بازار بزرگ قائم دامغان؛ سه دهه چشم انتظار صدور سند مالکیت/ کسبه: شورای شهر دوره قبلی پاسخ مکاتبات‌مان را نداد/ بختیاری: کمیته امداد هیچ انتفاعی از این مجتمع ندارد ْشهرداری پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا از سمنان، قانونگذار به‌منظور انتظام بخشیدن به امور املاک، تثبیت مالکیت اشخاص و مصون ماندن املاک از هرگونه تعرض، ثبت املاک را اجباری می‌داند. لازمه ثبت املاک رعایت تشریفاتی است که در قانون ثبت اسناد و املاک پیش‌بینی شده است. به عبارتی می‌توان گفت سند مالکیت به‌عنوان شناسنامه ملک است که سازمان ثبت متولی صدور آن است اما در مرکز شهر دامغان و در بهترین نقطه داد و ستد این شهرستان پاساژی به نام «مجتمع تجاری قائم» با 316 باب مغازه وجود دارد که حدود سه دهه از ساخت آن می گذرد اما هیچ کدام از واحدهای تجاری آن سند ندارند.

محمدعلی معلی رئیس هیأت امنای پاساژ در این باره به ایلنا گفت: بیش از 22 سال از ساخت مجتمع تجاری قائم (پاساژ خندق) می گذرد و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی و شهرداری به تعهدات خودشان عمل نکردند.

بیش از 300 واحد تجاری در پاساژ خندق وجود دارد

وی با تاکید بر اینکه در این سالها کسبه این پاساژ نیز مطالبه‌گر و پیگیر کارهایشان نبودند، ادامه داد: بیش از 300 واحد تجاری در این مجموعه وجود دارد و نزدیک به هزار نفر از این پاساژ کسب درآمد می کنند.

همه مکاتبات‌مان با شورای شهر سابق بی پاسخ ماند

این کسبه دامغانی بیان کرد: جز چند برگ کاغذ و پیگیری های ناقص هیچ چیزی در دست نداریم و مکاتبات‌مان با شورای شهر سابق (دوره پنجم) بدون پاسخ مانده است و هیچ مکاتبه‌ای از سوی شورا پاسخ داده نشد.

معلی تصریح کرد: با توجه به اینکه هیچ کدام از مغازه ها سند مالکیت ندارد به صورت وکالتی خرید و فروش می شوند  که آن هم مشکلات خودش را دارد و در صورت فوت افراد وکالت باطل می شود.

وی اظهار کرد: به این دلیل که سند مالکیت نداریم نمی توانیم هیأت مدیره داشته باشیم و چون هیأت مدیره نداریم نمی توانیم شارژ ماهیانه بگیریم که عدم دریافت شارژ تبعات فراوانی برای پاساژ دارد.

رئیس هیأت امنای پاساژ خندق اضافه کرد: برخی از  کاسبان پاساژ و مجتمع کمیته اقتصادی امداد  امام بالغ بر 60 میلیون تومان شارژ به پاساژ بدهکارند.

معلی افزود: ماکت اولیه پاساژ معدوم شده و نقشه قبلی نیز به سرقت رفته است هرچند شهرداری دامغان نیز تخلف کرده و پلاک ها را تجمیع نکرده است.

بدون نقشه برداری ساختمان ها را با بولدوزر خراب کردند و پاساژ ساختند

رحیم نوروزی از دیگر کسبه پاساژ گفت: یکی از اشتباهاتی که شهرداری دامغان در زمان ساخت این پاساژ کرده نگرفتن عکس هوایی از منطقه ساخت پاساژ بوده و بدون نقشه برداری بولدوزر را پای ساختمان ها گذاشتند و پاساژ احداث کردند.

وی بیان کرد: شهردار وقت دامغان باید قبل از ساخت پاساژ اقدامات اداری و استعلام های مربوطه را انجام می داد تا 316 کسبه این مجتمع دچار مشکل نشوند.

نوروزی افزود: در زمان پیش فروش مغازه های این پاساژ 10 درصد از ارزش کل مورد معامله را برای انتقال سند نگه داشتند که در 22 سال قبل این مبلغ 10 درصد باقی مانده از نظر ریالی باارزش بود اما با تورم موجود دیگر آن 10 درصد ارزشی ندارد و صدور سند هر واحد تجاری حدود 15 میلیون تومان هزینه دارد.

مجتبی ایمانیان رئیس شورای شهر دامغان گفت: اراده شورای شهر و شهرداری دامغان این است تا این مشکل هر چه سریعتر حل شود اما مباحث حقوقی درمیان است که باید سیر قانونی آن طی شود.

وی ادامه داد: در مورد پاساژ خندق دامغان دو شخصیت حقوقی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی و شهرداری دامغان طرف حساب هستند.

