رئیس شورای شهر بندرعباس:
عدم پرداخت حقوق آخر سال شهرداری بندرعباس ارتباطی به ارزش افزوده ندارد
رئیس شورای شهر بندرعباس گفت: اینکه عدم پرداخت حقوق پرسنل را به عدم پرداخت ارزش افزوده و یا مصوبه شورای شهر برای بودجه سال ۱۴۰۱ گره زده شود، یک امر غیر واقعی سیاهنمایی است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، فاطمه جراره در حاشیه نشست علنی شورای شهر بندرعباس، اظهار کرد: موضوعی است که باید در حضور شهردار به آن رسیدگی میکردیم و آن عدم پرداخت حقوق کارمندان و کارگران شهرداری است، این موضوع بحث بسیار مهمی است و مورد پیگیری از سوی مسئولان استانی و اعضای شورای شهر است و این مهم در اولویت اعضای شورای شهر قرار دارد.
وی بیان کرد: پرداخت به موقع حقوق پرسنل از جمله مواردی است که اعضای شورای شهر بندرعباس پیگیری میکنند و تذکر می دهند، اما متاسفانه در فضای رسانه و فضای مجازی استان به صورت غیر واقعی مطرح میشود و البته علت این بود که برخی از مسئولین شهرداری موضوعات غیر واقعی را بیان کرده بودند، عملکرد شهرداری در خصوص عدم پرداخت حقوق پرسنل نباید مخفی کاری و سیاهنمایی شود بلکه باید به صورت شفاف در اختیار پرسنل و مردم قرار گیرد.
رئیس شورای شهر بندرعباس تصریح کرد: اینکه عدم پرداخت حقوق پرسنل را به عدم پرداخت ارزش افزوده و یا مصوبه شورای شهر برای بودجه سال ۱۴۰۱ گره زده شود، یک امر غیر واقعی سیاهنمایی است.
وی اضافه کرد: دلیل نپرداختن حقوق این است که شهرداری نتوانست درآمدی که برای آخر سال در نظر گرفته بود، محقق کند. درآمد حاصله از ارزش افزوده را شورا برنامه ریزی میکند و هدف اصلی آن آبادانی و عمران شهر است، طبق قانون و در کنار آن برای هزینه های جاری نیز میتواند شهرداری از آن استفاده کند.
جراره با بیان اینکه تذکر می دهیم به شهرداری و روابط عمومی این نهاد خدماتی، که موضوعات را به صورت واقعی انعکاس دهند، اظهار کرد: متاسفانه صحبتهایی که آقای نوبانی در شورای شهر داشتند را بسیار تندتر و با تیتر خاص که نشان دهنده عدم پرداخت حقوق به علت تصمیم گیری شورا برای ارزش افزوده بود انعکاس دادند.
وی اضافه کرد: بی جهت این کار باعث نگرانی شهروندان شد و هم پرسنل شهرداری فکر کردند که شاید اختلاف بین شورا و شهرداری در خصوص ارزش افزوده باعث شده که حقوقشان به موقع پرداخت نشود، که کاملا غیر واقعی است.
رئیس شورای شهر بندرعباس در پایان عنوان کرد: این نکات را روابط عمومی در نظر بگیرد و موضوعات را به درستی منعکس کند. بودجه شهرداری باید طبق قانون حداقل به صورت ۴۰ درصد عمرانی و ۶۰ درصد جاری هزینه شود و این موضوع ارتباطی به مصوبه شورا ندارد.