شاهد ترک فعل گسترده مدیران در حوزه معادن هستیم/هیچ کس پاسخگوی تخلف نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علی فولیان در پنجمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه و سومین کمیسیون جرایم خاص که عصر امروز در سالن جلسات دادسرا برگزار شد، گفت: امنیت مقوله‌ای چند بعدی است و نباید تمام نگاه‌ها به پلیس باشد و لازم است افراد و نهادهای دولتی نسبت به نگهداری از اموال خود دقت لازم داشته باشند.  

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین ادامه داد: سرقت بخش اعظم پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد و باید در ایام نوروز

این مقام قضایی استان قزوین افزود: نظارت بر مال‌خران و واحدهایی که جاذبه ارتکاب جرم و سرقت هستند باید به صورت مداوم و مستمر مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: جدیتی در دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی مالخران وجود ندارد و بیش از پنج تا شش اتحادیه مجوز ضایعات صادر می‌کنند و همین تعدد مراکز صدور مجوز به افزایش و تشدید جرم سرقت و ناامنی منجر می‌شود، ضمن اینکه نظارت درستی وجود ندارد و عدم هماهنگی‌ها را هم شاهد هستیم.

فولیان اظهار کرد: ناامن سازی مراکز خرید و فروش اموال مسروقه در ایام تعطیلات باید مد نظر قرار گیرد.

وی سپس با بیان اینکه برای کاهش حوادث چهارشنبه پایان سال، صرفا اقدامات سلبی پاسخگو نیست، ادامه داد: ما مخالف شادی مردم نیستیم و شادی حق مسلم افراد است و از این رو باید برای چهارشنبه پایان سال مکان‌هایی برای برگزاری جشن فراهم شود و پلیس هم باید مراقبت کند تا از ادوات مجاز استفاده شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین بیان کرد: باتوجه به وظیفه شهرداری، این نهاد باید شرایط لازم را برای نورافشانی و جشن در چهارشنبه پایان سال فراهم کند.

وی گفت: بدون تعارف، یکی از مصادیق ترک فعل مدیران، معادن استان هستند، معادنی که قرار بود با یک درصد از درآمد خود باعث عمران و آبادانی شوند اجازه تنفس را از مردم گرفته‌اند و شاهد ترک فعل گسترده در این حوزه هستیم.

این مقام قضایی استان عنوان کرد: برداشت غیراصولی، برداشت مازاد از پروانه، تصرف غیر قانونی در بستر رودخانه‌ها، تخریب جاده‌های روستایی از تخلفاتی هستند که توسط معادن انجام می‌شود و هیچ کسی پاسخگو نیست.

وی بیان کرد: حقوق عامه مصادیق متعددی دارد که اگر دستگاه متولی قانون را خوب اجرا کند نوبت به احیای آن نخواهد رسید و هرگونه ترک فعل ناقص حقوق عامه بوده و قابل برخورد است؛ البته ساختار کافی برای تصمیمگیری در حوزه معادن نداریم و باید ساختاری برای بررسی وضعیت معادن تشکیل شده و معادن متخلف شناسایی و مطابق قانون با آن‌ها برخورد شود.