سخنگوی شورای شهر دامغان به صورتجلسه تنظیمی از سوی شهردار فعلی دامغان و علی ملاکاظمی عضو شورای شهر دامغان با مسئولان عالی رتبه کمیته امداد امام خمینی کشور اشاره کرد و افزود: امضای شخص ملاکاظمی برای شورای شهر وجاهت ندارد و تا صورتجلسه به تصویب شورا نرسد مفاد آن اعتبار قانونی ندارد.

مجتمع اقتصادی کمیته امداد باید در حل مشکلات و اخذ سند سهیم باشد

ایمانیان با تاکید بر اینکه برای ادامه کار به کمک و همراهی کسبه نیاز است، یادآور شد: باید هوشمندانه مطالبه کرد و مجتمع اقتصادی نیز به سهم خودش در حل مشکلات و اخذ سند واحدهای تجاری سهیم باشد.

رئیس شورای شهر دامغان اضافه کرد: اینکه مجتمع اقتصادی امام خمینی شرط یکساله برای حل این مشکل 22 ساله گذاشته عملا نشدنی است و از محالات است.

وی تصریح کرد: در شورای شهر دامغان مصوب شد کارگروهی متشکل از نمایندگان کسبه، کارشناسان شهرداری و اعضای شورای شهر تشکیل شود و همچنین شهرداری دامغان نیز همه تعهداتش را نسبت به مجتمع تجاری انجام دهد.

علی داوری کارشناس حقوقی شهرداری دامغان نیز گفت: مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی تخلف کرد و بدون اذن شهرداری ملک شهرداری را به غیر فروخت.

وی ادامه داد: از بین 316 پلاکی که در این مجتمع وجود دارد 3 پلاک مجهول المالک است.

مجتبی متولی زاده مجری طرح تفکیکی اسناد ملکی پاساژ خندق گفت: آغاز عملیات ساخت پاساژ خندق از سال 1370 آغاز شد که طبق توافق هزینه ساخت بر عهده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی و واگذاری زمین، تملک، آزادسازی املاک، تجمیع و تفکیک و صدور اسناد مالکیت بر عهده شهرداری دامغان واگذار شده بود.

اداره کل میراث بیش از 6 ماه پاسخ استعلام را نداده است

وی بیان کرد: با آن حالی که  در 70 سال گذشته بخشی از باروی دامغان که از آثار تاریخی به شمار می رفته  در این قسمت (محل احداث پاساژ خندق) وجود داشته، اداره کل میراث فرهنگی بیش از شش ماه است که پاسخ استعلام شهرداری را نمی دهد و می گوید کارشناسان ما باید بررسی کنند در صورتی که آثار تاریخی در این محل بیش از 40 سال قبل از احداث مجتمع تجاری تخریب شده بودند.

متولی زاده یادآور شد: مقرر شده بود که پاساژ خندق در 4 فاز احداث شود و فاز D این مجتمع  باید به خیابان اصلی دامغان ارتباط پیدا می کرد اما شهرداری دامغان به دلیل گران بودن نرخ قیمتی مغازه های خیابان اصلی شهر(خیابان امام) نتوانست آنها را تملک کند و عملا فاز D اجرا نشد.

وی افزود: اگر همه شرایط فراهم شود برای صدور سند مالکیت به دو مرحله آگهی نوبتی نیاز است که فاصله هر آگهی نوبتی 6 ماه است که مجموعا یک سال می شود و با توجه به صورتجلسه ای که اخیرا شهردار دامغان و یکی از اعضای شورای شهر امضا کرده اند که طی مدت یکسال مشکل اسناد مالکیتی این مجتمع حل می شود عملا غیر ممکن است.

کمیته امداد و شهرداری هر دو گرفتار شدند

مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: طی نشستی که با مسئولان دامغان داشتیم مشکل صدور اسناد مالکیت مجتمع تجاری قائم (پاساژ خندق) در حال حل شدن است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری باید جوابگوی کسبه باشد، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا که شورای شهر دامغان امضای علی ملاکاظمی (احدی از اعضای شورا) را فاقد وجاهت قانونی می داند، یادآور شد: هم کمیته امداد و هم شهرداری گرفتار شدند و سعی کنید این مشکل را حل کنید.

رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور تصریح کرد: حدود 23 سال کسبه پاساژ خندق بلاتکلیف هستند و کمیته امداد امام خمینی با توجه به اینکه این مجتمع را ساخته اما هیچ انتفاعی ندارد و فقط نگران مردم هستیم.

بختیاری بیان کرد: ما فقط می خواهیم مشکل مردم را حل کنیم و درخواست می کنیم راهکار بدهند تا این مشکل زودتر برطرف شود.

گزارش: محمود بانی