اظهارات ضد و نقیض پیرامون بررسی استعفای یک عضو شورای شهر اقبالیه/ پنج عضو خارج از روند قانونی تشکیل جلسه دادند/ فرمانداری جلسه ما را تایید کرده است

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین رضا رحیم‌لو، عضو شورای شهر اقبالیه در روز 21 آذر در نامه‌ای که در فضای مجازی هم منتشر شد از عضویت خود در شورای شهر انصراف داد.

در متن این استعفا نامه، علت، تخلف و دریافت رشوه توسط شهردار اقبالیه و عدم تلاش اعضای شورای شهر برای اصلاح امور و استفاده نکردن از نیروهای پاکدست اعلام شده است و این موضوع ذکر شده که به دلیل اینکه نمی‌خواهد بیشتر از این به شهر اقبالیه خسارت وارد کند از عضویت در شورای شهر استعفا می‌دهد.

اما پس از طی چند روز خبر بازگشت این عضو به شورای شهر، علی‌رغم موافقت پنج نفر از اعضای شورا منتشر شد؛ برای اطلاع از جزئیات دقیق موضوع با رئیس شورای شهر اقبالیه و مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گفت‌وگو کردیم.

حجت الاسلام محمد رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین در این باره گفت: رحیم‌لو در 21 آذر استعفا داد که باید موضوع استعفای او در جلسه بعدی شورا مطرح و برای آن رای گیری می‌شد؛ اما یک روز قبل از تشکیل جلسه این استعفا پس گرفته شده است.

رئیس شورای شهر اقبالیه ادامه داد: در متن استعفا علت امر عدم تلاش اعضا برای اصلاح امور ذکر شده و پس از اینکه این عضو، فهمیده اعضای شورا در پی اصلاح امور هستند پشیمان شده و استعفا را پس گرفته است.

وی درباره پذیرش این استعفا با پنج رای مثبت گفت: در جلسه رسمی رای گیری صورت نگرفته است و پیش از جلسه رسمی از استعفا انصراف داده شده و فرد مورد نظر هنوز عضو شورای شهر است، حتی اگر هم استعفا به صورت رسمی در شورای شهر تصویب شود باید در مرحله بعدی به تایید فرمانداری هم برسد که این موارد انجام نشده است.

انتشار استعفا در فضای مجازی و رسانه غیرقانونی بود

سخنگوی شورای شهر اقبالیه نیز به خبرنگار ایلنا گفت: استعفایی که در روز 21 آذر صورت گرفت قانونی بود اما منتشر کردن آن در اینستاگرام و رسانه غیرقانونی بود و به نوعی آبروی شوراها رفت، چرا که براساس متن استعفانامه، گویی او پاکدست بوده و بقیه غیر پاکدست هستند و ما شریک شهرداری که مرتکب جرم شده بود هستیم.

داود ملائی ادامه داد: ما به رئیس شورا اصرار کردیم که زودتر جلسه تشکیل شود تا تکلیف روشن شود، اما او به خاطر ارتباط دوستی که داشت امتناع کرد و بنابراین مجبور شدیم از نایب رئیس مجوز تشکیل جلسه بگیریم و نماینده فرماندار نیز اجازه تشکیل جلسه داد.

وی عنوان کرد: در این جلسه با استعفا موافقت کردیم، یعنی همه کارها را قانونی انجام دادیم؛ اما بعد از این جلسه عضو مستعفی انصراف خود از استعفا را اعلام کرد، درصورتی که از نظر قانونی وقتی می‌تواند انصراف دهد که در خفا باشد نه اینکه پس از انتشار و نشر اکاذیب منصرف شود.

این عضو شورای شهر اقبالیه ادامه داد: درحال حاضر فرماندار تایید کرده و موضوع را برای بررسی به استانداری ارجاع داده و رسیدگی به موضوع در دفتر مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری است.  

فرمانداری جلسه ما را تایید کرده است

وی درباره قانونی بودن تشکیل این جلسه گفت: براساس قانون وقتی رئیس شورا از تشکیل جلسه امتناع کند، اعضای شورا می‌توانند به صورت کتبی از نایب رئیس برای تشکیل جلسه درخواست کنند و ما این روند را برای تشکیل جلسه طی کردیم تا از آبروی خود که رفته دفاع کنیم؛ البته مجوز تشکیل جلسه به این سادگی نیست و از این رو نایب رئیس اعلام کرد که باید از فرمانداری کسب اجازه کند.

