ایلنا از وضعیت اجاره مسکن در همدان گزارش می دهد؛
گرانی اجاره خانه رمق مستاجران را گرفت/ عدم رعایت افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها در قراردادها
در حالی مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن در همدان ابلاغ‌شده که همچنان شاهد بی‌توجهی به این امر هستیم و داد مستأجران از گرانی مسکن بلند است و خبری از آرامش در بازار مسکن نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، فصل جابجایی مستأجران فرارسیده است اما قیمت رهن و اجاره یک واحد مسکونی سرسام‌آورتر از همیشه همچنان می‌تازد و بذر ناامیدی را در خانه دل مستأجرها می‌کارد.
با مروی بر قیمت مسکن در جای‌جای شهر همدان و در نقاط پایین و بالای شهر می‌توان برآورد کرد با اجاره‌های سنگین، چه بار هزینه‌ای مضاعفی بر دوش مستأجرها تحمیل می‌شود.
قیمت‌هایی که مافوق تصور است به‌طوری‌که برق سه فاز از سر هر مستأجری می‌پراند و روح و روانشان را سخت می‌آزارد و اشک را به گونه‌هایشان می‌نشاند.
یکی از شهروندان همدانی در این باره گفت: یکی دو روز دیگر موعد اجاره یک‌ساله‌ام به سر می‌آید و باید به فکر تهیه خانه باشم و منزلی که هم‌اکنون در آن ساکن هستم را تخلیه کنم اما نمی‌دانم واقعاً به کجا و کدام نقطه از شهر باید مراجعه کنم تا یک‌منزل اجاره‌ای با حداقل امکانات نصیبم شود تا زن و بچه‌ام آواره کوچه و خیابان نشوند.
متأسفانه طی چندین سال اخیر قیمت اجاره‌بها در همدان به شکل باورنکردنی رو به افزایش است به‌طوری‌که امسال این قیمت‌ها آن‌چنان بالا رفته است که مستأجران را دچار استیصال و درماندگی کرده و حتی قیمت‌ها در حاشیه شهر همدان نیز افزایش بی‌ضابطه‌ای دارد
تقریباً با تک‌تک مستأجرها که به گفت و گو بنشینی همگی از گرانی اجاره مسکن و قیمت‌های کمرشکن آن صحبت می‌کنند تا آنجا که حتی در این میان کسانی هم که شاید درآمد تقریباً خوبی داشته باشند معترض اوضاع هستند و این گرانی مسکن بر دوش آن‌ها هم سنگینی می‌کند و قیمت مسکن امانشان را بریده است.
گرانی اجاره‌بها در شهر همدان تا آنجا پیش رفته که امام‌جمعه همدان نیز در خطبه‌های جمعه گذشته به آن پرداخت اما به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت: اگر زمین رایگان در اختیار مردم قرار گیرد مشکل گرانی مسکن در همدان قطعاً رفع می‌شود چراکه ما در همین شهر همدان فراوان زمین‌داریم که قابلیت تبدیل‌شدن به منطقه مسکونی را دارد و جزء انفال است و باید در اختیار مردم قرار گیرد.
هرچند دولت برای سامان دادن اوضاع اجاره‌بها تلاش می‌کند اما به نظر می‌رسد راهکارهای ارائه‌شده پاسخگوی حل شرایط موجود نیست چراکه اجبار صاحب‌خانه‌ها به رعایت سقف تعیین‌شده برای اجاره‌بها زمانی شدنی است که شاهد تعامل طرفین باشیم.
صاحب خانه ها مبلغ چشمگیری را هرساله برای بازسازی و مرمت منزل مسکونی که به اجاره می‌رود خرج می‌کنند و همین موضوع سبب شده اجاره‌بها را افزایش دهند چراکه با مبالغ اندک توان بازسازی واحد مسکونی آن‌هم با این اوضاع وحشتناک قیمت مصالح ساختمانی ممکن نیست
گفت و گو با صاحب‌خانه‌ها نیز گویای آن است که شمار قابل‌توجهی از آنان مبلغ چشمگیری را هرساله برای بازسازی و مرمت منزل مسکونی که به اجاره می‌رود خرج می‌کنند و همین موضوع سبب شده اجاره‌بها را افزایش دهند چراکه با مبالغ اندک توان بازسازی واحد مسکونی آن‌هم با این اوضاع وحشتناک قیمت مصالح ساختمانی ممکن نیست.
