معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
تمام نقاط کشور باید دارای سند مالکیت شود / یک میلیون و ۱۷ هزار هکتار اراضی ملی است
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به صدور ۴۷ میلیون هکتار سند کاداستر در سال گذشته، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۲ میلیون سند کاداستر صادر شده است.
به گزارش ایلنا از رشت، علی بهبهانی با بیان اینکه توسعه پایدار و پیشگیری از زمین خواری و امنیت سرمایه گذاری راهی جز اجرای قانون کاداستر ندارد، اظهار کرد: در یک بازه زمانی به دلیل نبود منابع و اعتبارات لازم در اجرای قانون کاداستر وقفه ایجاد شد اما از سال ۹۸ یک جهش خوبی در این حوزه رخ داد.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه کل اراضی کشور ۱۶۸ میلیون هکتار و کل اراضی منابع طبیعی نیز ۱۳۷ میلیون هکتار است، افزود: از این مقدار در سال گذشته بیش از ۴۷ میلیون هکتار سند کاداستر صادر و طی ۹ ماهه امسال ۴۲ میلیون سند کاداستر صادر شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۵ میلیون هکتار یعنی ۱۹۰ هزار قطعه مستثنیات که عمده آن در سال گذشته انجام شده به صورت قانونی تصویب شده است.
بهبهانی با اشاره به چالشهای پیش روی اجرای قانون کاداستر، گفت: تمام نقاط کشور باید دارای سند مالکیت شود و قوانینی که قانون کاداستر را محقق نکند محکوم به تغییر است.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت قراردادهایی را در کشور ابلاغ کرده و در گیلان نیز شهرهای لاهیجان، آستانه اشرفیه، لشت نشا، خشکبار و نصیر رود به عنوان نقطه آغاز انتخاب شده است، بیان کرد: ۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی زیر پوشش قراردادهای سازمان رفته است.
بهبهانی با اشاره به اینکه شرکتهای مشاور قرارداد منابع طبیعی و سازمان ثبت اسناد وظیفه دارند محدوده مستثنیات و واگذاریها و اجرای آرای قضائی را مشخص کنند، ادامه داد: از مجموع اراضی استان گیلان، یک میلیون و ۱۷ هزار هکتار اراضی ملی است و مابقی یعنی هفت هزار و ۷۵۰ قطعه اراضی غیر ملی و مستثنیات و کشاورزی است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه حد نصاب قانون ساماندهی اراضی شهرها و روستاها افزایش یافته است، افزود: مصوب شد که شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند و بیش از ۸۰ درصد شهرهای گیلان میتوانند از این موضوع بهره مند شوند و اراضی خود را سند دار کنند.
وی با بیان اینکه ۳۹۴ هزار سند دفترچه فعال دست مردم است، تصریح کرد: قانون اعتباری برای دفترچهها قائل نیست و مردم قبل از آنکه نیاز به سند داشته باشند باید به ادارات ثبت برای تبدیل سند مالکیت خود مراجعه کنند.