مدیرکل امور مالیاتی استان خبر داد؛
رشد 116 درصدی پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده در قزوین
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از رشد 116 درصدی در پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریهای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعید حوائج، با اشاره به پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده گفت: طی نه ماه ابتدایی سال جاری بیش از 563 میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ادامه داد: این مبلغ در نه ماهه ابتدای سال گذشته بالغ بر 261 میلیارد تومان بود که امسال رشد چمشگیر 116 درصدی داشته است و این افزایش میتواند در انجام پروژههای عمرانی به شهرداریها و دهیاریها کمک شایانی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه یک درصد از درآمد ارزش افزوده به بخش سلامت اختصاص مییابد، گفت: درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نقش موثری در تحول نظام سلامت بهخصوص در مناطق محروم، روستاییان و عشایر ایفا میکند، در همین راستا از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 203 میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است که در ارتقای بخش بهداشت و سلامت استان موثرخواهد بود.
این مسئول عنوان کرد: بر اساس ماده 109 قانون برنامه ششم توسعه، هر ماه بیست و هفت صدم درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش اختصاص مییابد، این رقم در استان قزوین در شش ماه سال جاری بیش از 14 میلیارد تومان بوده است.
وی به اجرایی شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی ماه اشاره و اظهار کرد: قانون جدید تفاوتهای زیادی با قانون قبلی دارد و بسیاری از ایرادات آن رفع شده است، تغییرات جدی در اصلاح دادرسی مالیاتی، حذف ممیز، اصلاح برخی از معافیتهاو سیستمیشدن مالیاتستانی از جمله این اصلاحات محسوب میشود.
حوائج تصریح کرد: تا زمان راه اندازی سامانه مؤدیان، ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن است، بنابراین صرفا اشخاص مشمول موضوع فراخوانهای هشتگانه (اختیار حاصله از ماده ۱۸ قانون مصوب ۱۳۸۷) مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی خواهند بود، سایر موارد از جمله تعاریف، تاریخ تعلق، ماخذ، نرخ، معافیتها، استرداد، مالیات کالاهای خاص، مالیات و عوارض خاص، جرایم، نحوه تخصیص، انتقال و توزیع مالیات و عوارض، رفع اختلاف و دادرسی مالیاتی تابع قانون جدید (لازمالاجرا از ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰) خواهد بود.