ملائی ادامه داد: به صورت حضوری از نماینده فرماندار درخواست کردیم و به ما اعلام شد که می‌توانید به صورت قانونی  تشکیل جلسه دهید، درواقع فرماندار قانونی بودن جلسه ما را تایید کرده و براساس قانون موضوع را برای مدیرکل دفتر امور شهری و هیأت حل اختلاف  ارسال کرده است؛ البته هنوز مدیرکل شهری قانونی بودن جلسه را تایید نکرده؛ بنابراین  فرماندار و هیأت تطبیق تایید کرده‌اند و از این رو کار ما پنجاه پنجاه است.

موضوع استعفا به مرحله هیأت تطبیق نرسید

فرماندار شهرستان قزوین هم به خبرنگار ایلنا گفت: چیزی که در حوزه رسیدگی به تخلفات و مذاکرات شهر وجود دارد در قانون تعریف شده، مسئول رسیدگی به تخلفات شوراهای روستاها و بخش بر عهده فرمانداری‌ها، مسئولیت رسیدگی به تخلفات شورای شهرها و شهرستان بر عهده استانداری‌ها و مسئول رسیدگی به تخلفات شورای استان بر عهده وزارت کشور است.

محمد شفیعی ادامه داد: موضوع استعفا برای اینکه به مرحله تثبیت در شورای شهر برسد مربوط به فرمانداری قزوین بود که باید برای بررسی به هیأت تطبیق شهرستان می‌آمد و ما با مُر قانون تطبیق داده و رسیدگی می‌کردیم، اما این استعفا به این مرحله نرسیده است.

وی ادامه داد: شورای شهر جلسه رسمی مبنی بر تشکیل مصوبه نداشته است، ما مواردی را در هیأت تطبیق مورد بررسی قرار می‌دهیم که مصوبه شورا باشد که این موضوع به مرحله مصوبه نرسید و صرفا یک نامه نگاری توسط پنح تن از اعضای شورای شهر صورت گرفت.

نماینده عالی دولت در شهرستان قزوین عنوان کرد: برای رعایت عدالت درباره این استعفا و به دلیل اینکه درخواست مردم هم بود، موضوع را به دبیرخانه انعکاس دادیم و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به‌عنوان رئیس دبیرخانه هیأت حل اختلاف استان به صورت شفاهی و مکتوب در دو صفحه برای ما انعکاس کرد که بر مبنای آن به دلیل مختلفی که در آن نامه قید شده استعفا مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و بنابراین استعفا پذیرفته نیست.

موافقت با استعفا مراحل قانونی را طی نکرده است

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: این استعفا در روز 21 آذر ماه انجام شده و متن استعفا همراه با دلیل آن نیز در فضای مجازی منتشر شده؛ اما پیش از ثبت شدن در شورا و تصمیم‌گیری درباره آن از طرف این عضو شورا پس گرفته شده و در صحن شورا و جلسه رسمی بررسی نشده است.

مصطفی صالحی ادامه داد: براساس استعلام از فرمانداری قزوین هم چون موضوع در صحن شورا مطرح نشده و مراحل قانونی را طی نکرده،  قابلیت اجرا ندارد.

وی عنوان کرد: این استعفا باید در اولین جلسه شورا مطرح می‌شده که به دلیل انصراف عضو مستعفی نامه اول بلااثر می‌شود؛ البته پس از استعفا، پنج نفر از اعضای شورای شهر بدون طی مراحل اداری و قانونی جلسه‌ای تشکیل داده و بدون ثبت صورت جلسه در شورا با استعفا مواقت کرده‌اند.

این مسئول درباره رسمیت و قانونی بودن روند جلسات و مصوبات در شورای شهر اظهار کرد: صرفا هر جلسه‌ای که با دعوت رئیس شورای شهر و در غیاب او با دعوت نائب رئیس بررسی شود رسمیت داشته و موضوعات مطرح شده در آن قابلیت اجرا دارد، در موضوع پذیرش استفعای عضو شورای شهر اقبالیه این روند طی نشده و از این رو رسمیت ندارد.

حواشی شوراها ملاک عمل نیست

وی ادامه داد: اگر استعفا در صحن شورای شهر و به صورت رسمی و پس از آن از طرف کمیته تطبیق فرمانداری پذیرفته شود قابل بازگشت نیست که این موارد در عضو شورای شهر اقبالیه رعایت نشده است.

صالحی تاکید کرد: ملاک ما در اجرای امور قانون است و همه باید در این راستا تلاش کنیم و هر عضوی از شوراهای هشر و روستا که استعفا دهد باید فرآیند قانونی آن طی شود، درواقع ما به حواشی شورا کاری نداریم رعایت قانون و مقررات ملاک اصلی است.

گزارش: طاهره سادات موسوی