افزایش ۷ درصدی سازش در بین متقاضیان طلاق در خراسان رضوی
مسئول برنامه پیشگیری از طلاق بهزیستی خراسان رضوی گفت: میزان سازش در بین متقاضیان طلاق در خراسان رضوی در سه ماه اول سال جاری افزایش ۷ درصدی داشته است.
به گزارش ایلنا از مشهد، حسن حاجی پور گفت: بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه تصمیم، میزان سازش بین زوجین متقاضی طلاق، از ۱۷ درصد در سال گذشته به ۲۴ درصد در سه ماه اول امسال افزایش یافته است.
حاجی‌پور، این افزایش را نشانه‌ی تأثیر خدمات روان‌شناسی و مشاوره خانواده به متقاضیان طلاق دانست و گفت: برنامه پیشگیری از طلاق که سال ۹۵ در بهزیستی خراسان رضوی طراحی شده، با همکاری دستگاه قضایی اجرایی شده و اکنون به عنوان طرح ملی در حال اجرا است.
حاجی‌پور یادآور شد: میزان ثبت نام در سامانه تصمیم نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که باید توجه برنامه‌ریزان کشور و دستگاه‌های مرتبط را جلب کند.
این روان‌شناس گفت: اگر مشاوره روان شناسی توانسته، سازش را افزایش دهد پس می‌تواند به عنوان یک برنامه گسترده و دائمی در فرایند مراحل پیش از ازدواج گنجانده شود تا متقاضیان طلاق نیز کاهش یابند.
به گفته حاجی‌پور، به جهت اینکه برنامه پیشگیری از طلاق، در خراسان رضوی طراحی شده و همکاران ما در بهزیستی و دفاتر مشاوره و همچنین شورای مشورتی این برنامه که متشکل از بهزیستی و دستگاه قضایی استان است تجربه‌ی بیشتری در این زمینه دارند در افزایش سازش‌ها موفق بوده‌اند.
وی خاطر نشان کرد: اما ورودی‌های طلاق، در اختیار ما نیست و چندین ارگان و سازمان در این زمینه وظیفه‌مند هستند و اگر قرار باشد متقاضیان طلاق را کاهش دهیم باید همه‌ی این دستگاه‌ها تحت مدیریت بهزیستی و با محوریت بهزیستی فعالیت داشته باشند تا بتوان نتیجه مطلوب را اتخاذ کرد.
وی گفت: طلاق، یک پدیده اجتماعی چند محوری است و ما حتی اگر تمام کوشش‌های‌مان را متمرکز کنیم بر برخی از این محورها تأثیر زیادی نداریم.
وی افزود: برای مثال، مسائل اقتصادی و فشارهای معیشتی، یک فاکتور مهم اختلاف زوجین است که ما نمی‌توانیم تأثیری روی آن بگذاریم و در کلان کشور باید اتفاقی بیفتد.
حاجی‌پور اظهار داشت: همچنین، فضای مجازی و تأثیرات منفی آن از عواملی است که بخش تخصصی بهزیستی نقشی در آن نمی‌تواند داشته باشد و صرفا آگاهی‌دادن و مشاوره روان‌شناسی، دست ما است.
وی خاطر نشان کرد: مسئله اعتیاد نیز که یکی دیگر از علل طلاق است یک مسئله میان‌بخشی است و بجز خدمات روان‌شناختی و مددکاری، بقیه‌ی قسمت‌ها در کنترل سایر دستگاه‌ها بوده که کاهش آن نیازمند عملکرد متمرکز همه‌ی این دستگاه‌ها است.
