اجرا نشدن برخی مصوبات بیانگر تضعیف نقش مجلس است/ در مقطعی از زمان، دولت گذشته حدود 3200 معدن میان خودی ها توزیع کرد

حسین راغفر در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه مصوباتی که وارد مرحله اجرا نمی شود بیانگر این موضوع است که نقش مجلس به عنوان یک حوزه قانونگذاری و ناظر در اجرای قوانین تضعیف شده است، افزود: نقش قدرتمند نهادهای سیاسی اقتصادی باعث شده تا کانون های گوناگونی تصمیات اصلی در حوزه های متفاوت را اتخاذ کنند و این در حالی است که این کانون ها هیچ ارتباطی با مقررات و قانون جاری کشور ندارند.

مجلس از ظرفیت قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین تهی شده است

این اقتصاد دان با اشاره به اینکه بعضی از افراد اموارت کشور را بر اساس تمایلات شخصی پیش می برند، ادامه داد: متاسفانه مدت هاست که مجلس شورای اسلامی از ظرفیت قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین تهی شده است و این در حالی است که دیگر نقش نهادهای موثر و تعیین کننده در قانون اساسی هم به دلیل حاکمیت سرمایه در کشور و تسخیر دولت و نظام تصمیم گیری توسط صاحبان نظام سرمایه به شدت تضعیف شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) افزود:  با این شرایط نمی توان امید زیادی به تصمیمات و مصوبات مجلس برای حل مشکلات کنونی اقتصادی کشور داشت.

در مقطعی از زمان ، دولت گذشته حدود 3200 معدن میان خودی ها توزیع کرد

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) با اشاره به اینکه در مرحله برزخی انتقال دولت قبلی به دولت کنونی، اقدامات وحشتناکی در اقتصاد کشور انجام شد، افزود: در مقطعی از زمان دولت گذشته حدود 3200 معدن میان خودی ها توزیع کرد و به‌رغم اینکه دادستانی مربوطه دستور توقف و بررسی این انتقال را صادر می کند متاسفانه هیچ گونه گزارشی در این باره منتشر نشد و مشخص هم نشد که چه کسانی در این رابطه تخلف کردند و اگر  تخلفی هم صورت گرفته مجرمان کجا هستند.

راغفر در ادامه با اشاره به اینکه اگر مسئولان قرار است به این موضوع واکنش نشان دهند چرا با تاخیر این اتفاق رخ می دهد، ادامه داد: در جریان قرار نگرفتن مردم در این باره از نکات مهمی است که جای سئوال و بررسی دارد.

در دوران انتقال دولت دوازدهم به سیزدهم برخی سیمان کشور را خریداری و  گران کردند

این اقتصاد دان با اشاره به اینکه در دوران انتقال دولت دوازدهم به سیزدهم حدود 15 نفر تمام سیمان کشور را خریداری و نرخ سیمان را به صورت یک شبه 5 برابر افزایش می دهند، افزود: قطعا این مورد مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است اما ماسفانه هیچ فردی در این رابطه به دادگاه فراخوانده نشد.

راغفر در ادامه با اشاره به اینکه تمام این موارد سبب می شود که شائبه‌ای در جامعه ایجاد شود که مردم باید هزینه این اتفاقات را بپردازند، ادامه داد: قطعا این مهم سبب بی اعتمادی مردم و سست شدن اعتماد عمومی جامعه شود.

 اعتماد مردم به عنوان بزرگترین سرمایه هر نظام 

وی با اشاره به اینکه اعتماد مردم به عنوان بزرگترین سرمایه هر نظام به شمار می رود، افزود: قطعا افرادی که به اشکال مختلف پول های بزرگی را از جیب مردم خارج و درون جیب خود می ریزند دارای مصونیت سیاسی هستند این در حالی است که متاسفانه دستگاه های قضا نسبت به این اتفاقات به صورت منفعلانه عمل می کند که در نهایت تمام این موارد باعث تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم می شود.

این اقتصاد دان با بیان اینکه اگر قوه قضائیه هرچه سریع تر با اقدامات فساد بر انگیز برخورد کند سبب می شود تا فسادهای بعدی کنترل شود، بیان کرد: در نهایت این موارد سبب بازسازی اعتماد عمومی و موفقیت حاکمیت قانون می شود که متاسفانه شواهد روشنی در این بخش مشاهده نمی شود.