افزایش حقوق کارگران در چارچوب تورم وسبد معیشت باشد

چنگیز اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: حقوق کارگران کفاف زندگی این قشر را نمی دهد و افزایش این حقوق متناسب با تورم یک ضرورت برای بهبود نسبی معیشت کارگران است.

وی اظهار داشت: انتظار ما از مسئولان این است که برای کارگران نیز کف حقوق را به صورت ریالی و براساس خط فقر اعلام کنند؛ ما کارگران سندی به نام قانون کار داریم که به روشنی و صراحت می‌گوید حداقل دستمزد نباید از حداقل هزینه‌های ماهانه‌ یک خانوار متوسط کمتر باشد و کمینه‌ هزینه‌های ماهانه یا همان سبد معیشت، امروز بیش از ده میلیون تومان است؛ پس دولت و نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجرای قانون، این بند قانونی را در مورد ما اجرا کنند و برای ما نیز کف ریالی دستمزد اعلام کنند.

وی بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که خط فقر با نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد، عوامل بسیار زیادی در تعیین تورم دخالت دارد که محاسبه نمی‌شود در واقع اگر ما بخواهیم تورم واقعی را روی محاسبات خود بیاوریم به رقم بسیار بزرگتری از آنچه اعلام شده می‌رسیم.

اصلانی در ادامه بیان داشت: شورای عالی کار باید با توجه به وظایف حمایتی از معیشت کارگران با ایجاد هماهنگی بین کارگر و کارفرما حداقل مزد را به گونه‌ای تعیین کند که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را تامین کند به هر حال، شورای عالی کار باید بتواند یک دستمزد عادلانه را برای کارگران تعیین کند، این یک وظیفه حمایتی است که قانون مسئولیت آن را به شورای عالی کار واگذار کرده است.

دبیراجرایی خانه کارگر گفت: کارگران در هر شرایطی، حتی در بدترین شرایط ممکن و در هنگامی که هزینه‌های زندگی و اجاره‌خانه‌هایشان معوق مانده است، بازهم به کار و تولید ادامه می‌دهند اینهمه نجابت و صبوری کارگران باید قدر دانسته شود و به همین دلیل است که معتقدیم باید برای دستمزد کارگران یک کف عادلانه و قانونی براساس هزینه‌های حداقلی زندگی تعیین شود.

اصلانی ادامه داد: وضع معیشت کارگران شاغل به سمت نزولی پیش رفته و فقیرتر شده اند لذا تاکید ما این است که در تعیین حداقل دستمزد تنها تورم امسال ملاک عمل قرار نگیرد و شرایط اقتصادی و تورم سال آینده که قابل پیش بینی نیست مورد توجه واقع شود.

تصویب واگذاری 90 هزار میلیارد تومان دارایی به سازمان تامین اجتماعی

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان اعلام کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد، دولت از طریق واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیربورسی به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کند.

اصلانی اظهار داشت: رقم پیشنهادی کمیسیون تلفیق برای این واگذاری 120 هزار میلیارد تومان بوده است اما درنهایت 90 هزار میلیارد تومان مصوب شد.

وی افزود: مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ برای واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام به سازمان تامین اجتماعی، برخلاف پیشنهاد ۱۲۰ هزار میلیاردتومانی این کمیسیون است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس وعده ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان واگذاری را داده بود اما حالا می‌بینیم که بیشتر از ۹۰ هزار میلیارد اختصاص نداده‌‌اند، این اتفاق در عمل پرداخت بدهی دولت را دچار کندی می‌کند.