امنیت شغلی مهمترین مشکل جامعه کارگری است/ قرارداد موقت در مشاغل مستمر توجیه قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، علی محمد دهقانی با بیان اینکه مشکلات جامعه کارگری با رئیس قوه قضائیه در سفر به یزد در میان گذاشته شده است اظهار داشت: به رسیدگی و رفع مشکلات در حوزه قوه قضائیه از سوی رئیس دستگاه قضایی در سفری که به یزد داشتند خوشبین هستیم.

وی با بیان اینکه در دیداری که انجام شد حول محور مسائل و مشکلات کارگران و بازنشستگان و مظلومیت جامعه کارگری در طول سال های اخیر و اکثر دولت ها همچنین بی مهری نسبت به آن ها صحبت شد افزود: مشکلات معیشت، درمان، مسکن، امنیت شغلی و ... کارگران و بازنشستگان ا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر اجرایی خانه کارگر با بیان اینکه جامعه کارگری در موارد فوق سخت در مضیقه قرار دارد و به رغم اینکه افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران موضوع مصوبه شورای عالی کار در رابطه با مواد 41 و 95 قوانین کار و تأمین اجتماعی در سال جاری اجرایی شده اضافه کرد: همچنین متناسب سازی قسمتی از حقوق بازنشستگان در سال گذشته تصویب و البته با مشکلاتی به اجرا گذاشته شد لیکن تورم حاصله ناشی از افزایش قیمت ها نسبت به مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مورد نیاز این قشر عظیم موجب شده هیچ تأثیری در افزایش قدرت خرید قشر ضعیف کارگر و بازنشسته نداشته باشد.

وی عنوان کرد: پرداخت 75 درصدی متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال گذشته، ضرورت پرداخت 25 درصد باقیمانده، و ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان را نسبت به تورم سال جاری با در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار ضروری است.

دهقانی با تاکید بر اینکه امنیت شغلی به عنوان مهمترین مشکل جامعه کارگری است افزود: این مهم یکی از مؤلفه های مؤثر در اقتصاد کشور است.

دبیر اجرایی خانه کارگر یزد تصریح کرد: قرارداد موقت در مشاغل مستمر توجیه قانونی ندارد، که مصوبه اخیر هیئت دولت نیز با تعیین تکلیف کارهای غیر مستمر و تعیین حداکثر 4 سال برای این امور، بر این مهم صحه گذاشته است.

وی دادنامه شماره 179 مورخ 12/08/1375 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را منشاء قراردادهای موقت کار در مشاغل مستمر برشمرد و گفت: این دادنامه بر اساس برداشت خاص هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تبصره 2 ماده 7 قانون کار صادر شده، و اکنون که مصوبه هیئت وزیران آیین نامه تبصره 1 ماده مذکور را تعیین تکلیف، و مدت مشاغل غیر مستمر را مشخص کرده است، می طلبد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح و تجدید نظر در دادنامه مذکور اقدام کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر با گله مندی از وقت اختصاصی، قسمتی از صحبت های خود را در مورد عدم اجرای به موقع و ناکافی بودن تضمین اجرای آرای مراجع حل اختلاف و ترک فعل بعضی از دستگاه های اجرایی در اجرای آرای قطعی و قوانین و مقررات ماده 203 قانون کار اظهار داشت: پیشنهادی مبنی بر دایر کردن شعبه قضایی در دادگستری استان ویژه رسیدگی به پرونده های کارگری کارفرمایی طی نامه ای به شرح مشکلات موجود به رئیس قوه قضاییه تحویل دادیم و درخواست بررسی و ارائه دستور مقتضی داریم که رئیس قوه نیز نسبت به این موضوع و رسیدگی به آن قول مساعد برای پیگیری و بررسی دادند که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد.