سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین عنوان کرد؛
ضرورت افزایش اختیارات استانی در پرونده‌های بانکی و مالیاتی
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: لازم است اختیارات استان در پرونده‌های بانکی و مالیاتی باید افزایش یابد تا بتوان گام‌های موثرتری را در مسیر توسعه استان برداشت.
به گزارش ایلنا، میثم پیله فروش در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین که با حضور معاون توسعه منابع و مدیریت وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: اداره کل اقتصادی و دارایی یکی از نهادهای مهم در راستای توسعه و پیشرفت است و امور سرمایه گذاری باید در این اداره کل تمرکز یابد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین با بیان اینکه شرکت‌های خدمات سرمایه گذاری باید توسط بخش خصوصی اداره و توسط اقتصاد و دارایی نظارت شود، گفت: فرصت‌های سرمایه گذاری باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوط به ویژه سند آمایش به روز رسانی شود که در این زمینه نیاز است مشوق‌های سرمایه گذاری دقیق و روشن باشد.
وی اضافه کرد: مجوزهای صادره باید فقط از طریق پنجره واحد صورت گیرد و اینگونه نباشد که سرمایه گذاری در استان انجام این مسئول عنوان کرد: نظارت بر شبکه بانکی به ویژه بانک‌های بخش خصوصی یکی از موضوعات دیگری است که باید توسط این اداره کل با جدیت دنبال شود.
پیله فروش گفت: نظارت بر منابعی که دولت در اختیار بانک‌ها قرار داده، بیمه واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای پرخطر و جمع آوری دقیق اموال دولت و برنامه برای استفاده بهینه از آن‌ها از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
