معاون دادگستری استان:
کاهش ۵۰ درصدی سوخت مازوت نیروگاه شهید رجایی تا پایان خرداد عملی شود
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: لازم است کاهش ۵۰ درصدی سوخت مازوت نیروگاه تا پایان خرداد اجرایی شود و محیط زیست هم بر آن نظارت داشته باشد، ضمن اینکه با توجه به ورود دادستانی به موضوع هر اقدامی که توسط نهادهای مربوطه در این باره انجام میشود باید به اطلاع دادستان برسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علی فولیان در نخستین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، گفت: پیگیری حقوق عامه بر عهده دادستانی است و براساس آن دادستانها درصورت مشاهده نقض قوانین یا قریب الوقوع بودن آن اقدام کرده و مطالبه گری را در دستور کار خود قرار میدهند که تحقق این امر مستلزم برنامه ریزی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین ادامه داد: در سال گذشته در زمینههای مختلف ورود کرده و نسبت به نقض کنندگان حقوق عامه تذکر و برخورد قانونی انجام شد، که نظارت بر فعالیت معادن، ساماندهی چاههای غیرمجاز، لایروبی رودخانهها، مقابله با زمین خواری و پیشگیری از آن، صیانت از باغستان سنتی، سایت پسماند محمدآباد، تصرف غیرقانونی از احکام موقوفه و بازار از جمله مصادیقی بودند که مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
وی بیان کرد: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، استفاده از سوخت مازوت برای نیروگاهها تا پایان سال ۱۴۰۰ مجاز بود اما باتوجه به شکواییه مردم و پایش کارشناسان محیط زیست مشخص شد که کماکان از مازوت استفاده میشود که موجب آلودگی هوا شده است.
فولیان درباره سایت پسماند محمد آباد اظهار کرد: سایت فعلا بزرگترین چالش زیست محیطی استان است و مشکلات مربوط به آن بارها مطرح شده و با تغییر مدیریتهایی که صورت گرفته باید روند مجدد مورد بررسی قرار گیرد تا اقدامات مربوط به آن پیگیری شود که البته باتوجه به گزارشهای ارائه شده در دوره جدید هم بیشتر اقدامات ساختاری و شکلی بوده است و امروز هم هنوز حرفهای دو سال پیش گفته میشود و این به این معنا است که اقدام خاصی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: اگر شهرداریها سهم خود را برای سایت پرداخت نمیکنند، حمایت قضایی خواهیم داشت تا این موضوع پیگیری شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تاکید کرد: مدیران باید نسبت به مصوباتی که عمل نکردهاند پاسخگو باشند.
فولیان تاکید کرد: لازم است در سال جاری پسماند در اولویت اقدامات دستگاههای اجرایی قرار گیرد و در حقوق عامه هم این موضوع در اولویت قرار گرفته است.