قنبری: قانون کار مانع اعتراض صنفی کارگران نیست

با گذشت سه هفته از برپایی تجمعات اعتراضی در کارخانه پلی‌اکریل اصفهان و سپری شدن یک هفته از بازداشت ۴ کارگر این کارخانه، یک وکیل دادگستری و کارشناس حوزه روابط کار به بررسی جایگاه حقوقی برخوردهای قضایی با کارگران معترض این کارخانه پرداخت.

«سهراب قنبری» با یادآوری اینکه در قانون کار «اعتصاب» به رسمیت شناخته نشده است، به ایلنا گفت: با وجود این خلاء در قانون کار، اما بر اساس همین قانون تا زمانی که حرکت‌های اعترضی کارگران به روند تولید آسیبی وارد نکند، نمی‌توان مانع از استمرار آن شد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از اخباری که در سه هفته گذشته پیرامون اعتراضات صنفی کارگران کارخانه پلی اکریل منتشر شده‌ است اینطور استنباط می‌شود که این کارگران در جریان سلسله تجمعات اعتراضی خود در روند تولید اخلالی ایجاد نکرده‌اند.

وی بایادآوری اینکه اعتراض حقی است که به موجب قانون اساسی برای همه اتباع ایران به رسمیت شناخته شده است، افزود: در خصوص اعتراضات کارگری طبق قانون، شخص کارفرما تنها زمانی می‌تواند از طریق مراجعه به اداره کار و یا دادگستری از ادامه حرکت اعتراضی جلوگیری کند که در جریان اقدامات اعتراضی یا «به دلیل ترک کار کارگران به روند تولید آسیبی وارد شده باشد»، یا «در نتیجه بیان شعارها، حمل پارچه نوشته‌های و یا هرکنش اعتراضی دیگر به شخصیتی توهین شده باشد» و یا «مباحثسیاسی و غیر صنفی مطرح شده باشد».

به گفته این کارشناس حقوقی، از آنجا که در اعتراضات اخیر کارگران کارخانه پلی اکریل بخش عمده‌ای از کارگران حضور داشته‌اند کارفرما نمیتواند به استناد آیین نامه انظباطی با معترضان برخورد کند، زیرا وقتی که اکثریت یک جمعیتی نسبت به شرایط پیش آمده معترض هستند می‌توان اینطور استباط کرد که به احتمال قوی در مناسبات کاری نقص جدی وجود دارد.

وی همچنین در خصوص برخورد مسئولان دولتی با اجتماعات اعتراضی کارگران گفت: تا زمانی که حرکت‌های اعتراضی در محوطه کارخانه صورت بگیرد و یا اجتماعاتی از این دست در چارچوب قانون در فضاها و اماکن عمومی برگزار شوند، دستگاه‌های نمی توانند مانع کارگران شوند.

این حقوقدان بایادآوری اینکه شواهد حاکی از آن است که کارگران کارخانه پلی اکریل در زمان جابجایی نوبت‌های کاری در محوطه داخلی کارخانه حرکت‌های اعتراضی روزانه خود را برگزار کرده‌اند، افزود: با این شرایط بعید است که از نظر قانونی منعی برای ادامه چنین حرکتی وجود داشته باشد.

با این حال این کارشناس روابط کار افزود: از آنجا که همواره احتمال دارد که عده‌ای مغرض بخواهند با تحریک و جهت دادن به اقدامات اعتراضی کارگرانی از اجتماعات برگزار شده به نفع خود سوء استفاده کنند، بهتر است که کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان در شرایط کنونی بیش از پیش در تصمیم گیری‌ها هوشیاری به خرج دهند تا مبادا در نتیجه چنین سوء استفاده‌هایی حرکت‌های صنفی انجام شده در کارخانه پلی اکریل بی‌نتیجه باقی بماند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: تازمانی که حرکت‌های اعتراضی زنگ و بوی غیر صنفی و سیاسی پیدا نکرده است می‌توان نسبت به استمرار و نتیجه بخش بودن آن از طریق شرایط پیش بینی شده در ماده ۱۴۲ قانون کار امیدوار بود.

سهراب قنبری افزود: در مورد کارخانه پلی اکریل چون در حال حاضر پای مسئولان استانی نیز به ماجرا بازشده است بهتر است که کارگران تلاش کنند تا از طریق مذاکره و ترجیحا توافق کتبی به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند.

وی یادآور شد: به موجب فصل هفتم قانون کار امضای پیمان دسته جمعی یکی از راه‌هایی است که به موجب آن کارگران می توانند خواسته های صنفی خود را پیگیری کنند.

بازداشت ۴ کارگر از منظر حقوقی

این کارشناس حقوقی همچنین در خصوص کارگرانی که از هفت روز پیش در بازداشت نهادهای نظارتی هستند، به اظهارات کارگران و دیگر اخباری که در رابطه با وضعیت کارخانه پلی اکریل منتشر شده اشاره کرد و گفت: کارگران پلی اکریل تا کنون اینطور عنوان کرده اند که اجتماعات آنها بصورت خودجوش بوده است بنابراین به نظر می‌رسد که بازداشت شدگان در شکل گیری این اجتماعات اعتراضی هیچ نقشی نداشته و تنها در خلاء به وجود آمده از فقدان تشکیلات صنفی از طرف همکاران خود برای انتقال دادن مطالبات صنفی کارگران به مسئولان انتخاب شده بودند.

وی افزود: با این حال چون در حال حاضر با ورود فرمانداری به مسئله پلی اکریل ماجرا تاحدودی رنگ بوی غیر صنفی پیدا کرده است، بهتر است که کارگران این کارخانه در حمایت از همکاران خود هوشیارانه تر عمل کنند و حداقل ضمن پرهیز از بسط دادن حرکت‌های اعتراضی خود با ارسال طومارهایی بی گناه بودن همکاران بازداشت شده خود را به مراجع اداری و قضایی یادآور شوند، زیرا بدون شک در مراجع قضایی چنین اظهاراتی از نظر حقوقی می‌تواند به اثبات بیگناهیی و رهایی این کارگران کمک کند.

وی بابیان اینکه مسئله اعتراض‌های صنفی کارگران قرار بود با اجرای ماده بند «ه» از ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه رسمیت بیشتری پیدا کند، گفت: دولت باید در خصوص چگونگی اجرای این ماده قانونی پاسخگوی افکار عمومی باشد.

وی افزود: با این حال حتی اگر دولت ماده یاد شده را اجرا نکرده باشد بازهم نمی توان منکر غیر قانونی بودن هرگونه حرکت اعتراضی در کشور شد.

وی بابیان اینکه هم قانون اساسی و هم ماده ۱۴۲ از قانون کار حق اعتراض را برای کارگران به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می‌شناسند، گفت: در حال حاضر در قانون کار اعتصاب به عنوان گونه‌ای از حرکت های اعتراضی رسمیت و وجاهت قانونی ندارد و بنابراین کارگران می توانند بدون اخلال در روند تولید و با رعایت سایر قوانین اعتراض خود را نسبت به مسائل صنفی اعلام کنند.