اعمال شدیدترین مجازات برای احتکارکنندگان برنج توسط دستگاه قضایی

به گزارش ایلنا از رشت،نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به ریاست حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با موضوع بررسی راهکار های پیشگیری از احتکار و گران فروشی برنج های محلی استان گیلان برگزار شد.

 حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه امسال 15% کمتر از سال قبل کشت برنج در کشور صورت گرفته است اظهار داشت: کاهش کشت برنج و افزایش تورم یکی از عوامل گرانی برنج است اما احتکار برنج توسط افراد سودجو عامل اصلی نوسان قیمت برنج های محلی در بازار به شمار می رود.

وی با بیان اینکه زمین کشاورزی ناموس یک کشاورز و مهم ترین سرمایه آن است گفت: هجوم افراد غیر بومی از استان های دیگر موجب تغییر کاربری زمین های کشاورزی و از بین رفتن اراضی زراعی شده است و کشاورزان و باغداران نیز به دلیل عدم فروش مناسب محصولات کشاورزی و بالا بودن هزینه های کارگری و تولید، ناچار به فروش زمین های خود شده اند.

رئیس شورای قضایی استان در ادامه خاطر نشان کرد: سکونت افراد غیر بومی در گیلان و آمیخته شدن فرهنگ های مختلف موجب افزایش آمار جرم و جنایت در سال های آینده خواهد شد علاوه بر اینکه زندگی مرفه و ویلانشینی افراد متمکن در روستاها موجب القای حس محرومیت و از بین بردن خود باوری جوانان روستایی است.

وی کاهش کاشت برنج را موجب وارد آمدن خسارات غیر قابل جبرانی بر جامعه عنوان کرد و افزود: ذائقه بسیاری از مردم به سمت برنج های ایرانی متمایل است و ورود برنج های خارجی نمی تواند جایگزین خوبی برای آنان باشد.

این مقام ارشد قضایی با تاکید بر اجرایی شدن سامانه جامع انبار در راستای نظارت هرچه بیشتر بر برنج کوبی ها و مشخص شدن واردات برنج در انبار ها تصریح کرد: برنج از اقلام اساسی زندگی مردم است و حاکمیت وظیفه دارد نابسامانی ایجاد شده در این حوزه را مرتفع سازد.

وی احتکار برنج را اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: شوک و حباب قیمتی که توسط محتکران در کشور ایجاد شده است وضعیت معیشت مردم را دچار مشکل کرده  لذا باید تمامی این محتکران شناسایی شده و به دستگاه قضایی جهت اعمال شدید ترین مجازات ها معرفی شوند.