بازار یزد روی موج گرانی/محکومیت ۱۱ میلیارد تومانی برای ۸۳۷ پرونده در اسفندماه
در حالی که بازار یزد در شیب گرانی حرکت میکند اما مسئولان استان از کنترل وضعیت، افزایش نظارت ها و کافی بودن ذخایر استان در شب و روزهای پایانی سال سخن میگویند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، کنترل قیمت و نظارت بر بازار را بدون شک باید مهمترین دغدغه مردم در سالهای اخیر دانست چراکه مسئولان در این چندماه تلاش برای ثبات قیمت ها و جلوگیری از تورم به عنوان اولویت اول کار خود مطرح کرده اما اینگونه که پیداست موفقیتی حاصل نشده است.
در همین حال مردم هم با گوشت و پوست خود تورم را درک کرده و معتقدند کنترل قیمت ها فقط روی کاغذ با امضای مسئولان بوده که نمونه بارز آن قیمت مصوب ۱۴۵ هزارتومانی برای گوشت قرمز بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار است که در سطح شهر کمتر از ۱۶۵ هزارتومان دیده نمی شود.
همین موضوع بیانگر این است که مسئولان وعدههای بی پایانی در مورد مهار و یا کنترل تورم به مردم داده که عملا نتیجه مثبتی در سفره و معیشت مردم نداشته بلکه حتی بر فضای روانی بازار نیز بارها اثر منفی گذاشته و حتی اعتماد مردم را سلب کرده و بخش زیادی از آرامش بازار را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
مشکلی برای تأمین مواد غذایی شب عید نداریم
سیدابوالفضل وکیلی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به تلاش دستگاه های متولی در تامین مایحتاج ضروری مردم گفت: در حال حاضر ذخیره کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم در یک ضریب اعتماد و اطمینان مناسب قرار دارد و شهروندان نباید نگران تهیه کالاها و نیازمندیهای ضروری خود به ویژه در این ایام باشند.
وی با اشاره به جوجهریزی مناسب در بهمن ماه تصریح کرد: نگرانی برای تامین گوشت مرغ نیز وجود ندارد و با توجه به جوجه ریزی که شده است گوشت مرغ در ایام پایانی سال و ماه فروردین سال آینده نیز تامین است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با تاکید بر اینکه هم اکنون هیچ مشکلی در عرضه مرغ به نرخ مصوب وجود ندارد اضافه کرد: در حال حاضر اکیپهای مشترک نظارتی در بازار با همراهی اصناف، صمت و مجموعه بسیج بر عرضه کالا نظارت دارند و با هرگونه تخلف کم فروشی و گران فروشی برخورد خواهند کرد.وی در خصوص فرآینده تأمین میوه شب عید در این استان اظهار داشت: همانظور که در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان مصوب شده بود که برای شب عید ۴۰۰ تن سیب و ۸۰۰ تن پرتقال ویژه شب عید خریداری و ذخیره سازی شود، تاکنون ۴۰۰ تن سیب تأمین و در انبارهای استان ذخیره شده است.
وکیلی ادامه داد: خرید پرتقال نیز انجام شده و طی چند روز آینده محموله پرتقالهای تنظیم بازار وارد استان شده و در انبارهای مخصوص تا زمان توزیع ذخیرهسازی میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در خصوص قیمت میوه های تنظیم بازار گفت: قیمت سیب و پرتقال تنظیم بازار در شب عید زیر قیمت بازار در استان یزد تعیین خواهد شد و هیچگونه نگرانی در تهیه و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال مشاهده نمیشود.
تشکیل ۸۳۷ پرونده تخلف در اسفندماه
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد با بیان اینکه گشتهای نظارتی تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی با حضور در فروشگاههای زنجیرهای نحوه توزیع کالاهای اساسی را بررسی کردند گفت: در اسفندماه ۸۳۷ پرونده تخلف در استان یزد تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در آستانه سال نو گشتهای نظارتی بازار با همکاری دیگر دستگاههای نظارتی افزایش یافته است تا بر تنظیم و کنترل بازار نظارتهای لازم را داشته باشیم.
علی اکبر مختاری افزود: در اسفند ماه امسال تاکنون ۸۳۷ پرونده تخلف در حوزههای مختلف به تعزیرات حکومتی استان یزد ارسال شده است که در مقایسه با ماه قبل در حوزه کالا و خدمات ۳۸ درصد، درحوزه بهداشت ۳۴ درصد و در حوزه قاچاق کالا ۱۳ درصد رشد داشته است.
محکومیت ۱۱ میلیارد تومانی متخلفان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد با بیان اینکه تیمهای نظارتی وضعیت قیمت کالاهایی از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن و شکر را بررسی و با تخلفات این حوزه برخورد کردند عنوان کرد: بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان مجموع محکومیت متخلفان این حوزهها بوده است.
وی از تشدید نظارت و بازرسی میدانی در آستانه اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار شب عید خبر داد و افزود: شعب ثابت و سیار تعزیرات حکومتی بدون نوبت به پرونده ها رسیدگی می کند.
مختاری ادامه داد: معمولاً بازرسیهای میدانی اثرات بهتری نسبت به جلوگیری از تخلفات احتمالی در بازار دارد، که این بازرسی ها با رویکرد پیشگیری و بازدارندگی از وقوع تخلفات احتمالی و با توجه به افزایش تقاضای عمومی در ایام پایانی سال برای خرید مایحتاج، ضرورت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات نیز با حضور حداکثری جهت برخورد قانونی با عوامل اخلال در نظم بازار انجام میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد تصریح کرد: نظارت های میدانی رسیدگی سریع و قانونی به تخلفات موجود در کوتاهترین زمان ممکن و در نهایت با هدف حمایت و حفظ حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام میشود.
انتهای پیام/