عدم رعایت افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها در قراردادها
رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان با اشاره به عدم رعایت افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها در قراردادها عنوان کرد: گفته‌شده مشاورین املاکی که قانون ۲۰ درصد را در قراردادها رعایت نمی‌کنند، پروانه کسب آن‌ها به حالت تعلیق درخواهد آمد.
ابراهیم جمالی با تأکید بر اینکه بنگاه‌ها و مشاورین املاک تعیین‌کننده قیمت نیستند و وقتی‌که موجر و مستأجر با یکدیگر در رابطه با اجاره‌بها توافق دارند، بنگاه‌ها و مشاورین املاک نمی‌توانند دخالت داشته باشند، افزود: حتی اگر مشاورین املاک قرارداد را تنظیم نکنند، آن‌ها بین خود و یا در جای دیگر نسبت به تنظیم قرارداد اقدام خواهند کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان بابیان اینکه در فصل جابه‌جایی قرار داریم و هرساله نسبت به سال قبل بر اساس تورم ایجادشده اجاره‌بها نیز افزایش می‌یابد که نرخ معمول آن ۲۰ تا ۳۰ درصد است، گفت: متأسفانه این افزایش در همدان به ۵۰ درصد و یا بیشتر رسیده است.
جمالی با اشاره به اینکه این اتفاق به‌واسطه مالک‌ها رقم می‌خورد، گفت: دقیق که می‌شویم باوجود افزایش اجاره‌بها، خانه‌ای هم برای اجاره وجود ندارد و مالکان تمایل به اجاره دادن ملک خود ندارند.
مالکان قیمت پیشنهادی مشاوران املاک را قبول ندارند و به قیمتی که خودشان مایل هستند ملک را به دفتر مشاور املاک می‌سپارند و بر قیمت‌های خود پافشاری می‌کنند و یا اینکه ملک خود را از طریق وبگاه‌های فعال در فضای مجازی به اجاره می‌گذارند و یا به دفتر دیگری ارجاع می‌دهند
وی افزود: مشاوران املاک درزمینهٔ قیمت‌گذاری نقش ندارند و تنها واسطه است و قرارداد اجاره به‌موجب توافق دو طرف منعقد می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز معتقد است همدان شامل ۲۰ درصد افزایش اجاره‌بها است و اگر اجاره‌بها بیشتر از این درصد افزوده شود باید با رضایت و توافق طرفین باشد.
ظاهر پورمجاهد با اشاره به مصوبه دولت و بیان اینکه بر اساس تبصره شماره پنج این مصوبه، هرگاه قرارداد اجاره برخلاف ضوابط این مصوبه تنظیم و اجاره‌بها بیشتر در قرارداد درج شود، مستأجر می‌تواند به دستگاه قضایی شکایت و تقاضای تعدیل اجاره کند، عنوان کرد: واحدهای مشاورین املاک و موجرین ملزم به رعایت مقررات مذکور و ثبت قراردادها در سامانه کد ره‌گیری متمرکز هستند.
پور مجاهد با تأکید بر اینکه اگر افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد باشد باید مستأجر شکایت کند و از طرفی هم مشاورین املاک نباید قرارداد افزایش بیش از ۲۰ درصد را ببندند، گفت: افزایش اجاره‌بها امروز به مشکلی بزرگ برای مردم تبدیل‌شده است.
معاون اقتصادی استاندار همدان در خصوص ضمانت اجرای این مصوبه نیز گفت: در این زمینه باید کمیسیون نظارت در استان‌ها و شهرستان‌ها که ریاست آن با سازمان صمت است از مشاوران املاک بخواهد که این مصوبه را رعایت کنند.
ماجرای مسکن در همدان زخم کهنه‌ای است که سالهاست گریبان شهروندانش را گرفته و هرسال نیز بیشتر از گذشته بیشتر می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر هر تکانه اقتصادی باعث آشفته شدن بازار مسکن در همدان شده و تأثیر منفی خود را بر اقتصاد می‌گذارد تا آنجا که مسکن دیگر ملجأ و پناه انسان به‌عنوان یک سرپناه و مجال آسایش نیست بلکه تکیه‌گاهی است برای حفظ سرمایه، کسب سود بیشتر و درآمدزایی و همین مسئله باعث شده پول‌های نقد هم بهتر از خانه جایی برای آرمیدن نیابند و هر وقت سرگردان می‌شوند در خانه را می‌زنند حال‌آنکه این ضایعه بیش از همه دامن‌گیر قشر ضعیف شده و هر چه بیشتر آن‌ها را آواره می‌کند بنابراین باید همت جدی پیش گرفت و این مشکل را برای همیشه حل کرد.
