یک مسئول مطرح کرد؛
ضرورت اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی بر ضرورت اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از مشهد، علی اکبر لبافی در جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور که به صورت برخط برگزار شد، عنوان کرد: ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار یک تکلیف قانونی است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون اجرایی نشده و با وجود درخواست مکرر بخش خصوصی در زمینه اجرای این قانون، به نظر نمی‌رسد شاهد تحقق این مسئله باشیم.
لبافی، به آئین نامه اجرایی این ماده قانونی اشاره کرد و افزود: آئین نامه مزبور در تضاد و مخالف ظرفیت ماده ۲۵ است و پس از گذشت سالها، حتی قراردادهای شرکت های خدمات رسان در چارچوب آیین نامه و ماده قانونی اصلاح نشده است.
لبافی تصریح کرد: هر چند قانون‌گذار به هیچ وجه موضوع جبران کمبود برق و گاز را با قطع انرژی واحدهای تولیدی در اولویت قرار نداده است؛ ولیکن آنچه امروز برنامه ریزی و اجرا می شود، جبران قطعی گاز و برق واحدهای تولیدی است. این در حالی است که مسئله قطع انرژی واحدهای تولیدی که زمینه ساز اشتغال و تولید ثروت و پیشران توسعه اقتصادی هستند، در دیگر کشورها در اولویت نیست.
در پایان نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مقرر شد برآورد خسارت وارد شده در تابستان سالجاری بر اثر عدم تامین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی، بررسی و مقرر شد به صورت استانی اعلام شود.
همچنین قرار بر این شد دبیرخانه‌های شورای استانی هر چه سریعتر پیرامون چگونگی اصلاح آیین نامه و ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار اعلام نظر نمایند.
مقرر شد تطبیق قراردادهای شرکت‌های خدمات‌رسان با قانون و اصلاح آن پیگیری گردد و سیاست‌های افزایش تولید و سرمایه گذاری به طور خاص پیش‌بینی و اجرایی شود.
