیوان نیز تایید شده، هنوز این وزارتخانه قادر به اجرای آن نبوده و برخوردی هم با متخلفان نشان نداده است، درحالی‌که در دستورالعمل‌های فوق‌ و نامه شماره ۱۸۴۵۸۳ مورخ دی‌ماه ۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل در استان‌ها، در ماده ۲ نامه فوق به‌ صراحت به این موضوع اشاره شده ولی شاهد اجرایی‌شدن آن نیستیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، افزود: کارگران برخی کارگاه‌ها به‌خصوص در مناطق ویژه اقتصادی نارضایتی خود را از عدم اجرای این مواد قانونی به ما منتقل می‌کنند. نمی‌شود اجرای قانون، ایجاد نارضایتی بین کارگران و بروز مشکلات پیش‌بینی نشده را صرفا به‌ خاطر عدم اهتمام یا ناتوانایی یک وزارتخانه، به دولت و کارگران تحمیل کرد زیرا اگر کارفرما دارای طرح طبقه بندی مصوب باشد با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مهر ماه ۷۳، رعایت جدول مزدی طرح طبقه بندی کارفرما برای پیمانکاران و بخش خصوصی الزامی است که در دستورالعمل فوق شفاف بیان شده است. مصداق بارز این ناتوانی را می توان در مجتمع بندری بندر امام خمینی (ره) و نیز پتروشیمی آبادان مشاهده کرد. حال اصرار خلاف قانون  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای طرح طبقه بندی مجدد در کارگاه‌هایی که دارای طرح مصوب هستند و نیز عدم اجرای طرح طبقه بندی صحیح در کارگاه‌هایی که طرح ندارند، موجب نارضایتی برای کارگران شده است.

درویشی در پایان گفت: به لحاظ ایجاد رضایت‌مندی و تقویت نظام مزدی درخواست ما از دولت، برخورد با خاطیان بوده و اینکه در صورت نا کارآمدی وزارت کار در اجرای  قانون، این مسئولیت به بخش دیگری محول شود تا دغدغه جامعه کارگری برطرف شود.